اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي تناول مراجعة القرارات المتعلقة بالعراق بأنه «إيجابي، وتناول بعض القضايا التي لدينا ملاحظات عليها».
وأضاف الشيخ محمد عقب اجتماعه مع بان كي مون في نيويورك مساء أول من أمس أن التقرير الذي رفعه الأمين العام منتصف الأسبوع إلى مجلس الأمن «رصد حقائق على الأرض، وخاصة المواضيع الأساسية، ومن بينها مسؤولية العراق بشكل كامل عن تنفيذ جميع القرارات ذات الصلة، والتزام العراق بأن يعمل بطريقة حثيثة على تنفيذ هذه القرارات». وأشار بحسب ما نقلته عنه نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية إلى «وجود رغبة كويتية حقيقية في التعاون مع العراق في استعجال تنفيذ ما تبقى من تلك القرارات»، كاشفا عن وجود أولوية لدى بلاده تتمثل بضرورة حسم ملف الحدود، والمنصوص عليه بموجب قرار مجلس الأمن رقم 833 والخاص بالترسيم وصيانة العلامات الحدودية، وكذلك إزالة التعديات على الحدود، موضحا أن «هناك ردود فعل من الأخوة العراقيين الذين قرأوها كونها اعتداءات، وأنا لم أقل اعتداءات، بل هناك تعديات على الحدود بوجود منشآت على الحدود الكويتية ـ العراقية يجب إزالتها، وهناك وعد عراقي بإزالة هذه التعديات الحدودية، والأمين العام أوضح أن على العراق إزالة هذه التعديات ليتمكن الفريق الأممي من صيانة العلامات الحدودية، وننتهي من هذا الموضوع، وهذه نقطة في غاية الإيجابية».
وعن ملف التعويضات الكويتية المستحقة على بغداد، بين الشيخ محمد الصباح حول دعوة أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون الكويت والعراق لإيجاد أفكار خلاقة في كيفية التعامل مع ما تبقى من تعويضات مستحقة للكويت أن بلاده «لديها أفكار. ومستعدة أن تجلس مع العراق تحت مظلة الأمم المتحدة لمناقشة هذا الأمر، وأنا مطمئن لتوجه الأمم المتحدة في هذا الموضوع، ونتمنى إنجاز وتنفيذ المتبقي من هذه القرارات في أسرع وقت ممكن، وهناك رغبة كويتية حقيقية للتعاون مع العراق في استعجال تنفيذ هذه القرارات، كما أن هناك قرارات كثيرة متعلقة بالعراق لا علاقة للكويت بها، ونحن من جانبنا نتمنى أن يعود العراق بأسرع وقت ممكن بكامل وضعه إلى الأسرة الدولية وأن يكون عاملا مساعدا للأمن والاستقرار في المنطقة».
يذكر أن أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون رفع منتصف الأسبوع تقريرا لمجلس الأمن تناول فيه الحالة بين العراق والكويت، وتحدث فيه عن التطورات الحادثة في الملف، وتمنى بين طياته أن يجلس الطرفان ويبحثان آليات جديدة تتعلق بملف التعويضات. وشجع الأمين العام في تقريره الطرفين على البحث عن حلول بديلة للتعويضات والديون، بما فيها حلول من خلال الاستثمارات. ويدفع العراق حاليا 5 في المائة من عائداته النفطية إلى صندوق دولي كتعويضات عن الأضرار التي ألحقها بالكويت الغزو العراقي لها عام 1990 وتطالب بغداد بتقليل هذه النسبة إلى النصف.
وعلى صعيد متصل، من المقرر أن يجتمع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد مع الرئيس الأميركي باراك أوباما في واشنطن الأسبوع المقبل، وكشفت مصادر مطلعة أن اللقاء سيتخلله بحث عدة ملفات ثنائية، إلى جانب أخرى ذات صلة بالوضع الإقليمي ومن بينها الملف العراقي وما يرتبط به من قضايا تخص الكويت كالتعويضات والحدود والموقف الأميركي من اجتماع مجلس الأمن المزمع عقده خلال الفترة المقبلة لبحث الحالة بين العراق الكويت وبحث إمكان رفع اسم العراق من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة.