فيما يستمر فرض حظر التجوال الجزئي في الساحل الأيسر لمدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، أعلن مصدر من الحكومة المحلية في المحافظة عن مشروع قيد الدراسة الآن لتشكيل مجالس إسناد في بعض مناطق الموصل «تحقيقا لمطالب الأهالي» ومساندة للحكومة المحلية في فرض سيطرتها على تلك المناطق. وجاء ذلك بينما قتل خمسة أشخاص في الموصل بينهم أربعة من الشرطة في هجمات متفرقة.
وقال دلدار زيباري، نائب رئيس مجلس محافظة نينوى، إن «هناك مشروعا سيساهم في المساعدة في بسط الأمن في مناطق معينة في مدينة الموصل، وهو مشروع مجالس الإسناد والذي رحبت به أطراف عديدة في المحافظة».
وجاء ذلك فيما تشهد المدينة توترات أمنية، أعقبت انسحاب القوات الأميركية منها تنفيذا للاتفاق الأمني المبرم بين البلدين. ودأبت القوات الأميركية على تشكيل مجالس الإسناد العشائرية والصحوات لإسناد قوات الأمن العراقية في إحلال الأمن في أماكن متفرقة من العراق، غير أنه لم يتم تشكيل أي منها في محافظة نينوى، وعزي الأمر في حينها إلى تعدد الإثنيات والأديان والأعراق في المدينة مما يقف عائقا أمام تشكيل قوات من هذا النوع وانتشارها في الأحياء. وقال زيباري لـ«الشرق الأوسط» إن «مهمة هذه المجالس أو اللجان مدنية تربط بين المواطن ومؤسسات الدولة لتعزيز الأمن وتقديم الخدمات التي يطالب بها المواطن»، مشيرا إلى أن «العمل في هذه المجالس سيكون طوعيا، ولا يقتصر على عدد معين لكل مجلس أو لجنة وأن الأيام القليلة المقبلة ستتمخض عن إصدار المحافظة قرارا بتشكيلها بعد دراسته دراسة مستفيضة»، موضحا أن هناك مناطق معينة تحتاج إلى هذه المجالس ومناطق أخرى لا تحتاجها.
وحول استمرار فرض حظر التجوال في مناطق معينة من الموصل على ساحلها الأيسر، قال زيباري إن «الأوضاع الأمنية مسيطر عليها تماما، وهناك حظر جزئي للتجوال وليس حظرا كاملا بحثا عن مطلوبين وفق معلومات استخبارية وأن العمليات هي عمليات نوعية».
وشهدت محافظة نينوى منذ فترة ليست بالقصيرة تدهورا أمنيا راح ضحيته المئات من المدنيين ما بين قتيل وجريح، وزادت حدته بعد انتخابات مجالس المحافظات واعتراض قائمة نينوى المتآخية، التي تتألف من أغلبية كردية، على توزيع المناصب داخل مجلس المحافظة الذي استأثرت به قائمة الحدباء، التي تضم شخصيات عربية قومية. وتواصلت أعمال العنف خصوصا في الأسبوعين الأخيرين فيما كان هناك استهداف للكنائس في المدينة.
وأشارت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» أمس إلى أن «عناصر الجيش والشرطة في المحافظة تسيطر على الأوضاع لكن هناك بعض المناطق التي تحتاج فيها إلى مساندة من حكومة المركز خصوصا المناطق التي يقال إنها من المناطق المتنازع عليها بين حكومة المركز وحكومة إقليم كردستان».
وكان اثيل النجيفي، محافظ نينوى، قد انتقد في مرات عدة تواجد قوات البشمركة الكردية في بلدات وقرى في نينوى وعدها مناطق خارجة على القانون، الأمر الذي استنكرته تلك القوات التي عدت وجودها جزءا من مهام عملها المكلفة به. وكانت قيادة عمليات محافظة نينوى قد أعلنت في وقت متأخر من ليلة الأحد فرض حظر للتجوال على الجانب الأيسر من مدينة الموصل للبدء بعملية عسكرية بحثا عن مطلوبين. وميدانيا، أعلن مصدر في الشرطة مقتل خمسة أشخاص في الموصل بينهم أربعة من الشرطة في هجمات متفرقة. وأوضح أن «مسلحين مجهولين اغتالوا ضابطا برتبة ملازم أول في شرطة المرور أثناء عمله وسط المدينة». واغتال مسلحون مجهولون في حادث منفصل أحد عناصر شرطة المرور أمام منزله في حي الموصل الجديدة وسط المدينة، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي هجوم آخر، قتل أحد عناصر الشرطة ومدني في هجوم مسلح استهدف دورية للشرطة في منطقة باب الطوب (وسط)، وفقا للمصدر. إلى ذلك، أفادت الشرطة مقتل أحد عناصرها لدى محاولته تفكيك عبوة ناسفة على الطريق الرئيسي جنوب مدينة الموصل.
وفي هجمات أخرى في العراق، انفجرت سيارة مفخخة في محافظة الأنبار غرب بغداد. وقال مصدر أمني عراقي إن «اثنين من الشرطة وأحد الأشخاص قتلوا وأصيب أربعة آخرون، بينهم اثنان من الشرطة بجروح في انفجار سيارة مفخخة». وأوضح أن «الانفجار وقع حوالي الساعة 30.9 (30.06 تغ) داخل مرآب للسيارات قرب مبنى محافظة الأنبار، وسط الرمادي (110 كلم غرب بغداد)». وأكد مصدر طبي في مستشفى الرمادي تلقي ثلاث جثث اثنتان منها لرجلي شرطة وأربعة من الجرحى.
بدوره، أكد العقيد حسن عبد ناصر الجبوري آمر حماية المنشأة في الأنبار أن الانفجار استهدفه أثناء توجهه إلى مقر عمله». ولم يصب الجبوري بأي أذى لكن سائقه وأحد حراسه الشخصين أصيبوا بجروح.