أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية الأردنية زياد الزعبي عدم وجود مشكلة جنسية في الأردن تتعلق بالأردنيين من أصول فلسطينية وما يجري الآن تصويب أوضاع لبعض مواطني الضفة الغربية، مشيرا إلى أن الوزارة تطبق قرار فك الارتباط الإداري والمالي مع الضفة الغربية الصادر عام 1988 بناء على رغبة منظمة التحرير الفلسطينية.
وقال الزعبي لـ«الشرق الأوسط» إن «الإجراءات المتبعة تتمثل في منح بطاقات إحصاء الجسور، حيث تصرف البطاقة الصفراء للأردني من أصل فلسطيني الذي يحمل تصريح احتلال (لمّ شمل) ساري المفعول والبطاقة الخضراء تصرف للفلسطيني المقيم في الضفة الغربية الذي يصرف له جواز السفر الأردني المؤقت خمس سنوات لمساعدته على تصريف أعماله».
وأضاف الزعبي أن عملية التصويب مستمرة منذ عام 1988 ولم يطرأ عليها أي تغيير إلا ما أفرزته اتفاقية أوسلو وهو الجواز السفر الفلسطيني والعمل في السلطة الفلسطينية.
وشدد الزعبي على «استمرار وزارة الداخلية في التعامل مع حملة البطاقات الصفراء وبالتحديد ممن يحملون تصاريح احتلال (لم شمل) صدرت قبل أوسلو، إذ لوحظ أن كثيرا من حملة هذه البطاقات يتقاعسون عن قصد أو من دون قصد عن العودة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وتجديد التصريح وهو في هذه الحالة يعني فقدان صاحبه الحق المطلق بالعودة متى شاء إلى فلسطين».
وقال إن البعض «انزعج من إجراءات وزارة الداخلية التي تجبرهم وتوقعهم على التعهدات تحت ضغط تحويل البطاقة الصفراء إلى خضراء إذا لم يعودوا إلى الأراضي الفلسطينية وتجديد تصريح الاحتلال أو إضافة الأولاد أو فصلهم إذا بلغوا سن 16 عاما، وقد يكون سبب التقاعس لارتفاع تكلفة مادية لا يرغب كثيرون في دفعها حتى إن بعضهم يلجأون إلى تمزيق أو إخفاء بطاقة (لم الشمل) حتى لا يقوموا بهذا العمل».
وأشار الزعبي إلى أن الاحتفاظ بتصريح لم الشمل «عمل وطني وواجب ديني للمحافظة على الحقوق العربية في فلسطين، ولا يجوز لأي كان مهما كانت ظروفه المادية أن يتنازل عنها طواعية لسلطات الاحتلال»، مؤكدا أن «كل من لا يجدد تصريح (لم الشمل) يقدم هدية مجانية لسلطات الاحتلال بتنازله عن حقه في أرضه والإسهام في تفريغ الأرض من أصحابها الشرعيين».
وقال الزعبي إن الوزارة تقوم بتجميد الرقم الوطني (بمعنى تجميد الجنسية) إلى حين تجديد تصريح الاحتلال خوفا من ضياعه. وأما تحويل البطاقة الصفراء إلى خضراء (تصويب الأوضاع) فإنها تطبق فقط على كل من يحمل جواز سفر فلسطينيا أو يعمل في أجهزة السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير الفلسطينية، وكل من يتخلف عن تجديد تصريح لم الشمل والذي لم يؤد الخدمة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية من الأعمار المطلوبة للخدمة من مواليد 1958.
لفت الزعبي إلى أنه طوال فترة السنوات الماضية «لم نغير في النسب بالتعامل مع حملة البطاقات الخضراء والصفراء ولم يحصل أي تغيير على موقفنا»، مؤكدا أن الأشخاص الذين يصلون إلى حالة البطاقة الخضراء وتمنع إسرائيل عودتهم فإنه يجري التعامل معهم بتعاون وتم إعطاؤهم جوازات سفر مؤقتة وتسهل لهم الإقامة والعمل في الأردن.
واستغرب الزعبي الحملة الشرسة ضد هذا الإجراء المتزامنة مع حملة إسرائيلية مسعورة معادية للأردن بلغت ذروتها في مناقشات الكنيست الإسرائيلي لمشروع قانون يعتبر الأردن وطنا للفلسطينيين، وهي حملة لاقت إدانة أردنية وفلسطينية وعربية ودولية.