أفاد مسؤولون أمس أن إدارة أوباما قررت تأجيل إكمال تقارير مراجعة سياسة الاعتقال والتحقيق الأميركية، في إشارة إلى الحجم الهائل من المشكلات التي تواجهها بشأن معرفة كيفية التعامل مع المشتبهين بالإرهاب، مع استعدادها لإغلاق المعتقل العسكري في خليج غوانتانامو. وسيتم تمديد عمل قوة المهام التي تقودها وزارة العدل، والتي كان من المقرر لها رفع تقرير حول سياسة الاعتقال إلى الرئيس أوباما، لمدة ستة أشهر، حسبما أعلن مسؤولون كبار في الإدارة. وسوف يتم تمديد عمل قوة مهام أخرى تقوم بمراجعة سياسة التحقيق، لمدة شهرين لإتمام عملها، الذي كان من المقرر الانتهاء منه كذلك أول من أمس. وقال أحد المسؤولين في موجز تحدث فيه أربعة مسؤولين للمراسلين شريطة عدم الكشف عن هوياتهم: «إن هذه القرارات صعبة ومعقدة ولها قدر كبير من الأهمية. وما نحاول فعله هو التأكد من أننا نقوم باتخاذ القرارات الصحيحة، ولذا فإننا نفحصها ونراجعها ونعيد مراجعتها. وعند رفعها إلى الرئيس يجب علينا أن نكون قد نظرنا إليها من الزوايا كافة، لأنه سوف يسألنا عن المشكلات المتعلقة بها». وقال المسؤولون إن الإدارة تبقى ملتزمة بإغلاق معتقل كوبا في شهر يناير (كانون الثاني) من عام 2010، حسبما أمر أوباما، لكن التأخير يشير إلى التعقيدات السياسية والقانونية التي تكتنف الالتزام بالوقت الذي حدده الرئيس. ووسط انقسامات بين المشرعين والإدارة حول مصير نزلاء غوانتانامو قال معاونون لأوباما إن لجنة مكلفة بوضع سياسة جديدة بشأن المعتقلين الذين يشتبه بتورطهم في أنشطة إرهابية لن تتمكن من تقديم قائمة كاملة بالتوصيات بحلول موعد انتهاء المهلة المحددة لها أمس. ربما ينظر إلى بعض المعتقلين في خليج غوانتانامو على أنهم شديدو الخطورة بحيث لا يمكن إطلاق سراحهم، لكنه من الصعوبة الشديدة كذلك محاكمتهم في محكمة فيدرالية أو أمام لجنة عسكرية. وقال المسؤولون أول من أمس إنه ما زال من غير الواضح تقدير عدد معتقلي خليج غوانتانامو الذين يمكن وضعهم في نظام اعتقال طويل، وكيف يمكن إنشاء هذا النظام. لكنهم قالوا كذلك إن أوباما سوف يطلب مساندة الكونغرس لأي نظام ولن يفرض سلطته من أجل احتجاز المعتقلين دون أجَل مسمى بموجب قوانين الحرب. وكان مسؤولون قد قالوا في وقت سابق إنهم يفكرون في إصدار أمر تنفيذي لتأسيس نظام اعتقال لأجَل غير مسمى. وقال أحد المسؤولين في الإدارة: «ليست لدى الإدارة نية للاعتماد على أي شيء آخر بخلاف سلطة الكونغرس». وقال إن أي نظام للاعتقال المطول سوف يتضمن مراجعات متابعة دورية حول ما إذا كان المعتقل ما زال يشكل تهديدا للأمن القومي أم لا. وتقوم قوة مهام أخرى بمراجعة قضايا 229 معتقلا بقوا في خليج غوانتانامو، وهي في طريقها للانتهاء من عملها في شهر أكتوبر (تشرين الأول). وقال المسؤولون إنه تمت مراجعة أكثر من نصف هذه القضايا، وهناك توصيات بنقل 50 معتقلا إلى بلادهم أو بلاد أخرى، وتوصيات بإجراء محاكمات لمعتقلين آخرين.
وفي الوقت الذي تم فيه تأجيل تقرير قوة المهام الذي يركز على سياسة الاعتقال، فإن المسؤولين قد أصدروا تقريرا آخر مساء أول من أمس. وقال التقرير إن القرار بشأن مكان محاكمات المعتقلين سوف يتم من خلال محامين من قسم الأمن القومي التابع لوزارة العدل، بالإضافة إلى أفراد من وزارة الدفاع، بمن فيهم ممثلو ادعاء عسكريون. وسوف يتم النظر في عناصر عديدة، بما فيها الحاجة إلى حماية مصادر ووسائل المخابرات و«المشكلات المتعلقة بإثبات التهم والتي يمكن أن تلازم المحاكمات أمام قضاء آخر» حسبما ورد في التقرير. ولم يشر التقرير إلى نوع المشكلات المتعلقة بإثبات التهم التي يمكن أن تظهر. وتصر جماعات حقوق الإنسان على أن اللجان العسكرية رغم أنها منظمة، فإنها تقدم معايير عدالة أقل، بسبب الأخذ بالأدلة التي أخذت تحت التهديد في بعض الحالات.
وقد جاء التأخير لمدة ستة أشهر في تقرير سياسة الاعتقال، مترافقا مع الحاجة إلى سن تشريع يفيد بأنه سوف يتم الانتهاء من إغلاق معتقل غوانتانامو، والموافقة على هذا التشريع.
وفي مقابلات منفصلة قال مسؤولون في الإدارة إنهم يخشون من التأخر عن الموعد النهائي للإغلاق.
وقد أفاد أحد المسؤولين بأن الحكومة في محاولتها ترحيل المعتقلين «تقوم بعمل جيد مع عدد من الدول الأوربية وبعض الدول من خارج أوروبا». وقد أشار على وجه الخصوص إلى جزيرة بالاو في المحيط الهادي التي عرضت استقبال الإيغور الصينيين في خليج غوانتانامو الذين أطلق سراحهم من قِبل المحاكم. وقد تم ترحيل أربعة من الإيغور إلى برمودا. وقال المسؤول إن بعض الدول ترغب في مساعدة الإدارة على الرغم من أن الكونغرس قد منع الإدارة من ترحيل أي معتقل إلى الولايات المتحدة. وقال أحد المسؤولين: «إذا كانت هناك قيود، فإن هذا هو المجال الذي سوف نتعامل معه، وسوف نقوم بذلك».
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»