أفاد مسؤول أمني في الحكومة الانتقالية الصومالية أن قيادات بارزة في تنظيم القاعدة على صلة مباشرة بحركة «الشباب المجاهدين» المتشددة والمناوئة للرئيس الشيخ شريف وللتواجد العسكري الأجنبي في الصومال. وقال المسؤول الذي طلب عدم تعريفه ويشغل منصبا مهما في جهاز الاستخبارات الصومالية في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط»: «لدينا معلومات حصلنا عليها من عدة مصادر تؤكد أن العلاقة بين القاعدة والشباب ليست مجرد تعاون أيديولوجي، القاعدة متورطة فيما يحدث من عمليات عسكرية ضد القوات الحكومية وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي (الأميصوم)». وأضاف من العاصمة الصومالية مقديشو، أن تنظيم القاعدة دفع ببعض قيادييه البارزين إلى داخل الصومال لتنسيق العمل العسكري الذي تقوده ميلشيات حركة الشباب، لافتا إلى أن الرئيس الصومالي الشيخ شريف شيخ أحمد أبلغ مؤخرا صحافيين أوغنديين زاروه في مقره الرئاسي المعروف باسم «فيلا الصومال» في مقديشو، أن جنرالا باكستانيا يقود عمليا الذراع العسكرية لحركة الشباب بتوجيهات من تنظيم القاعدة.
وقال المصدر أيضا: «القيادي الأصولي أبو يحيى الليبي أيضا على اتصال شبه يومي بأمير حركة الشباب أحمد جبودون الملقب بالشيخ عبد الرحمن (أبو الزبير)»، مشيرا إلى أن ما لا يقل عن ألفي مقاتل من القاعدة ومعظمهم قدم من خارج الصومال يشاركون في القتال الذي تشنه الحركة بهدف الإطاحة بنظام حكم الشيخ شريف. وأوضح أن التقديرات التي قدمتها الأمم المتحدة أو العديد من أجهزة الاستخبارات الغربية بشأن العدد الحقيقي للمقاتلين الأجانب في صفوف حركة الشباب تعوزها الدقة. وتابع: «يقولون إن عددهم يتراوح بين 200 و 300 مقاتل فقط، في تقديرنا العدد أضعاف ذلك».
إلى ذلك، قال وزير الخارجية الصومالي محمد عمر عبد الله لـ«الشرق الأوسط» إنه يجب معاقبة اريتريا على ما وصفه بتدخلها المستمر والمباشر في الأزمة الصومالية. واتهم عمر أسمرة بالتورط في دعم مختلف الجماعات المتطرفة التي تسعى للإطاحة بحكومته، مشيرا إلى أن الرئيس الاريتري أسياس أفورقي أعلن رفضه الاعتراف بشرعية السلطة الانتقالية في الصومال في تحد واضح لإرادة المجتمع الدولي. وقال عمر لـ«الشرق الأوسط» من مدينة نيويورك الأميركية، إنه يتوقع فرض عقوبات صارمة على أريتريا التي قال إن ممارساتها تضر بالمساعي المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في الصومال.
وكان وزير الخارجية الصومالي قد أبلغ الاجتماع الخاص الذي عقده مجلس الأمن الدولي أمس الأول لمناقشة الأزمة الصومالية، إنه يتفق مع الرأي العالمي حول مسؤولية الصومال حكومة وشعبا في تغيير الوضع السائد في البلاد، معتبرا أن الوقت قد حان لإعادة بناء أساس مؤسساتي ودولة عملية من شأنها أن ترسي الاستقرار في الصومال.
وبدورها، قالت سوزان رايس مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة تشعر بقلق وإحباط إزاء سلوك أريتريا في الصومال بما في ذلك قيامها بتسليح وتمويل المتمردين الإسلاميين في الصومال، وأضافت: «أريتريا ليس أمامها سوى القليل من الوقت للتوقف عن تقويض الأمن في الصومال، وإلا فستواجه عقوبات من الأمم المتحدة». وكانت سوزان تتحدث أمام لجنة الشؤون الخارجية للكونغرس، وذكرت أن تصرفات أريتريا هذه غير مقبولة. وذكرت رايس أيضا أن واشنطن ستواصل مناقشة الإجراءات الملائمة مع زملائها في مجلس الأمن بما في ذلك فرض عقوبات محتملة ضد اريتريا بسبب أفعالها في الصومال.
ومن جهته قال الممثل الخاص للأمين العام في الصومال، أحمد ولد عبد الله، «إن المجموعتين المتطرفتين (حركة الشباب والحزب الإسلامي) مصممتان على الإطاحة بالحكومة الاتحادية الانتقالية التي تدعمها الأمم المتحدة وهي الحكومة الصومالية الـ14 منذ 1991». وأشار إلى أن هناك تحركات تجري حاليا لفرض عقوبات على المسؤولين عن المحاولات الانقلابية «التي يتم تمويلها من الخارج»، وقال «إنه تم إعداد قائمة للجنة الأمم المتحدة للعقوبات تضم أسماء الأشخاص الذين ربما يتم تجميد أصولهم ويواجهون حظرا للسفر. كما دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ خطوات تساعد في إحلال الاستقرار في الصومال مؤكدا أهمية دعم المجتمع الدولي للبلاد في الوقت الراهن.
من جهته قال نائب المندوب الليبي الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي إن بلاده تشعر بالقلق إزاء استعمال القوة والعنف للإطاحة بالحكومة الانتقالية الاتحادية، في الوقت الذي عملت فيه الحكومة باستمرار على التواصل مع مجموعات المعارضة المسلحة. وأضاف وفقا لما نقلته إذاعة الأمم المتحدة عبر موقعها الالكتروني: «ينبغي على المجتمع الدولي في هذا المرحلة أن يكثف المساعدة المالية والسياسية للحكومة الصومالية بقيادة الرئيس الشيخ شريف أحمد لتتمكن من بسط سلطتها على كافة أرجاء البلاد. وأعرب عن قلق بلاده إزاء التقارير التي تتحدث عن وجود عناصر أجنبية ضمن مجموعات المعارضة المسلحة لأن هذه العناصر تسعى لتحقيق أهداف خاصة بها ووجودها سيطيل أمد الصراع في الصومال». ولفت الدباشي إلى ما ورد في تقارير عن تجنيد الأطفال تحت سن الثامنة عشرة في المواجهات المسلحة، وطالب المسؤولين عن مثل هذه الممارسات بوقفها والسماح لهؤلاء الأطفال بالعودة إلى أسرهم على الفور.