قررت السلطة الفلسطينية، مقاضاة قناة «الجزيرة» الفضائية، وتعليق عمل مكتبها في فلسطين، لحين صدور قرار قضائي، متهمة إياها «بالتحريض وترويج أنباء كاذبة». وعلمت «الشرق الأوسط» أن هذا القرار كان من المفترض أن يتخذ في وقت سابق، إلا أنه تأجل عدة مرات، حتى قرر رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض اتخاذه بنفسه أمس.
ويأتي هذا القرار بعد يوم من تناول قناة الجزيرة تصريحات لرئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي (أبو اللطف) اتهم فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، بالمشاركة في التخطيط «لاغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات».
وقالت وزارة الإعلام الفلسطينية في بيان رسمي، «إن قناة الجزيرة دأبت، ومنذ زمن، على تخصيص مساحة واسعة من بثها للتحريض على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية. وعلى الرغم من دعوتها مرارا وتكرارا للحيادية في تناول قضايا الشأن الفلسطيني، والتوازن في مواقفها وعملها في ما يتعلق بالوضع الفلسطيني الداخلي، إلا أنها ما زالت مستمرة في ممارساتها بالتحريض على منظمة التحرير والسلطة الوطنية، والتي كان آخرها ما قامت به يوم أمس من تحريض ونشر للفتنة وترويج أنباء كاذبة».
وأصدر فياض قرارا قال فيه إنه «بناء على الصلاحيات المخولة لنا قانونا، وبعد الاطلاع على القانون رقم (9) لسنة 1995 بشأن المطبوعات والنشر، وعلى نظام رقم (15/10/م. و/أ.ق) لسنة 2004م، بشأن نظام ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية والفضائية لا سيما المواد 8 و 15 منه، وبناء على مقتضيات المصلحة العليا، ولحماية المصالح الوطنية العليا للشعب العربي الفلسطيني، قررنا ما يلي:
المادة الأولى: تعليق عمل مكتب محطة الجزيرة الفضائية العامل في فلسطين، ومنع طواقمها من القيام بأي أعمال إلى حين صدور قرار قضائي نهائي في هذا الشأن. والمادة الثانية: يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار، وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه كل فيما يخصه، ويُعمل به من تاريخ صدوره».
ووقع فياض بصفته رئيسا للوزراء ووزير الإعلام بالإنابة. وقالت مصادر في مكتب فياض لـ«الشرق الأوسط» إن فياض أبلغ المدعي العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وقالت المصادر المقربة من فياض، إن «الجزيرة يسيطر عليها اتجاه محدد وتحولت إلى قناة لنبش القضايا الداخلية وهي تتعمد مواجهة السلطة، ووقفوا إلى جانب حماس والانقلاب». وأضافت «تبنوا أقوال أبو اللطف تماما، وعملوا برامج تتهم الرئيس بقتل الرئيس السابق، هذا تجاوز للحدود في بلد يعاني ما يعاني من مشاكل وانقسام». وتابعت القول «استضافوا كل من هم معادون للسلطة وتناغمت الجزيرة معهم، هؤلاء اختاروهم بعناية سياسية».
وأعربت السلطة الوطنية عن التزامها بحرية الصحافة والعمل الإعلامي المسؤول والحيادي في فلسطين، قائلة إنها «تنتظر من كافة المنابر الإعلامية العاملة في فلسطين ممارسة عملها بما لا يتعارض مع المصالح الوطنية لشعبنا الفلسطيني وسيادة القانون».
ويسود أوساط السلطة ومناصري فتح، غضب كبير تجاه قناة الجزيرة التي يعتبرونها مناصرة لحماس، وهاجم مسؤولون في السلطة القناة مرارا، وطالب مسؤولون في فتح بإغلاقها. ومنعت طواقم الجزيرة لأشهر من دخول مقر الرئيس الفلسطيني، وصعبت الأجهزة الأمنية من مهمة منح طواقمها تصاريح لتغطية حوادث مهمة في الضفة. ولم يجب مدير الجزيرة وليد العمري، على جواله عندما اتصلت به «الشرق الأوسط»، وقال مصدر في القناة في رام الله، لسنا مفاجَئين إذ كان هذا القرار متوقعا، لكنا مفاجئين من أن فياض هو الذي أصدره إذ يقول الرجل إنه يدعمنا».
وأعربت إدارة القناة عن استغرابها من قرار السلطة وترى فيه ضيق صدر للاستماع للرأي الآخر، وتضييقا على حرية العمل الصحافي.
وقرار السلطة لا يعتبر نافذا إلا في الضفة الغربية، وبإمكان الجزيرة أن تستمر في عملها من القدس وإسرائيل وقطاع غزة الذي يخضع لحركة حماس، التي بدورها استنكرت قرار السلطة.
واعتبرت حماس، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، «قيام سلطة رام الله بتعليق عمل فضائية الجزيرة بالضفة المحتلة على خلفية تناولها لتصريحات السيد فاروق القدومي، دليلا إضافيا لحجم الجرائم التي تتعرض لها وسائل الإعلام على يد سلطة رام الله، كما تعتبر الحركة أن التضييق على قناة الجزيرة وسام فخر لهذه القناة الرائدة والمتميزة».
وأضاف البيان «كما تعتبر الحركة أن ردة فعل سلطة رام الله بهذه الطريقة هو مؤشر إضافي على صدق المعلومات التي نشرها القدومي حول تورط محمود عباس ومحمد دحلان بقتل الرئيس الراحل ياسر عرفات».