في مواجهة ما وصفته بـ«استمرار» السلطات السودانية في ملاحقة الصحافيات المعارضات، أطلقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في مصر حملة دولية لمساندة صحافيتين سودانيتين تخضعان للمحاكمة، الأولى هي لبنى أحمد الحسين، التي أحالتها السلطات السودانية للمحاكمة منذ نحو أسبوعين بتهمة «ارتداء ملابس خادشة للحياء والذوق العام»، وصحافية أخرى هي أمل هباني، أحالتها السلطات للمحاكمة أول من أمس لأنها ساندت زميلتها. وخضعت هباني للاستجواب بعدما كتبت مقالا ساندت فيه زميلتها الحسين، إذ تقدمت الشرطة ببلاغ ضد هباني طالبت فيه بتعويض 10 ملايين جنيه سوداني (نحو 400 ألف دولار) لانتقادها قانون النظام العام الذي تحاكم بموجبه الحسين.
ودعت الشبكة العربية في بيان لها أمس، المنظمات الدولية المهتمة بحرية الصحافة والمدافعة عن حقوق المرأة إلى دعم الصحافيتين السودانيتين والتصدي لما وصفه البيان بـ«المحاكمات الجائرة». وقال المدير التنفيذي للشبكة جمال عيد لـ «الشرق الأوسط»: «النظام السوداني يستخدم قانون النظام العام في ملاحقة الصحافيات المعارضات من دون وجود أي ضمانات للمحاكمة العادلة». وطالب بيان الشبكة بإلغاء أو تعديل قانون النظام العام الذي وصفه بأنه «أشد القوانين تمييزا» ضد المرأة السودانية. وقال البيان «إن القبض على الأفراد واتهامهم لمجرد أن الشرطة ترى أن مظهرهم غير مقبول هو انتهاك حاد للحريات الشخصية لأن اختيار الإنسان لملبسه هو جزء لا يتجزأ من الحق في الخصوصية». وأشار البيان إلى أن شرطة النظام العام بالسودان قدمت بلاغا ضد الصحافية أمل هباني عقب كتابتها مقالا بصحيفة «أجراس الحرية» السودانية يوم 12 يوليو (تموز) الجاري دافعت فيه عن زميلتها لبنى الحسين.