أكدت مصادر مسؤولة في حركة فتح لـ«الشرق الأوسط»، أن القيادة الفلسطينية قررت وقف كافة الأموال التي تدفعها إلى قطاع غزة من ميزانية السلطة باستثناء رواتب الموظفين التابعين لها.
وبحسب هذه المصادر، فإن هذا القرار أخذ مساء أول من أمس في اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية، دعا له الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقالت المصادر، إن السلطة تمول الانقلاب في القطاع، وتدفع للإسرائيليين بدل كهرباء وماء ووقود، بينما تجلس قيادة حماس بانتظار أن تصلها هذه الإمدادات.
وحاولت قيادات حركة فتح أن تلقي بظلال من السرية على هذه القرارات، وحين سألت «الشرق الأوسط» قياديين التقتهم في فنادق بيت لحم، قالوا إن مثل هذه القرارات ستعلن في نهاية المؤتمر.
ورد عبد الله عبد الله، رئيس الدائرة السياسية في المجلس التشريعي قائلا: «ستتخذ إجراءات على أعلى مستوى لا تتوقعها حماس، وسنحرص على ألا يدفع المواطن الغزي الثمن».
وألمح عباس زكي، سفير السلطة في بيروت، وهو مرشح للجنة المركزية لفتح، إلى أن مثل هذا القرار سيتخذ، بقوله للتلفزيون الفلسطيني الرسمي، «إن السلطة قد تكون بسذاجتها قد مولت الانقلاب، لا تنسوا أننا نصرف رواتب 77 ألف موظف ونعطي 58% من ميزانية السلطة لقطاع غزة، وهذا لن يبقى طالما أن حماس لا تفهم أصول اللعبة والعمل الوطني»، متابعا «أقول لحماس إذا رأيت أنياب الليث بارزة، فلا تظنن أن الليث يبتسم».
وتابعت المصادر «نحن ندفع ثمن باهظا للإسرائيليين مقابل كل شيء يدخل غزة، وحماس تستولي عليه، ثم نتهم أننا نشارك في الحصار، أعتقد أن هذه المهزلة يجب أن تنتهي، وعلى حماس أن تتحمل مسؤوليتها تجاه الشعب الذي نصبت نفسها مسؤوله عنه». ويأتي رد السلطة، المتوقع الإفصاح عنه في نهاية مؤتمر فتح، الذي ينطلق اليوم ويستمر حتى الخميس، وسينتخب قيادة جديدة للحركة سيكون من مهماتها التعامل مع سيطرة حماس على غزة، ردا على منع حماس لأعضاء مؤتمر فتح من مغادرة القطاع إلى بيت لحم للمشاركة في المؤتمر.
ومن بين الإجراءات الأخرى التي يمكن أن تتخذها السلطة اعتقال القيادة السياسية لحماس، في الضفة الغربية، وتقديمها لمحاكمات. ومن المفترض أن المجلس الثوري لحركة فتح، اجتمع أمس في وقت متأخر، بعدما أجل اجتماعه من الأحد، لإعطاء فرصة لجهود الوساطة السورية. إلا أن فتح أعلنت رسميا فشل هذه الجهود.
وأكد أحمد عبد الرحمن الناطق الرسمي باسم حركة فتح، أن اجتماع المجلس الثوري سيخصص لوضع اللمسات الأخيرة وإقرار الآليات الخاصة بعقد المؤتمر.
أما القضية الأهم على جدول الأعمال، فهي قضية منع أعضاء غزة من السفر، وعلمت «الشرق الأوسط» أن المركزية فوضت الثوري بإيجاد آليات لحل معضلة غزة، ومن بين الاقتراحات الأكثر تداولا، الاحتفاظ بحصة قطاع غزة، وهي 6 أعضاء في اللجنة المركزية، و30 في المجلس الثوري، بدون انتخاب، على أن تنتخب غزة هؤلاء الأعضاء بحسب الظروف المتاحة في وقت لاحق.
وهذا ما اقترحته قيادة غزة على الرئيس الفلسطيني كحل وسط، بعد تهديدها بمقاطعة المؤتمر. وأكد فهمي الزعارير، الناطق باسم فتح، لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الاقتراح سيبت فيه الثوري من بين عدة قضايا أخرى سيناقشها، ومن بينها عضوية المؤتمر. وعاد أمس، القيادي الفتحاوي إبراهيم أبو النجا عضو المجلس الثوري من رام الله إلى قطاع غزة، تضامنا مع قادة فتح في غزة الذين منعتهم حركة حماس من المشاركة بمؤتمر فتح.
وقال أبو النجا إنه لن يشارك بالمؤتمر السادس، دون مشاركة 400 فتحاوي من القطاع، متوقعا أن يتخذ غالبية أعضاء الحركة من قطاع غزة والموجودين في الضفة الغربية هذا القرار.
وكانت حماس أصرت على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإعطاء غزة حصتها من جوازات السفر مقابل السماح لأعضاء غزة بالسفر. وقال عبد الله، «يريدون شرعية لانقلابهم عبر إعطائهم جوازات سفر معترفا بها، هذا لن يكون أبدا». وكشفت مصادر مطلعة في فتح، وفي مكتب الرئاسة لـ«الشرق الأوسط»، أن المبعوث الأميركي، جورج ميتشل، تدخل لدى السوريين لإقناع حماس بالسماح لأعضاء فتح بالمغادرة، وذلك بعض طلب من أبو مازن.
وقالت المصادر، تدخل ميتشل فعلا وتجاوب الرئيس السوري معه، ووعد خالد مشعل السوريين بالسماح لأعضاء فتح بالسفر، ووصلتنا رسالة بذلك، لكننا عرفنا فيما بعد أن مشعل لم يستطع أن ينفذ وعده بسبب رفض القيادة المتشددة في حماس في الداخل تنفيذ أوامره. وتابع المصدر، «لقد أبلغ (أحمد) الجعبري (مسوؤل كتائب القسام)، خالد مشعل، بأنه سيطلق النار على أعضاء فتح وهم مغادرون، فلا يحرجن نفسه بإعطاء وعود».