قدمت النيابة العامة اليمنية المرافعات الختامية في محاكمة خلية من الحوثيين تتكون من 16 شخصا اتهمتهم السلطات بشن الحرب على الدولة في مديرية بني حشيش في منتصف العام الماضي وأدت إلى قتل وجرح العديد من أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن في هذه المديرية التي تقع على بعد 60 كيلومترا شمال شرق العاصمة صنعاء. وفي الجلسة الأخيرة لمحكمة البدايات المتخصصة في محاكمة المتهمين بالأفعال والنشاطات الإرهابية التي عقدتها هيئة المحكمة بمقرها أمس بوسط العاصمة اليمنية طلب وكيل النائب العام في هذه القضية من القاضي محسن علوان حجز القضية للحكم والنطق به في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل معتبرا ما قدمته النيابة في جلسات المحاكمة من أدلة تدين المتهمين بما أسند إليهم من تهم وشدد في طلبه من قيادة المحكمة بإنزال أقصى العقوبات بحق المتهمين وفقا للقوانين النافذة والمعمول بها في البلاد لكن المتهمين الـ16 قابلوا هذه المرافعة التي تقدمت بها النيابة العامة بما تضمنته من طلبات قضائية بنفي التهم المنسوبة والصادرة من الادعاء العام وتأكيد مواقفهم السابقة بعدم شرعية المحكمة والمحاكمة في نفس الوقت مرددين الشعار المعهود الذي يردده الحوثيون بقولهم: «الله أكبر ألله أكبر الموت لأميركا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر للإسلام»، ومثل بقفص الاتهام العام المنصوب بقاعة المحكمة 16 متهما هم قوام الخلية الـ8 من قائمة الحوثيين الذين يحاكمون على ذمة الحرب في مديرية بني حشيش والمقدر عددهم بـ197 عنصرا وأحضر إلى المشهد الأخير الأولي في هذه المحاكمة أعضاء هذه الخلية وهم: إسماعيل محسن الشوكاني (27 عاما)، وفهد قائد ناجي (25 عاما)، وحفظ الله علي محفوظ التهامي (25 عاما)، وأحسن علي محمد فارع الشوكاني (30 عاما)، وعمر حسن مرشد الشوكاني (24 عاما)، ومحمد علي صالح العدادي (22 عاما)، ورشيد عبد مرشد الشوكاني (19 عاما)، وعلي عبد الحميد أحسن الأغربي، وعبد الله علي الحمزي، ومحمد أحسن سريع (28 عاما)، وفايز عبد الله مرشد الشوكاني (25 عاما)، وعبد الله أحسن الرصاص (22 عاما)، وعلي حمادي أحسن الرصاص (22 عاما)، وعلي حمادي أحسن سريع (20 عاما)، وخالد صالح مصلح القعيطلي. وفي تطور جديد قال مسؤول محلي أمس إن متمردين حوثيين قتلوا ضابطا بالجيش برتبة عقيد واثنين من حراسه الشخصيين في شمال اليمن أول من أمس.
وكان الضابط ضمن مجموعة عسكرية في محافظة صعدة الشمالية معقل التمرد الشيعي الذي يتزعمه عبد المالك الحوثي.
على صعيد آخر عبرت أحزاب المعارضة الرئيسية في اليمن عن مخاوفها من أن تتحول نتائج الحوار الذي سيتم مع الحزب الحاكم إلى أزمة وقالت في رسالة بعثت بها قيادات هذه الأحزاب للدكتور عبد الكريم الارياني نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام إنها ترى تفاديا لكي لا يحدث مثل هذا الأمر أن يلتقي الأمناء العامون للأحزاب الموقعة على اتفاق 26 فبراير (شباط) الذي يتضمن الدخول في حوار بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب بهدف التوصل إلى توافق بشأن الإصلاحات الدستورية وتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك النظام الانتخابي القائم على القائمة النسبية وقالت إن هذا اللقاء للقيادات الحزبية هو لقاء تمهيدي يرمي إلى بحث القضايا التي سيتم بحثها في الحوار بين المعارضة والحزب الحاكم مشيرة إلى ضرورة أن يتم التوقيع على ما سيتمخض عنه هذا اللقاء التمهيدي.
واعتبرت هذا الأمر من الضوابط العامة وتعبيرا عن الحرص الشديد من أحزاب اللقاء المشترك على أهمية الحوار كقيمة وسلوك حضاريين لحل الأزمات وتوفير الشروط اللازمة لإنجاح العملية الحوارية حتى لا يتحول الحوار إلى أزمة بحد ذاته. واتهمت المعارضة في نفس الرسالة السلطة بخلق أجواء غير ملائمة لحوار جاد ومسؤول ينطلق من بنود ومحتويات الاتفاق المبرم بشأن الإصلاحات المعروف باتفاق فبراير (شباط) مؤكدة انشغال السلطة بفرض صيغ جاهزة لكثير من الموضوعات المطروحة للحوار والاستقراء بإمكانيات الدولة لفرض هذه الصيغ وقالت إن دعوة الدكتور الارياني لقيادات أحزاب المعارضة جاءت بطريقة آمرة لكن المعارضة أكدت أنها ستتجاوز هذا الأسلوب الأوامري نظرا لإدراك أحزاب اللقاء المشترك للمسؤولية السياسية والتاريخية تجاه الوطن وقضاياه الذي يمر بظروف ومنعطفات تحتم على هذه الأحزاب الارتفاع فوق مستوى الانتصار للذات.