في تطور مفاجئ، تراجعت السلطات المصرية أمس عن قرارها بعرض المتهمين في ما يعرف بقضية «الخلية الإرهابية» الأخيرة على نيابة أمن الدولة العليا، فيما عزا عضو في هيئة الدفاع هذا التأجيل إلى احتمال وجود خلاف بين النيابة وأجهزة الأمن.
وقال أعضاء في هيئة الدفاع عن المتهمين لـ«الشرق الأوسط» إن المحامي العام لنيابات أمن الدولة أبلغهم أمس بأنه تم إرجاء عرض المتهمين على النيابة إلى وقت لاحق لم يحدده. وكانت النيابة قد أخطرت أعضاء هيئة الدفاع أول من أمس بالمثول صباح اليوم التالي لحضور التحقيقات مع المتهمين، إلا أنهم فوجئوا بإرجاء التحقيقات.
وتقدم أعضاء هيئة الدفاع أمس بمذكر احتجاج للمحامي العام لنيابات أمن الدولة، مرفقة بطلب للاطلاع على أوراق القضية وأذون ضبط المتهمين ومركزهم القانوني. وقال عضو هيئة الدفاع سيد فتحي لـ«الشرق الأوسط»: «أخطرونا بأن التحقيقات ستبدأ الأربعاء في الثانية ظهرا فحضرنا إلى مقر النيابة منذ الصباح الباكر، إلا أن المحامي العام أخبرنا بأنه تم إرجاء التحقيقات إلى وقت لاحق لم يحدده»، مشيرا إلى أن المحامي العام لنيابات أمن الدولة أخبر أعضاء هيئة الدفاع بأنه ليس من المتوقع أن تبدأ التحقيقات خلال اليومين المقبلين.
ورجح فتحي أن يكون سبب إرجاء عرض المتهمين على النيابة «خلافا بين النيابة وأجهزة الأمن». وأضاف: «يبدو أن قرار عرض المتهمين على النيابة تم نتيجة الضغوط التي مارسها أعضاء هيئة الدفاع وبلاغاتهم المتعددة للنائب العام، وهو أمر لم يلق قبول أجهزة الأمن»، منوها بأن هيئة الدفاع تدرس تصعيد احتجاجاتها واستئناف اعتصامها، الذي كانت قد علقته، بمقر نقابة المحامين.
وكانت أجهزة الأمن قد كشفت النقاب بداية الشهر الجاري عن قضية «الخلية الإرهابية» التي تضم 26 متهما، 25 مصريا وفلسطيني واحد، ونسبت إليهم تهمة الضلوع في هجوم تم على أحد محال المصوغات مملوك لأحد الأقباط بمنطقة الزيتون شرق القاهرة، والعلاقة مع تنظيم القاعدة، والتخطيط للقيام بأعمال عدائية ضد أهداف مصرية.