حذرت حركة فتح، حركة حماس من منع أعضاء مؤتمرها السادس من السفر إلى الضفة الغربية لحضور المؤتمر. وقالت الحركة إن هذا التهديد إن تم تنفيذه، فهو يقود إلى تدهور عميق وانتكاسة مفصلية في جهود الحوار والمصالحة. وهددت فتح في بيان رسمي، بأن تداعيات ذلك، «لا تحتملها حماس وأتباعها». وقال فهمي الزعارير، الناطق الرسمي باسم فتح، إن أحدا لن يبرأ من هكذا جريمة. وذلك في تهديد مبطن إلى أتباع وقادة وعناصر حماس في الضفة الغربية. وتواصل 3 دول هي مصر وسورية وتركيا، التوسط في قضية سفر عناصر وقادة فتح من غزة إلى بيت لحم للمشاركة في المؤتمر السادس. وبرغم أن هذه الدول طمأنت الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فإن حماس منعت أمس على الأقل أعضاء من فتح في المجلس التشريعي من السفر إلى الضفة الغربية. وأدانت الأمانة العامة للمجلس التشريعي الفلسطيني أمس، منع نواب فتح من المغادرة، واصفة خطوة حماس بالخطيرة والتعسفية، وأنها جزء من سياسة حركة حماس لتعميق الانقسام وتجزئة الوطن سياسيا وجغرافيا. داعية إلى وقف هذه السياسات «الفئوية» وهذه «الانتهاكات» فورا.
وحاولت حماس الربط بين السماح لأبناء فتح بالمغادرة والإفراج عن معتقليها في الضفة، وهو ما اعتبرته فتح محاولة ابتزاز مرفوضة، علما أن مصادر في الحركة أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن السلطة ستفرج عن معتقلين من حماس من أجل إنجاح المؤتمر السادس. واعتبر الزعارير، أن منع حماس لقيادات حركة فتح في غزة من أعضاء المؤتمر العام السادس، من حضور المؤتمر، «لا يخرج عن سلوكها السياسي المعهود في الواقع الفلسطيني»، داعيا كافة الأطراف العربية والفلسطينية إلى الضغط لإنهاء هذا الملف و«تجنيب شعبنا انهيارا آخر».
وتعليقا على تصريحات القيادي في حماس، محمود الزهار، التي قال فيها، إن الحسنة بالحسنة والسيئة بالسيئة، رد الزعارير، قائلا «أنا أذكره (الزهار) أن تطبيق حكم القصاص في الإسلام يدفع بالزهار وآخرين في مستواه القيادي، إلى دفع الثمن الغالي بعد كل التحريض على القتل وتقطيع الأطراف والاختطاف والتعديات والانتهاكات بحق أبنائنا فـ (الجروح قصاص)».
ومن جهتها قالت حماس أمس، إن قرارها فيما يتعلق بسفر أعضاء حركة فتح من قطاع غزة إلى بيت لحم في الضفة الغربية مرهون بـ«اعتبارات أمنية وأخرى سياسية». وصرح نائب رئيس كتلة حماس البرلمانية يحيى موسى بأن حركة «فتح» بإمكانها تسهيل عقد مؤتمرها العام السادس بمشاركة أعضائها في قطاع غزة عبر إطلاق سراح معتقلين من حماس في الضفة الغربية.
وحول الاعتبارات الأمنية، قال موسى «إن هناك أكثر من ألف معتقل من حماس لدى الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية ولا يمكن استمرار اعتقالهم في وقت تطالب فيه الحركة بسفر أعضائها من القطاع». وأضاف أن «غالبية أعضاء فتح الذين تطالب الحركة بسفرهم لديهم ملفات أمنية لدى الحكومة في غزة ومرتبطون بقضايا جنائية وهو ما يستوجب دراسة ملفاتهم بشكل واف».
وبشأن الاعتبارات السياسية، تحدث موسى عن «مساع أميركية وإسرائيلية لإعادة صياغة حركة فتح وفق الشروط الغربية والتنسيق الأمني مع الاحتلال». وأكد موسى أن حركته لم تصدر قرارا رسميا ونهائيا بشأن ملف سفر أعضاء فتح وهي تعكف على دراسته من كافة جوانبه لإعلان الموقف النهائي منه. وتواصلت في العاصمة الأردنية عمان، أمس، اجتماعات اللجنة التحضيرية لعقد المؤتمر السادس، وتدرس اللجنة عددا كبيرا من التظلمات التي وصلتها حول استثناء «مناضلين» من عضوية المؤتمر. وفي الوقت نفسه لوح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وأمين سرها في الداخل، حكم بلعاوي، بتقديم استقالته «في حال استمرت لجنة الإعداد للمؤتمر السادس بتجاهل ممثلي المحافظات والمناضلين» من قوائم المؤتمر السادس للحركة.
وأعرب بلعاوي في تصريح صحافي عن تذمره من استثناء العديد من القيادات والكوادر الفتحاوية من القوائم واستبدالها بآخرين «من الأقارب والموظفين بشكل شخصي».
وكشف بلعاوي أن «تعديلات كثيرة جرت على القوائم المقترحة لعضوية المؤتمر» حتى أصبح الكشف الأخير لا يتسع لأصحاب الاستحقاق الحقيقيين بعضوية المؤتمر سواء من أبطال الانتفاضة الأولى والكفاءات الممتازة من الشخصيات الوطنية والاعتبارية والفنانين والاقتصاديين ورجال الأعمال». وقال بلعاوي إنه لدى مراجعته للأسماء المعتمدة تبين له أن قرار الرئيس أبو مازن قد اعتمد، باستثناء محافظات (بيت لحم، أريحا، طولكرم، سلفيت، قلقيلية، طوباس) مما أثار ضجيجا واسعا لعدم اعتمادها أسوة بالمحافظات الأخرى في الوطن. (كان أبو مازن أصدر قرارا باعتماد مناضلي الانتفاضة الأولى عام 1987).
وأشار بلعاوي إلى أن «التجاوزات أدت إلى رفع الأصوات الرافضة اعتراضا على عدم المصداقية في عمل العضوية».
وأعرب بلعاوي عن انحيازه إلى أسماء المناضلين البارزين في الأقاليم الذين تم تغييبهم من الكشوف.