أكدت الناطقة الرسمية باسم مكتب المدعي العام لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان راضية عاشوري، أن التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، أحرز تقدما منذ بداية عمل المحكمة في الأول من مارس (آذار) الماضي، في مجالات عدة، وأشارت إلى استمرار التواصل مع الشهود والضحايا. ولكنها شددت على أن بيلمار لم «ولن يعطي مهلة محددة أو تقريبية لانتهاء التحقيق وإصدار قرارات اتهام»، وأنه «لن يفكر في إصدار قراره الاتهامي ما لم يحصل على أدلة مقبولة وموثوقة وقانونية وكافية للإدانة». كما شددت على نزاهة واستقلال المحكمة، ونفت أي تدخلات سياسية فيها، وذكرت أن المدعي العام وعد بالاستقالة في حال حصول تدخلات كهذه.
وأوضحت عاشوري في مؤتمر صحافي عقدته أمس في دار نقابة المحررين في بيروت «أن السرية التي يتقيد بها بيلمار ليست مسألة خيار أو اختيار، لكنها مسؤولية ما دام المجرمون في الخارج»، جازمة بأن «أي معلومات لن تسرب عن التحقيق لا للإعلام ولا للسياسيين ولا لأجهزة أخرى»، ومشيرة إلى أن ما نشرته مجلة «ديرشبيغل» الألمانية (عن توجه لاتهام حزب الله بالجريمة) «لا يعني مكتب المدعي العام الذي رفض التعليق على هذا المقال كما غيره من المقالات الصحافية».
وقالت «إن أي مدعٍ عام سواء كان السيد بيلمار أو غيره لا يقبل التنجيم أو التحليل ولا يستطيع في الوقت نفسه أن يؤثر على حرية الإعلام أو الجمهور. وبيلمار لديه تفويض بتحديد هوية مرتكب جريمة اغتيال الرئيس الحريري وما إذا كانت ثمة جرائم أخرى متصلة بها». ولفتت إلى أن «المدعي العام الدولي سوف يطلع فقط قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة عما لديه من معلومات عندما يقدم قراره الاتهامي، لأن تسريب أي معلومة قبل ذلك يستفيد منه الجاني الذي ما زال طليقا إما لتضليل التحقيق أو الفرار أو إلحاق الضرر بأي شخصٍ أو شاهد في القضية، من هنا ستبقى التحقيقات والمعلومات سرية إلى حين صدور مذكرات توقيف (بحق المشتبه بهم) وإصدار القرار الاتهامي الذي سيكون علنيا».
وأشارت عاشوري إلى أن بيلمار «لن يعطي مهلة محددة أو تقريبية لانتهاء التحقيق وإصدار قرارات اتهام»، وأنه «بإمكانه التحكم في سرعة وتيرة التحقيق وفي فريق عمله، إلا أن إصدار قرارات الاتهام متوقف على جمع الأدلة القاطعة والعثور على الأدلة المطلوبة. وأنه (بيلمار) لا يؤمن بالعدالة المتسرعة، وإذا كان كثيرون يتكهنون بهوية المذنب، فإن تحديد الذنب لا ينتج عن التكهن، بل يجب إثباته دون أدنى شك معقول، وبهذه الطريقة نضمن ألا يدفع أي إنسان بريء ثمن جرائم ارتكبها آخرون».
وكررت ما سبق أن قاله بيلمار بأن اغتيال الحريري «عمل ارتكبه إرهابيون محترفون، ونحن مدركون لأهمية التفويض الذي منحناه وتحديد هوية المرتكبين وتقديمهم إلى العدالة، وأن التحقيق معقد وأن إحراز الحد الأدنى من التقدم يقتضي بذل الحد الأقصى من الجهد. وأن المدعي العام وفريقه يحققون في عدد من الروايات البوليسية من أجل إيجاد الأدلة لتحديد هوية المشتبه بهم وإدانتهم والعكس ليس صحيحا».
وتحدثت عن تطورات طرأت منذ بدأت المحكمة عملها في الأول من آذار الماضي وتمثلت هذه التطورات بالآتي:
ـ اعتماد قانون قواعد الإجراءات والإثبات في 20 مارس (آذار) مما مكن المدعي العام من إطلاق عملية التنازل عن الاختصاص في القضية من القضاء اللبناني لصالح المحكمة الخاصة بلبنان.
ـ تقديم عريضة لقاضي الإجراءات التمهيدية بشأن الأشخاص الأربعة (الضباط) الموقوفين في قضية الحريري.
ـ تزويد فريق المدعي العام بالموارد التي تضمن عمل المكتب في لاهاي وفي بيروت وزيادة الاعتمادات المخصصة لهذا المكتب من ميزانية المحكمة الخاصة بلبنان.
ـ توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة اللبنانية لتنظيم التعاون الرسمي بين المؤسستين.
ـ إحراز تقدم في التحقيق منذ الأول من مارس (آذار) في مجالات متعددة واستمرار التواصل مع الشهود والضحايا.
وختمت عاشوري مؤتمرها بالقول: «إننا متفائلون وعملنا يحرز تقدما، ونحن مدركون لما تتوقعونه منا. ومن فريقنا المتماسك المؤلف من أشخاص محترفين يتمتعون بالخبرة في اختصاصات عدة وملتزمون بإتمام مهمتهم. ونطلب من اللبنانيين ومن الضحايا أن لا يفقدوا الأمل وأن لا تهتز ثقتهم بالمحكمة الدولية، فهؤلاء الناس يستحقون العدالة، فالجميع في لبنان يريدون عدالة نظيفة ومعرفة من قتل الرئيس الحريري ولم نسمع أن أحدا في لبنان يريد أن يبقى المجرم مفلتا من العقاب. نحن ملتزمون بتقديم الإرهابيين للعدالة وتأمين العدالة للضحايا والمساعدة على وضع حدٍ للإفلات من العقاب في لبنان».
وردا على أسئلة الصحافيين أكدت أن المحكمة ستبقى «بعيدة عن التسييس كما كان عمل لجنة التحقيق الدولية غير مسيس»، وأن «التحقيق لم يتعرض لأي ضغط وكذلك المحكمة لن تكون عرضة للضغط السياسي من أي دولة أو جهة. وإذا حصل ذلك فإن بيلمار تعهد بالاستقالة». وردا على سؤال عن الضباط الأربعة ذكرت بما قاله بيلمار إثر إطلاق هؤلاء أن التحقيق لا يقتصر على الضباط الأربعة.
وفي مسألة الشاهد السوري محمد زهير الصديق أوضحت عاشوري أن لجنة التحقيق الدولية لا تعتبر الصديق شخصا لديه أدلة ذات مصداقية، و«بالتالي نحن لسنا مهتمين به».