تدور وراء عمليات أو محاولات السطو على فروع مصرف الرافدين العراقي الرسمي ببغداد، «صراعات لتصفية حسابات سياسية» على حد وصف قيادي في المجلس الإسلامي الأعلى العراقي. ففي ثاني عملية سطو مزعومة على مصرف الرافدين فرع البياع (بجانب الكرخ من العاصمة العراقية)، اتهمت وزارة المالية, التي ينتمي وزيرهاباقر الزبيدي, في بيان لها أمس ما وصفته بـ«قوة أمنية» باقتحام وسرقة المصرف، فيما نفت وزارة الداخلية على لسان الناطق باسمها اللواء عبد الكريم خلف، هذه المعلومات ووصفها بـ«عمل تصعيدي غير مبرر». وفيما أكد بيان لوزارة الداخلية أمس، بأن ثلاثة من المشاركين في عملية السطو التي حدثت على مصرف الرافدين فرع الزوية (في الكرادة بجانب الرصافة من بغداد) التي حدثت الأسبوع الماضي وراح ضحيتها ثمانية من حراس المصرف، وسرقة أكثر من 8.3 مليون دولار بأنهم «ينتمون إلى الفوج الرئاسي الخاص بحماية نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي»، قال الدكتور ليث شبر، مدير مكتب عبد المهدي إن «واحدا فقط من أفراد حماية نائب رئيس الجمهورية شارك في عملية الزوية».
وأمس أعلنت وزارة المالية «أن خمسة من الحراس مكنوا من التصدي لعصابة ترتدي زي قوات الأمن، حاولت السطو على مصرف في بغداد وهي الثانية في غضون أسبوع»، مشيرة في بيان لها بأن «قوة أمنية تستقل خمس عجلات (سيارات عسكرية) حاولت سرقة مصرف البياع فجر الثلاثاء، وقامت بكسر الباب الخارجي بواسطة إحدى العجلات».
وأضاف البيان الذي نقلته وكالة «الصحافة الفرنسية» أن «قوة حماية المصرف تصدت للسارقين ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة»، مؤكدا أن «وزير المالية باقر الزبيدي، كرم الحراس الخمسة لتصديهم البطولي للعصابة».
من جهته، نفى اللواء عبد الكريم خلف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من مكتبه ببغداد أمس، هذه المعلومات، وقال إن «قوة أمنية رسمية تابعة لعمليات بغداد مكلفة بحماية وتفتيش مؤسسات الدولة، كانت تقوم فجر أول من أمس بواجبها عندما شاهدت الباب الأمامي لمصرف الرافدين فرع البياع مفتوحا، وعندما أرادت القوة التحقق من الأمر خشية أن يكون المصرف يتعرض لمحاولة سرقة، خاصة بعد عملية سرقة مصرف الزوية، اتضح أن الحرس في الداخل وحدثت مشادة بين أحد حرس المصرف وجندي في قوة التفتيش وانتهت بوقتها، وقد حققنا في القضية من غير أن يحدث إطلاق نار، أو محاولة سرقة المصرف». وأبدى خلف، استغرابه من المعلومات الواردة في بيان وزارة المالية، وقال: «هذا غير صحيح على الإطلاق» واصفا إياها بأنها «عمل تصعيدي غير مبرر».
من جهته، أكد ليث شبر، مدير مكتب عبد المهدي أن «الأموال المسروقة من مصرف الزوية وجدت في منزل النقيب جعفر لازم، في حي الزوية بالكرادة، وليس في مبنى جريدة «العدالة»، وأوضح قائلا لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس، «إن النقيب جعفر من العناصر المشبوهة، وقد تلقى مكتبنا معلومات عن وجود قناني أكسجين وأجهزة تساعد في فتح الخزائن مما دفع بنائب رئيس الجمهورية إلى إصدار أمر بتفتيش منزله، وبالفعل تم ضبط أجهزة فتح الخزينة والأموال تحت سريره في غرفته»، مشيرا إلى أن عبد المهدي، كان قد «ذهب شخصيا إلى رئيس الوزراء، نوري المالكي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، ليبلغه بالعثور على الأموال، وأن أحد أفراد حمايته متورط في العملية، وقد وجه رئيس الوزراء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للقبض على المتورطين». وأوضح شبر بأن «القضية أخذت بعدا سياسيا عندما قال وزير الداخلية، جواد البولاني، إن وراء العملية جهات منفذة، وكان يعني وحسبما أوضح المتحدث باسم الداخلية أن ضباطا في الفوج الرئاسي هم جهة منفذة بحد ذاتهم». مشيرا إلى أن «الأمور الآن تفسر بأشكال مختلفة بسبب قرب الانتخابات».
واعترف رضا جواد تقي، القيادي في المجلس الإسلامي الأعلى، والمتحدث باسمه بوجود «صراع سياسي بين أفراد في الحكومة وجهات أخرى لتصفية حسابات سياسية». وقال تقي لـ«الشرق الأوسط» إن «وزير الداخلية هو جهة بحد ذاته فهو رئيس قائمة انتخابية ورئيس حزب»، مشيرا إلى أن هناك «أفرادا في الحكومة حاولوا استغلال حادثة مصرف الزوية لتصفية حسابات سياسية، وهذا ما نلمسه في التناقض بالتصريحات بين وزير الداخلية والمتحدث باسم الداخلية، وكذلك التناقض بالمعلومات بين ما ورد في بيان مكتب عادل عبد المهدي، وأنا أثق بصحة هذه المعلومات، وما ورد في بيانات الداخلية».
وعبر القيادي في المجلس الإسلامي الأعلى عن اعتقاده بتصاعد حدة الصراعات السياسية كلما اقترب موعد الانتخابات، متمنيا أن «يتحول هذا التنافس إلى تنافس فكري يطور العملية السياسية ويصب في صالح العراقيين». وكشف تقي عن أن «ثمة اتصالات تجري وراء الكواليس لتطويق تداعيات حادث مصرف الزوية، وهذه الاتصالات تجري مع وزارة الداخلية من جهة ومكتب عبد المهدي وفريق حمايته من جهة أخرى».