فيما أكدت مصادر مقربة من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن الزيارة التي سيبدؤها المالكي إلى الولايات المتحدة اليوم ستتناول عدة محاور، منها اتفاقية الإطار الاستراتيجي ومسار تنفيذ اتفاقية سحب القوات الأميركية الموقعة بين البلدين، أكدت مصادر سياسية أن جدول أعمال زيارة المالكي سيتضمن أيضا «التدخل الإقليمي» في الشأن العراقي.
وقال النائب محمود عثمان، عن التحالف الكردستاني، إن «المالكي سيبحث مع الإدارة الأميركية الكثير من المشكلات التي يعاني منها العراق، ومن بينها مشكلة تدخل دول الجوار في الشأن العراقي»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «رئيس الوزراء والكثير من المسؤولين أعربوا عن تخوفهم من تدخل دول الجوار في الشأن العراقي، وكذلك محاولة تدخلهم في الانتخابات المقبلة، وهذا الأمر سيتم بحثه، وكذلك موضوع خروج العراق من بنود الفصل السابع».
وكانت الحكومة العراقية قد حذرت في مرات عدة من التدخل الإقليمي والدولي في الشأن العراقي، ورفضت الحكومة رفضا قاطعا كل أشكال التدخل في الشأن العراقي مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها بداية العام المقبل. واعتبرت التدخل «تجاوزا للتعهدات والاتفاقيات»، وإنها ستتخذ «الإجراءات القانونية والدبلوماسية لمنعها»، دون أن تسمي أيا من تلك الدول.
وعن الكيفية التي يمكن لأميركا التدخل بها بشأن مشكلات العراق مع دول الجوار، قال عثمان: «إن هناك دولا مجاورة للعراق تخلق لنا مشكلات مثل الكويت التي لا تريد لنا الخروج من الفصل السابع، وهناك دول عربية لا يروق لها الوضع العراقي وما حدث من متغيرات عليه، وهناك مشكلات تتعلق بالأمن مع دول أخرى، ناهيك عن مشكلة المياه مع تركيا، وإن كل هذه التدخلات والمشكلات يمكن لأميركا أن تساهم في حلها من خلال اتصالها بالأطراف المعنية لكي تضع حلولا مناسبة لها».
وكان المالكي قد حذر في وقت سابق من التدخل في شؤون بلاده، وجاءت تحذيراته بالتزامن مع زيارة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن مؤخرا إلى العراق. وكانت مصادر قد تحدثت عن دعوة بايدن إلى إشراك جميع مكونات الشعب العراقي في الانتخابات المقبلة، من بينهم البعثيون، الأمر الذي أثار حفيظة الكثير من الأطراف. فيما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن المالكي سيتوجه اليوم إلى نيويورك لمطالبة مجلس الأمن الدولي بإخراج بلاده من الفصل السابع، قبل أن يبحث مع الرئيس باراك أوباما اتفاقية التعاون الاستراتيجي، فضلا عن مسائل أخرى مثل الخلافات بين بغداد وأربيل.
ونقلت عن النائب عن الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق المنضوي ضمن الائتلاف الشيعي الحاكم عباس البياتي، أن المالكي «سيقوم بزيارة الأمم المتحدة للقاء الأمين العام بان كي مون لمناقشة القرارات الدولية، وخصوصا ما يتعلق بإخراج العراق من البند السابع».
ويطالب العراق بخفض نسبة الاقتطاع من عائداته النفطية كتعويضات يتوجب عليه تسديدها للكويت في إطار عقوبات الأمم المتحدة المفروضة عليه ضمن البند السابع لميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح التدخل العسكري، وذلك بعد غزوه الكويت عام 1990. إلا أن الكويت تتمسك بحقها في التعويضات التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
من جهة أخرى، قال البياتي إن «المالكي سيتوجه بعد ذلك للقاء الرئيس باراك أوباما لبحث تفعيل تطبيق اتفاقية انسحاب القوات الأميركية والتعاون في مجال تدريب قوات الأمن العراقية، كما سيوجه خلال الزيارة الدعوة إلى الشركات الأجنبية للاستثمار». وتابع أن الوفد المرافق للمالكي يضم وزراء الخارجية هوشيار زيياري والدفاع عبد القادر جاسم العبيدي والداخلية جواد البولاني ومسؤولين آخرين.
من جهته، قال علي الموسوي المستشار الإعلامي للمالكي إن «العلاقة مع الولايات المتحدة متشعبة ومقعدة. نجح الطرفان في تحقيق الأمن في العراق، كما أن هناك اتفاقية انسحاب القوات الأميركية». وأضاف أن «الجانبين العراقي والأميركي يرغبان في انعكاس هذه النجاحات على جوانب أخرى»، وتابع: «بعد زيارة بايدن لمسنا رغبة لدى الجانب الأميركي في تعميق التعاون في مجالات مختلفة، وأعتقد أن الزيارة تشكل فرصة مناسبة لبحث هذه المسائل وتحقيق تقدم في الصناعة والتعليم والاستثمار».
وأكد الموسوي أن «النجاحات الأمنية دفعت بالحكومة إلى التفكير في تعميق العلاقات مع أميركا في مجالات عدة، في مقدمتها الاقتصاد والتعليم، في حين يحتل المجال العسكري مرتبة متدنية». وأشار إلى أن «المالكي يبلغ كل طرف يزور العراق رفضه التدخل في الشؤون الداخلية». وختم قائلا إن «بايدن أبلغ المالكي رسالة من أوباما تتضمن رغبة الولايات المتحدة في توسيع العلاقات بين البلدين واستعدادها لتقديم المساعدة والدعم شريطة أن تطلب الحكومة العراقية ذلك».
أما على صعيد الخلافات المستحكمة مع الأكراد فقد عبر مسؤول في حكومة إقليم كردستان عن الأمل في أن تأخذ الإدارة الأميركية في «الاعتبار خصوصية أوضاع الإقليم».
وأوضح فلاح مصطفى مسؤول العلاقات الخارجية في الحكومة المحلية، قائلا: «ننظر بشكل طبيعي إلى الزيارة، لكن على الإدارة الأميركية ألا تتعاطى فقط مع الحكومة العراقية، بل يجب أن تأخذ في الاعتبار الخصوصية التي تتمتع بها حكومة الإقليم». وتابع: «نأمل أن تتعامل الحكومة الأميركية مع الخصوصية الموجودة في الإقليم لأننا شاركناها حرب (حرية العراق) كما شاركنا في بناء العراق الجديد على أسس الديمقراطية والفيدرالية». وأضاف: «لا شك أن الخلافات بين أربيل وبغداد ستطرح خلال الزيارة؛ كونها من القضايا الأساسية في الساحة السياسية العراقية، ولذا نطالب بإيجاد حلول لها لأننا نعلم جيدا أن حلها يصب في صالح العراق».
وقد عدد الزعيم الكردي مسعود بارزاني في السليمانية أمس (330 كم شمال بغداد) نقاط الخلاف مع بغداد، وهي: «المناطق المتنازع عليها، والبشمركة، وقانون النفط والغاز، لكن الأهم من كل ذلك هو شكل الحكم والتفرد وبناء الجيش كذلك».