أمرت قاضية أميركية فيدرالية أول من أمس بالإفراج عن المعتقل الكويتي في غوانتانامو خالد المطيري وفرضت على الحكومة الأميركية «اتخاذ الإجراءات الضرورية» من أجل عودته إلى بلاده، كما أعلن محاميه. وكان المطيري (34 عاما) الذي اعتقل في باكستان في 2001 بعد توجهه إلى أفغانستان في إطار منظمة خيرية لبناء مسجد وتقديم أموال إلى مدارس ودور أيتام، مسجونا منذ «حوالي ثماني سنوات» في سجن غوانتانامو الأميركي في كوبا. وردا على أسئلة وكالة الصحافة الفرنسية، أكدت وزارة العدل الأميركية أنها «تبحث» في قرار احتمال رفع دعوى استئناف. وقال محاميه ديفيد سينامون في بيان إن «خالد وعائلته لم يتوقفا منذ سجنه عن طلب إحالته إلى محكمة مستقلة وحيادية للاستماع إلى إفادته لمقابلة الأدلة التي تجمعت ضده». ولم تتوافر على الفور الأدلة التي اعتمدتها القاضية كولين كولار ـ كوتيلي وبرأت بموجبها المعتقل، وصنفت أسرارا دفاعية. وكان المطيري مسجونا في غوانتانامو بصفته «مقاتلا عدوا»، وهي تسمية كانت تبرر في عهد بوش الاعتقال غير المحدود للأشخاص المشبوهين بالإرهاب. وأعطت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) 2008 السجناء في غوانتانامو حق الاعتراض على سجنهم أمام قضاء الحق العام في واشنطن. وقد بحث القضاة الفيدراليون حتى الآن في حوالي ثلاثين حالة وتوصلوا إلى أن الحكومة لا تملك، في ما يتعلق بأغلبيتها الساحقة، أدلة كافية لتوجيه التهمة ومواصلة الاعتقال. وذكر سينامون أن ثلاثة كويتيين آخرين ما زالوا مشبوهين بالإرهاب في غوانتانامو ومنهم فوزي الكندري الملاحق بجرائم حرب. وستجري محاكمتهم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول). وقال إن «12 كويتيا كانوا في غوانتانامو في 2005 و2006، وأعادت الولايات المتحدة ثمانية منهم إلى الكويت حيث حوكموا وبرئت ساحتهم». ويضم سجن غوانتانامو الذي تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما بقفله قبل يناير (كانون الثاني) 2010، 229 معتقلا في الوقت الراهن.
إلى ذلك اقترحت حكومة أوباما إعادة محمد جواد، وهو أحد أصغر المحتجزين في معتقل غوانتانامو العسكري الأميركي إلى أفغانستان حيث قال محاميه إنه سيطلق سراحه على الأرجح. وكانت أفغانستان طلبت إعادة جواد إلى وطنه وعرضت إرسال طائرة لإحضاره. واتهمت محكمة عسكرية أميركية جواد بإلقاء قنبلة تسببت في جرح جنديين أميركيين ومترجمهما الأفغاني في سوق في كابل أواخر عام 2002. وفي أحدث جهد لإغلاق المعتقل المثير للجدل قدم محامو الحكومة الأميركية خطة إلى محكمة أميركية تقضي بالإفراج عن جواد من معتقل غوانتانامو في كوبا وتسليمه إلى حكومة أجنبية في غضون نحو ثلاثة أسابيع. وقال الميجور ديفيد فراكت أحد المحامين العسكريين عن جواد لـ«رويترز»: «إنهم توصلوا إلى نفس النتيجة التي توصل إليها الآخرون جميعا وهي أنه بريء». وأضاف أن موكله سيعاد إلى وطنه. وقال «إني سعيد جدا أن حكومة أوباما بدأت أخيرا العودة إلى حكم القانون في عمليات الاحتجاز». وكانت الولايات المتحدة حاولت من قبل محاكمة جواد في محاكمة عسكرية لكن القاضي العسكري رفض معظم الأدلة ورفض قاض آخر في محكمة جزئية أميركية كل اعترافاته على أساس أنه أدلى بها تحت التعذيب. ولكن الأسبوع الماضي قالت وزارة العدل إنها تدرس الآن هل يمكن إقامة دعوى جنائية على جواد وهي خطوة قد تؤدي إلى توجيه تهم قبل الإفراج عنه أو بعده. وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما أمر بإغلاق سجن غوانتانامو الذي أدين دوليا بحلول يناير (كانون الثاني) المقبل، لكن محاولته واجهت قيودا قاسية فرضها الكونغرس وتمنع نقل المحتجزين ببساطة إلى الأراضي الأميركية أو إلى دول أخرى. ولم يرض المشرعون الأميركيون عن خطة أوباما لإغلاق السجن قبل أن يوضح مصير المحتجزين الباقين وحظروا على حكومته إنفاق أموال على نقلهم إلا بشروط محددة. وطلبت وزارة العدل من المحكمة إمهالها سبعة أيام لتقديم المستندات اللازمة إلى الكونغرس ثم 15 يوما أخرى للإفراج عن جواد من المعتقل وتسليمه إلى حكومة أخرى. وقال محامي جواد إن تلك الحكومة هي حكومة أفغانستان وإنه من المتوقع أن يطلق سراح موكله هناك.