أنهت دائرة «جرائم الاحتيال والنصب الخطيرة» في الشرطة الإسرائيلية تحقيقاتها مع وزير الخارجية رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، أفيغدور ليبرمان، بتوصية بتقديمه للمحاكمة بتهمة تلقي الرشوة وممارسة الاحتيال وغسل الأموال. ومع أن هذه التوصية ليست رسمية بعد وتحتاج إلى عدة شهور حتى يقرر المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، تقديم لائحة اتهام رسمية ضده، فإن الحلبة الحزبية في إسرائيل بدأت النقاش حول عهد ما بعد ليبرمان، والسؤال عمن سيخلفه في المنصب.
وترجح مصادر سياسية أن يبقى حزب «إسرائيل بيتنا» في الائتلاف الحكومي، وعندها يتنافس على منصب وزير الخارجية نائبه داني أيلون، السفير الإسرائيلي السابق في واشنطن. ووزير التطوير الإقليمي من حزب الليكود، سلفان شالوم الذي شغل المنصب في عهد أرييل شارون. لكن هناك من يرجح أن ينسحب حزب ليبرمان من الحكومة وينضم إليها بدلا منه حزب «كديما» المعارض، فيأخذ وزارت ليبرمان الخمس، بما فيها الخارجية لتعود إليها تسيبي ليفني، رئيسة «كديما».
وكان وفد من قيادة الشرطة قد التقى المستشار مزوز وقيادة النيابة العامة وقدم تلخيصا لملفات التحقيق مع ليبرمان. وقال المحققون إن لديهم مجموعة كبيرة من الأدلة الدامغة التي تشكل أساسا متينا لتوجيه لائحة اتهام ضد ليبرمان. فقد بدا واضحا أن هناك شبهات قوية بأنه خالف القانون عشرات المرات وحصل على أموال بطرق غير قانونية تقدر قيمتها بملايين الدولارات، بينها رشوة من صديق له منحه نصف مليون دولار مقابل مساعدته لدى الوزارات المختلفة، وبينها تبييض أموال وإخفاء دخل عن ضريبة الدخل وبينها أيضا الحصول على أموال من شركات تابعة له، في وقت كان فيه وزيرا أو نائبا في البرلمان ويحظر عليه الربح من عمل آخر.
وعرض المحققون ملف المحكمة التي جرت في مارس (آذار) من السنة الماضية بمبادرة ليبرمان نفسه، التي طلب فيها منع الشرطة من الحصول على أوراق خاصة به وجدت في مكتب أحد المحامين المترافعين عنه، بدعوى أن مصادرة هذه الأوراق تمس بالقانون الذي يضمن سرية العلاقة بين المحامي وعملائه. وفي حينه رفضت المحكمة المركزية في تل أبيب هذا الطلب وقالت إن هناك «أكثر من اتجاه جنائي في تصرفات ليبرمان». واعتبروا هذه المقولة بمثابة إشارة تحريض للنيابة كي توجه لائحة اتهام. يذكر أن القانون الإسرائيلي لا يلزم وزيرا بالاستقالة في حالة تقديم لائحة اتهام ضده، ولكن الأجواء السائدة بين الجمهور ووسائل الإعلام في إسرائيل، تشكل ضغطا لا يتيح لأحد أن يبقى في منصب رفيع وهو يحاكم بتهم خطيرة كهذه. ولذلك يأتي هذا الانشغال بفترة ما بعد ليبرمان.
يشار إلى أن الحلبة السياسية الإسرائيلية ستشهد قريبا عودة وزير سابق آخر ممن تورطوا في اتهامات بالفساد، هو الرئيس الأسبق لحزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين، أريه درعي. فقد كان أدين بتهم الرشوة والاحتيال. وحكم عليه بالسجن 4 سنوات، قضى منها سنتين ونصف السنة في السجن. ومنع من العودة إلى السياسة طيلة سبع سنوات، بعد خروجه من السجن، وهي الفترة التي تعتبر في إسرائيل «فترة العار والشنار». وانتهت هذه الفترة أمس. وأعلن درعي أنه سيعود بعدها إلى السياسة. وحسب مصادر مقربة منه، فإنه قد يعود بواسطة حزبه «شاس»، لكن هذا الاحتمال ضعيف، حيث إن رئيس الحزب الحالي إيلي يشاي يعمل كل ما في وسعه لمنع عودته. وكان يشاي قد تسبب في حل حكومة أولمرت وتقديم موعد الانتخابات ومنع ليفني من تشكيل حكومة بديلة عن حكومة أولمرت، لكي يؤخر عودة درعي. وهناك من يرى أن درعي سيقيم حزبا من نوع جديد في إسرائيل، يضم متدينين وعلمانيين، برئاسته.