نفى السفير العراقي في عمان سعد الحياني أن تكون الحكومة العراقية قد أرسلت إلى نظيرتها الأردنية طلبا رسميا بحجز أموال الرئيس العراقي السابق صدام حسين في البنوك الأردنية.
واستهجن الحياني مثل هذه الأنباء التي أوردتها إحدى الصحف المحلية الأردنية ونسبتها إلى مصدر حكومي وقال «لو كان الأمر صحيحا لبلغنا به من قبل الحكومة العراقية للمتابعة». وأضاف الحياني لـ«الشرق الأوسط» أن هناك أرصدة في البنوك الأردنية للحكومة العراقية بأسماء أشخاص من أركان النظام السابق ولكنه استبعد أن تكون هناك أرصدة باسم صدام حسين شخصيا، وقال «حسب علمي هناك أرصدة بأسماء لأفراد من عائلة صدام حسين (أبناء وبنات)»، لكنه لم يكشف عن مقدار هذه الأرصدة. وردا على سؤال حول أرصدة الحكومة العراقية المجمدة منذ عام 2003، قال الحياني «إن هناك لجانا تجتمع وتدقق في هذه الأرصدة خاصة أنه كان هناك قبل تجميد هذه الأرصدة علاقات تبادل تجاري واقتصادي بين البلدين (صادر ووارد) وأن الحكومة الأردنية قامت بصرف مبالغ للتجار الأردنيين الذين كانت لهم علاقات تجارية وصدروا بضائع للعراق، حيث إن اللجان المالية تقوم بتدقيق هذه الحسابات وأوجه الصرف التي تمت. وكان الأردن جمد مبالغ مالية تجاوزت قيمتها نصف مليار دولار عقب وقوع احتلال العراق في عام 2003. يذكر أن مجلس الوزراء العراقي أقر أخيرا مشروع قانون يقضي بحجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام العراقي السابق. ويشمل قرار الحكومة العراقية الحجز على أموال صدام وزوجتيه وأبنائه وأحفاده، إضافة إلى كبار المسؤولين ووكلائهم، وكل من كان له علاقة بالنظام السابق واستولى على أموال الدولة أو اشتراها أو باعها بغير أسعارها الحقيقية وتسبب بالضرر للمال العام بأي شكل من الأشكال.