في تصعيد جديد، طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين فيما يعرف بـ«الخلية الإرهابية» الجديدة التي كشفت السلطات المصرية النقاب عنها الخميس الماضي، والمتهم فيها 25 مصريا وفلسطينيا واحدا برقابة دولية على جلسات المحاكمة، لمواجهة ما وصفوه بـ«عدم توافر ضمانات المحاكمة العادلة والتجاوزات التي تشهدها المحاكمات في قضايا العنف الديني».
وتقدم أعضاء هيئة الدفاع أمس بمذكرة للنائب العام المصري عبد المجيد محمود طالبوا فيها بنقل المتهم الرئيسي في القضية محمد فهيم إلى أحد مستشفيات السجن بسبب ما وصفته المذكرة بـ«حالته الصحية المتدهورة وإصابته بالعديد من الأمراض التي تشكل خطرا على حياته».
وتضمنت المذكرة تقارير طبية عديدة صادرة عن مستشفيات حكومية وخاصة تؤكد إصابة المتهم الرئيسي بإصابات خطيرة نتيجة تعرضه لحادث سيارة في 14 يناير (كانون الثاني) 2008، أبرزها إصابته بشلل رباعي وكسر في فقرات العنق وكسر في الحوض.
وأوضحت المذكرة أن التقارير الطبية التي تم إرفاقها تؤكد وجود خطورة على حياة المتهم بسبب حاجته للعلاج، وتضاعف هذه المخاطر نتيجة احتجازه في مكان غير معلوم، وحملت المذكرة أجهزة الأمن المسؤولية عن حياة المتهم.
وقال عضو هيئة الدفاع سيد فتحي أن النائب العام المساعد عادل السعيد وعد بفحص المذكرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن السعيد أبلغ أعضاء هيئة الدفاع خلال تسلم المذكرة بأن نيابة أمن الدولة العليا لم تتسلم أوراق القضية ولم تخطر بها على الإطلاق حتى يوم أمس (الثلاثاء). وقال فتحي السعيد: «أبلغنا أن النائب العام عبد المجيد محمود أصدر تعليمات لنيابة أمن الدولة بألا تبدأ التحقيقات مع المتهمين في حال تسلمها القضية إلا عقب إبلاغ أعضاء هيئة الدفاع لحضور التحقيق»، مرجعا أسباب مطالبة هيئة الدفاع برقابة المنظمات الحقوقية الدولية على جلسات المحاكمة إلى أن «رقابة المنظمات الحقوقية الدولية تساهم في تقليل، وفضح الانتهاكات التي تحدث ضد المتهمين وتعزز من فرص تحقيق المحاكمة العادلة».
من جانب آخر، اعتبر مدير مركز هشام مبارك للقانون أحمد سيف، أن رقابة المنظمات الحقوقية الدولية على جلسات المحاكمة في قضايا العنف الديني تعطي فرصة لهيئة الدفاع باتخاذ خطوات تصعيدية أمام محاكم دولية وإقليمية. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «التقارير التي تصدرها المنظمات الدولية التي تتضمن رصدا دقيقا وموضوعيا لمدى حياد المحكمة وتوافر ضمانات المحاكمة العادلة، يمكن استخدامها في إقامة دعاوى أمام محاكم دولية وإقليمية في حال صدور أحكام غير عادلة، مثلما حدث في قضية تفجيرات طابا، حيث أقمنا دعوى ضد الحكومة المصرية ما زالت منظورة أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، بسبب عدم توافر ضمانات المحاكمة العادلة، وهي دعوى استعنا فيها بتقارير منظمات دولية راقبت المحاكمة».