نفى والي غرب دارفور أبو القاسم إمام الحاج أي وجود للمعارضة التشادية في ولايته التي تجاور تشاد، معتبرا أن ما يربط البلدين من علاقات اجتماعية ومنافع اقتصادية أكبر من التوترات التي تشهدها الحدود من حين إلى آخر، وأن على كل من حكومتي البلدين حل مشكلتها الداخلية مع معارضتها، وتطبيق الاتفاقيات الموقعة بين الخرطوم وانجمينا. وشدد على رفضه استقدام وافدين من دول أخرى وإسكانهم في أراضي المواطنين في دارفور أو ما يعرف بـ«الحواكير». وعبر الحاج لـ«الشرق الأوسط» عن عدم رضائه عن تنفيذ اتفاقية السلام في دارفور، ويقود الحاج حركة تحرير السودان (الأم) التي وقعت اتفاقا مع الحكومة السودانية في العاصمة الليبية طرابلس في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2006.
وقال إن حسم قضية الإقليم الواحد نصت عليه اتفاقية أبوجا (نيجيريا) التي تم التوقيع عليها بين الحكومة السودانية وحركة تحرير السودان فصيل كبير مساعدي البشير مني اركو مناوي في مايو (أيار) من عام 2006، مشيرا إلى أن خيار الإقليم الواحد ليس من حق الحكومة أو أي حركة في دارفور وإنما حق لمواطني الإقليم عبر الاستفتاء الذي يتم الاتفاق على مواعيد إجرائه.
وتابع قائلا «اختيار الإقليم الواحد لا يعنى انفصال دارفور، وإذا كان يوقف الحرب فعلينا أن نعمل لتحقيقه»، وأضاف أن الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الحكومة وبعض الحركات في دارفور تحتاج إلى التنفيذ خاصة في جانب الترتيبات الأمنية خاصة نزع السلاح ودمج القوات وإصلاح المؤسسات الأمنية، وقال «لكن لا يمكن وضع العربة أمام الحصان، حيث إن عملية دمج القوات هي آخر بنود الترتيبات الأمنية.. نؤكد أننا ملتزمون بالاتفاقية وتنفيذها». وأضاف أن حركة العدل والمساواة موجودة في شكل مجموعات صغيرة حول جبل مون.
ونفى الحاج أي وجود للمعارضة التشادية في ولايته التي تجاور دولة تشاد، وقال إن العلاقة بين البلدين يفترض أن تراعي مصلحة الشعبين اللذين تربطهما علاقات تاريخية اجتماعية واقتصادية. وأضاف أن التوتر الذي يحدث من حين إلى آخر في الحدود لا يخدم مصلحة شعوب المنطقة. ورفض اتهامات إيواء الحكومة لمعارضي انجمينا داخل معسكرات النازحين في غرب دارفور، وتابع «هذا ليس صحيحا ولا توجد معارضة تشادية في ولايتي، ولا يمكننا أن نقبل بدخولهم معسكرات النازحين إطلاقا لأننا لا نقبل بوجودهم في أراضينا بداهة»، داعيا الخرطوم وانجمينا بحل الأزمات الداخلية مع المعارضة وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بينهما والالتزام بها، وقال «لا نريد أن يصبح توقيع الاتفاقيات (تاكتيك) لأن ذلك ليس من مصلحتهما»، وأضاف «لا يمكن أن تنفك هذه الجيرة بأن يأخذ أحدهما أرضه ويذهب إلى مكان آخر، والأفضل تقديم التنازلات لأن السلام خيار الشعوب، لأن التهييج الإعلامي هنا أو هناك لا يحمي السيادة الوطنية ولا يحل الأزمة»، وقال إنه لا بد أن تتوافر الإرادة السياسية لتشاد، وأن على الحكومة السودانية الإسراع في توقيع اتفاقية السلام مع رافضي اتفاق أبوجا، وتابع «نحن جربنا الحرب، والآن وقعنا اتفاقية، ولا يمكننا أن نشجع الحرب مرة أخرى». وأقر والي غرب دارفور بانتشار السلاح وسط المواطنين في ولايته، إذ وصل سعر البندقية (كلاشينكوف) نحو (120) دولارا، معتبرا أن أسباب تدفق السلاح هي الحروب التي تشهدها المنطقة منذ أوائل السبعينات، وقال إن الحرب التشادية ـ التشادية، وبين ليبيا وتشاد في الثمانينات، وبين حركات دارفور والخرطوم، جميعها ساعد في تدفق الأسلحة، مشيرا إلى أن حكومته تبذل جهودا لنزع السلاح من أيدي المواطنين ومكافحة الجريمة. وقال إن السلاح يجب أن يكون لدى الأجهزة الأمنية التي يفترض أن تكون محايدة ويحكمها القانون. وأضاف أن تدفق السلاح من تشاد ليس جديدا، وأن الحدود بين البلدين طويلة تصل إلى نحو (750) كيلومترا، ويصعب التحكم فيها. وشدد على ضرورة حل الأزمات في البلدين، ومعالجة مشكلة الحدود، واحترام علاقات حسن الجوار، معتبرا أن انتشار السلاح بين المواطنين ليس هناك ما يبرره. وقال إن حكومته نجحت في إزالة سوق (ابرم طاقيتك) التي كانت أكبر سوق للسلاح والمخدرات والخمور المستوردة.