يتردد الرئيس الأميركي باراك أوباما في إعادة فتح ملفات الماضي، لكنه يعتبر أن على وزير العدل أن يتدخل في حال ارتكبت أعمال غير قانونية في عهد سلفه جورج بوش باسم مكافحة الإرهاب، على ما أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض أول من أمس. وتشهد الولايات المتحدة عودة الجدل حول ممارسات مكافحة الإرهاب في العهد السابق واحتدام النقاش حول ما إذا كان ينبغي ملاحقة الذين ارتكبوا تجاوزات في هذا السياق.
وعلى الرغم من تمنعها، فإن إدارة أوباما قد تضطر إلى خوض هذا الجدل العام ولو أنها تخشى أن يحجب الرسالة حول تحركها في ملف الاقتصاد أو إصلاح النظام الصحي. وإن كان أوباما أبدى رغبته في عدم العودة إلى الماضي، فمن المتــوقع أن يعيـن وزير العدل اريك هولــدر قريبا قاضــيا مكلفا بالنظر فيما إذا كان محققو وكــالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سـي آي إيه) مارسوا التعذيب بحق مشـتبه بهم في قضايا إرهابيــة. وقال المتحدث باســم البيت الأبيض روبرت غيبس أول من أمس إن الرئيس يعتبر «أننا نوظف جهــودنا على أفضل وجه حين نتطلع إلى الأمام وليس إلى الخلف» وكـرر موقف أوباما بأنه إن كان عنصر في الـ«سي آي إيه» اســتخدم «عن حسن نية» وسـائل موضع جدل في اســتجواب مشــتبه بهم عملا بتعليمات وتبريـرات قانونية صــادرة عن محاميـن في إدارة بـوش فهـو «لا ينبــغي أن يلاحــق ولن يلاحق».
وفي المقابل تابع غيبس أنه «في حال تم انتهاك القانون، فهذا يقع ضمن صلاحيات وزير العدل».
ومسألة وسائل الاستجواب التي تم استخدامها من قبل الـ«سي آي إيه» في عهد الرئيس السابق من القضايا التي تلقي بظلها على الإدارة الأميركية الجديدة.
وفي آخر التطورات على هذا الصعيد، أعلن أوباما مؤخرا أنه أمر بفتح تحقيق حول احتمال أن تكون الإدارة السابقة أوقفت تحقيقا في مجزرة بحق سجناء من طالبان ارتكبتها قوات زعيم حرب أفغاني كانت تدعمه واشنطن آنذاك.