شددت الفصائل الست الدارفورية التي اختتمت اجتماعاتها أمس بالقاهرة على نجاح المساعي المصرية للتوصل إلى وفاق كبير في اتجاه توحيد هذه الفصائل على أساس الوحدة التنظيمية أو توحيد الرؤية التفاوضية، لتسهيل التفاوض والوصول إلى حل نهائي لقضية الإقليم كحل أدنى.
وأكدت قيادات الحركات في ندوة نظمها برنامج دراسات السودان وحوض النيل بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام مساء أول من أمس على أنهم أجروا في مصر مفاوضات عميقة جدا على مستوى التوحد، «وهي مرحلة أولى، ولكن لم نخُض في مسالة التفاوض مع الحكومة، وسيكون البحث فيها في مرحلة لاحقة».
وقال الدكتور شريف حرير، وهو قيادي في حركة تحرير السودان، إن «التشرذم الذي تشهده حركات دارفور بدأ منذ توقيع اتفاق أبوجا (بنيجيريا 2006)، وهو نتيجة للصراع بين الأقطاب والتركيز على مسائل لم تناقش جذور المشكلة، مثل إيجاد وظائف للشباب المهمش، والسعي وراء المناصب»، مشيرا إلى أن «مرحلة التوحد تحتاج إلى إرادة وتوحد رؤيتنا في طريق النضال»، وقال إن مطالب دارفور لها مداخل، أولها أن «نبتعد كليا عن المدخل الوظيفي، بل علينا أن نسترجع قيمنا الإنسانية ونحكم أنفسنا بأنفسنا، إذا اتفقنا على الفكرة سنتوحد بصدق».
من جانبه ذكر بحر أبو قردة رئيس تنظيم دارفوري أن الحركات المسلحة «ظلت تنشد التوحد مرارا وتسعى إليه عبر محاولات كثيرة تجاوزت عشر محاولات، لكنها ظلت تتعثر دوما». ووصف أبو قردة الحوار الذي انتظم الحركات خلال الشهرين الأخيرين بأنه الأكثر جدية.
من جهة أخرى وقّع حزب الأمة السوداني مساء أول من أمس اتفاقا سياسيا بالقاهرة مع حركة تحرير السودان/جناح الوحدة. وفي بيان مشترك عقب التوقيع على الاتفاق أكد الحزب والحركة على تأييد التحرك الذي قامت به حركة تحرير السودان/قيادة الوحدة والحركات الدارفورية في كل من طرابلس والقاهرة، وأمّن الطرفان على إيجابية هذه التحركات في توحيد الرؤى وتقريب وجهات النظر.
وأجمع الطرفان على ضرورة التنسيق بين منابر التفاوض ومبادرات الحلول الدولية والإقليمية، مع الإشادة بالدور الذي يقوم به المجتمع المدني الدارفوري في السعي الجاد لإيجاد صيغة مجمع عليها لتوحيد الحركات، والدعم الليبي لهذا الجهد الهام. وشدد البيان المشترك الذي وقعت عليه الدكتورة مريم الصادق المهدي، مساعدة الأمين العام للاتصال بحزب الأمة، وعثمان البشري المسؤول السياسي لقيادة الوحدة، على أن شرعية السلطة القائمة في السودان تعتمد كلية على اتفاقية السلام الشامل الموقعة في 9/1/2005، وعليه يعتبر النظام في كل مستويات الحكم فاقدا لأي شرعية دستورية للبقاء في الحكم بعد هذا التاريخ، لافتا إلى ضرورة الالتزام باتفاقية السلام والحرص عليها، مع التأكيد على مكاسب الجنوب والعمل على تعميمها ليشمل السلام كافة ربوع السودان، وضرورة العمل الوطني الجاد من أجل الوحدة الجاذبة. كما أكدا على ضرورة التوافق على شرعية التراضي، لمخاطبة كافة القضايا بالحل عبر حكومة قومية لسد فجوة الشرعية الدستورية بشرعية التراضي الوطني، مشيرين إلى وجوب التفاوض بمصداقية مع حركات دارفور المسلحة، والعمل على الحل السياسي للقضية عبر مؤتمر دارفوري، واستكمال الحل السياسي الشامل للقضايا السودانية، مع القيام بتنفيذ مستحقات الانتخابات الحرة النزيهة العادلة، على أن تكون شاملة ومراقبة وطنيا ودوليا.
وفيما يتعلق بقضية المحكمة الجنائية الدولية شدد الطرفان على القرار الدولي (1593) وضرورة الحرص على عدم الإفلات من العقوبة، وأشادا بكل الخطوات الدولية في تطوير القانون الدولي الإنساني، واعتبرا أن طريقة العناد والاستفراد والرفض التي يتعامل بها المؤتمر الوطني تؤدي إلى التعقيد وليس الحل. وحول نتيجة التعداد السكاني قال الطرفان إنها مختلف عليها ولا يمكن اعتمادها كأساس لتوزيع الدوائر الانتخابية ولا لتقسيم الثروة والسلطة، ما لم يسوَّ الخلاف بصورة ترضى عنها كافة الأطراف الوطنية. وأبدى الطرفان انزعاجا شديدا من تردي الأوضاع الإنسانية بدارفور، وطالبا بعودة المنظمات الإنسانية المطرودة من الإقليم، التي توفر 40% من حاجة أبناء المنطقة، مع ضرورة توفير الأمن للنازحين والمدنيين.