قال سلفاكير ميارديت، النائب الأول للرئيس السوداني، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، إن الانتخابات العامة في البلاد المقرر لها في أبريل (نيسان) العام المقبل، لن تقام إذا لم تحل الأزمة في إقليم دارفور، ودعا في لقاء حاشد في أحد الأحياء الطرفية في العاصمة الخرطوم، نظر إليه بمثابة جزء من الحملة الانتخابية للحركة الشعبية، دعا عاليا إلى حل الأزمة. وكشف سلفاكير لأول مرة إن الجنوبيين الموجودين في شمال السودان سيفقدون فرصهم في تقرير مصيرهم، في حال عرض مسألة تقرير المصير بين الوحدة أو الانفصال إلى الاستفتاء في العام الأخير لاتفاق السلام 2011. وكانت الأنباء أفادت الأسبوع الماضي أن الخلافات بين الطرفين حول قانون الاستفتاء يدور حول تعريف الجنوبي، الذي يحق له الإدلاء بصوته في الاستفتاء، هل كل الجنوبيين في السودان، أم الجنوبيين الذين يقيمون في الشمال فقط. ودعا سلفاكير الجنوبيين إلى العودة إلى الجنوب لضمان حقهم في التصويت، وشدد أن قانون الاستفتاء لن يسمح للذين يوجدون بالشمال بتقرير مصيرهم، وقال إن أرادوا البقاء فهذه دولتهم.
ودعا سلفاكير المواطنين للاحتكام إلى القانون لنيل حقوقهم، وحذرهم من افتعال المشكلات والوقوف ضد القانون، وطالب بضرورة تنفيذ قرار الرئيس عمر البشير، بخصوص النساء اللائي في السجون، وإطلاق سراحهن، إلا أنه اتهم جهات قال إنها تعيق القرار. وقال إن الحركة الشعبية لن تعود للحرب مرة أخرى، وحذر مِن مَن أسماهم الساعين لتخريب اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب، وقال «إنهم استفادوا من الحرب وفقدوا الدعم الذي كانوا يجدونه من الاحتراب، وهيهات لهم، لا للحرب مرة أخرى».
دعا سلفاكير أهالي منطقة «ابيي» الغنية بالنفط إلى قبول قرار لجنة التحكيم بلاهاي حول تبعية المنطقة للشمال أم الجنوب، المقرر إعلانه في احتفال كبير بحضور طرفي النزاع في لاهاي الأربعاء المقبل، وقال في تزامن مع تسريبات بأن قرار المحكمة أعطت «ابيي» للجنوب «ندعو إلى قبول القرار حتى لو كان في غير صالح أهل الجنوب، وعدم خلق أي مشكلة»، وقال إنه في زيارته أخيرا لمنطقة جنوب كردفان، أشار إلى قبيلة «المسيرية» العربية، التي تعتقد أن ابيي شمالية، أن مصالحهم في جنوب السودان موجودة «وستستمر حتى لو انفصل الجنوب وكذلك مصالح القبائل الحدودية الجنوبية، وأشار الفريق سلفاكير إلى أن هناك عددا من اللجان تعمل من أجل الإيفاء بكل النقاط الواردة في اتفاقية السلام، حيث ستنتهي لجنة ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب في سبتمبر، وسيتم الترسيم للحدود في 31/12 من العام الحالي».
وأقر سلفاكير بأن إثارة المعارضة لادعاء عدم شرعية الحكومة «ربكة» سياسية، واعتبر ذلك محاولة من البعض للتشكيك والمس بالحكومة، وقال إن الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني وقفوا صامدين في تثبيت شرعية الحكومة، وأضاف أن بعض الجهات تعمل علي التفريق بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، للعودة إلي الحرب، وأن الحركة الشعبية لن تعود إلي الحرب لأنها تريد الاستفادة من ثمار السلام، وأن يستفيد الشعب السوداني كله من ثمار السلام، داعيا النساء لعدم الزج بأبنائهم في أي حرب، وكذلك الشباب إلا حربا تكون دفاعا عن السودان.
في غضون ذلك، نسب إلى مصدر أمني رفيع تحذيرات شديدة اللهجة لمن ينادون بعدم شرعية الحكومة، وقال المصدر إن التحذيرات موجهة «لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطن بإثارة الشغب تحت دعاوى انتهاء شرعية ودستورية حكومة الوحدة الوطنية». ووجه المصدر تحذيرات مباشرة وشخصية للمحامي المعارض القيادي في التجمع السوداني المعارض، وعضو البرلمان، وقال مخاطبا أبو عيسى، وقال إن الحديث عن عدم شرعية حكومة الوحدة الوطنية وانتهاء أجلها «لعب بالنار»، وقال إن الحكومة ليست في حاجة لشهادة صلاحية أو شرعية عبر هذه الأحاديث، التي تنطوي على نوايا وأجندة لا تخدم القضايا الوطنية. واتهم المصدر أبو عيسى بـ«العمالة»، وقال إن الحكومة «تغاضت كثيرا عن ما أسماه بعمالة فاروق أبو عيسى المستمرة ومعارضته بالفنادق من الخارج، وهدد المصدر بإقصاء أبو عيسى من منصبه في البرلمان، وقال في الخصوص، «مثلما وجدت الحكومة مقعدا للرجل في المجلس الوطني فهي أيضا قادرة على التعامل معه بما يناسبه».