يتوجه أكثر من 1.2 مليون ناخب وناخبة في موريتانيا اليوم إلى صناديق الاقتراع، التي تم توزيعها على أكثر من 2500 مركز، لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وذلك لطي صفحة الأزمة السياسية الناتجة عن انقلاب السادس من أغسطس (آب) 2008.
وكان المرشحون التسعة للسباق الانتخابي الرئاسي، قد أنهوا الليلة الماضية حملاتهم الانتخايبة، على إيقاع تنافس غير مسبوق.
ونظم المرشحون التسعة أمس مهرجانات خطابية إيذانا بنهاية الحملة الانتخابية التي دامت أسبوعين.
وتميزت المهرجانات الانتخابية التي جرت في مختلف أرجاء العاصمة نواكشوط، بكونها لا تختلف في مجملها عن سابقاتها حيث طغى عليها تبادل الاتهامات، إذ شن المرشح محمد ولد عبد العزيز هجوما عنيفا على الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع وذويه، حين أكد وجود اتصالات سرية بين من سماه «أبو الفساد المقيم في الخارج»، واثنين من المرشحين للانتخابات الرئاسية، من أجل حثهما على «استرجاع السلطة لقطب الفساد»، مضيفا أن طبيعة تلك الاتصالات سيكشف عنها لاحقا، على حد قوله. وفي سياق هجومه على الفساد والمفسدين، عرض ولد عبد العزيز رسالة قال إنها تعود لأحد الوزراء المحسوبين على المعارضة في حكومة الوحدة الوطنية، تضمنت إشعاره لشركة أجنبية بشغله منصب وزير في الحكومة، مشيرا إلى أن هذه الشركة حولت له مبلغا ماليا إلى حسابه في أحد البنوك الموريتانية، حسب قوله. وتعهد ولد عبد العزيز، في ختام مهرجانه الانتخابي، أمام مناصريه، بتسمية الساحة التي عقد فيها مهرجاناته في حي «عرفات» بنواكشوط باسم «ساحة التغيير»، وأن يحولها إلى روضة غناء، بعد فوزه في الانتخابات.
وركز مسعود ولد بلخير، مرشح الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، على ضرورة التصدي لأي محاولة للغش يوم الاقتراع. وقال ولد بلخير إنه على أتم الاستعداد لقبول النتائج إذا كانت نزيهة ولو لم تكن لصالحه. وطلب من الجميع مسامحته عما صدر منه من كلام خلال حملته الانتخابية، واصفا ما قاله بأنه «زلة لسان»، موجها اعتذاره للجميع. بيد أنه شدد على أنه لن يقبل أي تزوير في حال حدوثه. وتوعد أمام أنصاره بالقول إنه قادر على إخراج أضعاف هذا الحشد الجماهيري لمواجهة ومحاربة كل غش أو تزوير محتمل. أما أحمد ولد داده، مرشح حزب تكتل القوى الديمقراطية، فطمأن جميع الموريتانيين بأنه سيكون رئيسا للجميع بمن فيهم خصمه محمد ولد عبد العزيز، متعهدا بتشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل الأشخاص الذين لا يدعمونه، على حد قوله. وأضاف ولد داده أنه لا مجال لتصفية الحسابات في حالة فوزه برئاسة الجمهورية.
ومن جهته، امتدح المرشح المستقل، والرئيس السابق، اعل ولد محمد فال، في مهرجانه الانتخابي الأخير، المرحلة الانتقالية، التي تولى فيها تسيير الحكم في موريتانيا (2005 ـ 2007).
وتعهد ولد محمد فال بإقامة أسس اقتصادية قوية وسليمة، تمكن المواطنين من ممارسة كامل حقوقهم دون تضييق أو تهميش، مؤكدا أن عائدات النفط استغلت بشكل كامل خلال فترة حكمه، بعد الإطاحة بالرئيس ولد الطايع، «من أجل المصالح الوطنية وكذا مختلف الموارد التي دخلت الموازنة في تلك الفترة». إلى ذلك، أصدر المعهد الديمقراطي القومي للشؤون الدولية، عشية انتهاء الحملة الانتخابية، تقريرا قال فيه إن التنافس بين مراكز النفوذ المالي والاجتماعي هو أبرز ما يميز هذه الانتخابات.
ووصف المعهد هذه الانتخابات بأنها «حرب بين رجال الأعمال»، في إشارة إلى الاستقطاب غير المسبوق، الذي شهدته بين كبار رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال. وقال التقرير إن رجال الأعمال المتنافسين قدموا دعما «غير محدود» لثلاثة من المرشحين الرئيسيين.