أكد مصدر قضائي مصري رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» أن نيابة أمن الدولة ستبدأ بعد ظهر اليوم تحقيقاتها مع المتهمين بالخلية الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، والمنسوب لأعضائها اعتناق فكر التكفير والجهاد، والمعروفة بـ«خلية الزيتون» التي تضم 26 متهما بينهم فلسطيني. وأضاف المصدر أن «النيابة ستفتتح التحقيقات مع 3 من المتهمين في القضية، من دون أن تحدد هويتهم، فيما تم إبلاغ دفاع جميع المتهمين للحضور».
وسبق لدفاع المتهمين وأهاليهم «أن تقدموا ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد ضباط جهاز مباحث أمن الدولة القائمين بعملية القبض والاحتجاز والتحفظ على المتهمين»، مشيرين إلى أنه منذ إلقاء القبض على المتهمين لم يتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا للاستماع إلى أقوالهم والتحقيق معهم.
وأضافوا في بلاغهم الذي تباشر نيابة وسط القاهرة الكلية التحقيق فيه حاليا، أنه منذ 2 يوليو (تموز) الحالي (تاريخ إلقاء القبض على المتهمين)، تم احتجازهم بمعرفة جهاز مباحث أمن الدولة في مكان غير معلوم بمعزل عن العالم الخارجي، بعيدا عن رقابة النيابة العامة، ولم يتمكنوا من الاتصال بذويهم، أو حتى الاستعانة بمحام، مؤكدين تعرض المتهمين للتعذيب بغية انتزاع اعترافات تزعم اضطلاعهم بجريمة السطو المسلح على محل مصوغات بمنطقة الزيتون، الذي أسفر عن وفاة مالكه، وتشكيل خلية إرهابية على اتصال بتنظيم القاعدة تهدف إلى القيام بأعمال تخريبية في البلاد.
وطالبت هيئة الدفاع بتسليم المتهمين لنيابة أمن الدولة العليا تحقيقا لأمر الضبط والإحضار الصادر منها بحقهم، للتحقيق معهم. وتضم هيئة الدفاع، إلى جانب المحامين، عددا من الجمعيات الحقوقية والقانونية، ومنظمات المجتمع المدني، من بينها لجنة الحريات بنقابة المحامين، ومركز هشام مبارك للقانون، وجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان ورابطة الهلالي للحريات، ومركز النديم، والشبكة العربية لحقوق الإنسان.