رفضت حكومة جنوب السودان إعلان الخرطوم وقف دفع نصيب الجنوب من عائدات النفط في حقل هجليج الذي تم إخراجه من حدود منطقة أبيي، حسب قرار هيئة التحكيم الدولية في لاهاي الأربعاء الماضي، وتقول الخرطوم إنه بات بالتالي ضمن حدود الشمال، لكن الحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب تقول إن منطقة هجليج البترولية هي منطقة متنازع عليها ولديها من الوثائق ما يثبت أنها ضمن حدود الجنوب وليس الشمال. وسيتم قريبا ترسيم حدود جنوب السودان استعدادا لاستفتاء مقرر في يناير (كانون الثاني) 2011، ليختار فيه الجنوبيون بين البقاء ضمن السودان الموحد، أو الانفصال وتكوين دولة جديدة.
وقال وزير شؤون رئاسة حكومة الجنوب ومندوبها أمام هيئة التحكيم في لاهاي حول أبيي الدكتور لوكا بيونق لـ«الشرق الأوسط»، إن المحكمة الدولية توصلت بصورة قاطعة لتعريف منطقة أبيي وحدودها، وفق تعريف لجنة الخبراء التي اعتمدتها المحكمة. وأضاف أن «لجنة الخبراء عرفوا أبيي على الأساس القبلي، وهو ما أقرته المحكمة صراحة»، وتابع «منطقة هجليج فيها نزاع بين ولايتي الوحدة وجنوب كردفان لم تحسمه لجنة ترسيم الحدود الوطنية وتحتاج إلى إجراءات»، مشددا على أن حكومة الجنوب لديها من الوثائق والأدلة ما يدل على أن منطقة هجليج تقع ضمن ولاية الوحدة في أعالي النيل.
وقال بيونق إن المؤتمر الوطني والحركة الشعبية اتفقا في خارطة طريق حول أبيي على أن توضع هجليج ضمنها، أو يتم حسمها بين ولايتي الوحدة وجنوب كردفان، وأضاف أن قرار المحكمة لم يتحدث أن منطقة هجليج ضمن ولاية جنوب كردفان.
وأبدى بيونق أيضا استغرابه من حديث الحكومة عن أن قبيلة المسيرية لديها الحق في الاستفتاء على تقرير مصير أبيي، وقال إن «الاستفتاء من حق أبناء دينكا نقوك حسب تعريف المحكمة الدولية للمنطقة في قرارها الأخير، وليس للمسيرية حق التصويت على مصير أبيي»، مدللا على أن رأي لجنة الخبراء الدوليين حول التعريف القبلي لحدود أبيي أخذت به المحكمة، وقال «بالتالي السكان من مشيخات دينكا نقوك التسع هم وحدهم الذين سيقررون إن كانت أبيي ستذهب إلى الشمال أو إلى الجنوب وليس المسيرية».
إلى ذلك، قال نائب رئيس حكومة الجنوب الدكتور رياك مشار، خلال مؤتمر عقده فور وصوله إلى الخرطوم قادما من لاهاي، إن بنود القرار ارتكزت على أربعة محاور شملت تقرير الخبراء، خارطة الطريق التي توصل إليها طرفا «نيفاشا» في يوليو (تموز) من العام الماضي، المرافعات المقدمة، والمعلومات المستمدة من المنطقة، مجددا موقف حركته لجهة تنفيذ قرار المحكمة الدولية. وفيما يتعلق بالمناطق الواقعة خارج الخارطة الجديدة للمنطقة، قال «كان ذلك متوقعا» في إشارة منه لمنطقة هجليج النفطية، مشيرا إلى أنها محل نزاع منذ عهد الرئيس الأسبق جعفر النميري. وقال إن النميري ضم منطقة هجليج إلى الشمال في عام 1978 بسبب النفط، ومنها بدأ النزاع حول المنطقة بين الجنوب والحكومات المركزية. وأضاف «غير أن لجنة مختصة أكدت تبعيتها لمديرية الوحدة وليس جنوب كردفان». وتابع مشار قائلا «لا أعتقد أن هناك تغييرا في تابعية هجليج.. من المعروف أنها تتبع لولاية الوحدة»، وجدد أن قرار لاهاي أراح الجميع، حيث تذمر مواطنو الوحدة ودينكا نقوك عقب صدور تقرير الخبراء آنذاك، وقال «لكنهم بعد حكم محكمة التحكيم الدولية راضون تماما»، وقال «إن المنطقة الواقعة غرب أبيي كان هنالك عدم رضا حولها أيضا، حيث يرى سكانها أنها تابعة لشمال بحر الغزال».