أكد مجموعة من المحامين ورجال القانون العرب واليهود في إسرائيل، أمس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كذب عندما ادعى أن المواطنين العرب المقدسيين «لا يُمنعون من شراء بيوت في القدس الموحدة». والحقيقة أن القانون الإسرائيلي وُضع بطريقة يمنع فيها عرب القدس من امتلاك البيوت ونهج بلدية القدس من جهة والأجواء العنصرية ضد العرب من جهة ثانية، يزيدان من القيود، ليس على الشراء فحسب، ولكن حتى على استئجار بيوت في المدينة.
وتقول المحامية ياعيل أزولاي، المتخصصة في قضايا الأراضي في القدس، أن أكثر من 90% من الأراضي في إسرائيل عموما مسجلة على اسم «دائرة أراضي إسرائيل»، وهي دائرة رسمية تابعة للحكومة. والغالبية الساحقة من مشاريع البناء في إسرائيل تتم على هذه الأراضي. ويتم البناء فيها، وصفقات البيع والشراء، على أساس تأجير لمدة طويلة تحدد لـ49 سنة أو 99 سنة. وفي السنوات الأخيرة يتاح للمواطن أن ينقل البيت إلى ملكيته ويسجل في دائرة تسجيل الأراضي، شرط أن يكون مواطنا إسرائيليا يحمل الجنسية الإسرائيلية أو مواطنا أجنبيا يتمتع بشروط قانون العودة. هذا القانون يسمح لكل يهودي في العالم أن يحصل على الجنسية الإسرائيلية حتى لو لم يسكن في إسرائيل. من هنا فإن القانون لا يسمح لمن لا يحمل الجنسية أن يسجل البيت في دائرة تسجيل الأراضي. وكما هو معروف، فإنه منذ أن احتُلت القدس الشرقية سنة 1967 وتم سن قانون بضمها إلى حدود إسرائيل، يعتبر سكان القدس الشرقية مواطنين يتمتعون بالمواطنة، ولكنهم لا يتمتعون بالجنسية الإسرائيلية. من هنا فإنه لا يجوز لهم، حسب القانون، امتلاك بيت وتسجيله في دائرة تسجيل الأراضي.
وتضيف أزولاي أن المقدسيين العرب لا يستطيعون شراء بيوت، ليس فقط في القدس الغربية، بل أيضا في معظم الأحياء اليهودية الاستيطانية القائمة في القدس الشرقية.
يُذكران في مختلف القدس الشرقية ثمانية أحياء استيطانية مثل جبعات زئيف وبسجات زئيف وهار حوماة وغيل وغيرها. هذه الأحياء أقيمت هي أيضا على أراضٍ فلسطينية عامة تمت مصادرتها بالقوة ووضعت تحت سيطرة «دائرة أراضي الدولة» في إسرائيل، وحالها كحال الأراضي القائمة في غربي القدس أو في تل أبيب أو أي بلدة إسرائيلية يهودية، لا يُسمح لأهل القدس الشرقية بشرائها وتسجيلها في الطابو. وحتى لو تمكن مواطن فلسطيني من شراء بيت كهذا، فإنه لا يستطيع تسجيله.
وأما الأراضي الفلسطينية الخاصة فمعظمها مسجل باسم «حارس أملاك الغائبين»، بدعوى أن أصحاب هذه الأراضي تركوا البلاد. وحسب رئيس وحدة القدس في الرئاسة الفلسطينية المحامي أحمد الرويضي، فإن الحارس تصرف بهذه الأملاك وباع قسما منها إلى جهات يهودية تعمل في توسيع الاستيطان في القدس، مثل المليونير اليهودي الأميركي إرفين موسكوفتش، الذي يمول نشاطات عديدة لتهويد القدس.
وقد باعه فندق «شيبرد» في القدس الشرقية، الذي بسببه ثارت قضية الاستيطان في حي الشيخ جراح في القدس مؤخرا، فطالبت الولايات المتحدة إسرائيل بوقف مشروعها الاستيطاني في هذا المكان وفي القدس عموما، ورد نتنياهو بقوله إن «القدس الموحدة عاصمة إسرائيل ولا نسمح لأحد بأن يمنعنا من السكنى أو شراء البيوت فيها». وفي هذا التصريح أطلق نتنياهو ادعاءه غير الصادق حين قال إن إسرائيل لا تمنع العرب المقدسيين من شراء البيوت في القدس الموحدة، بغربها وشرقها.