قتل 7 من رجال الدين الباكستانيين في مدينة «غَالكَعْيو» بوسط الصومال (700 كم إلى الشمال من مقديشو) على يد مسلحين مجهولين، وينتمي الباكستانيون الذين قتلوا إلى جماعة «التبليغ والدعوة» التي تعمل في مجال نشر الدعوة الإسلامية. وأصيب 2 من مرافقيهم الصوماليين بجروح في الحادث الذي وقع في مسجد التوفيق بوسط مدينة غالكعيو قبيل صلاة الفجر صباح أمس.
وأفاد شهود عيان بأن مجموعة من المسلحين الملثمين اقتحموا المسجد الذي كان يأوي إليه رجال الدين الباكستانيون ومرافقوهم الصوماليون قبيل صلاة الفجر فاقتادوا الباكستانيين السبعة إلى خارج المسجد وأطلقوا عليهم الرصاص حيث قتل 5 منهم على الفور فيما توفي اثنان آخران في المستشفي متأثرين بجراحهما، كما أصيب اثنان من مرافقيهم الصوماليين بجروح في الحادث. وقد لاذ المهاجمون بالفرار بعد تنفيذ العملية التي هزت مدينة غالكعيو، وقالت السلطات المحلية إنها باشرت بالتحقيق في العملية ودوافعها وتحديد هوية مرتكبيها. وقال بيان أصدرته الحكومة المحلية في الإقليم إن مرتكبي هذه المجزرة هم أعداء الصومال لكنها لم توجه أصابع الاتهام إلى جهة محددة. وكان رجال الدين الباكستانيون وعددهم 10 أفراد قد وصلوا أمس إلى مدينة «غالكعيو» وكانوا في مسجد بوسط المدينة لممارسة أنشطتهم الدعوية.
وتعرف جماعة «التبليغ والدعوة» في الصومال بأنها جماعة مسالمة يبتعد أفرادها عن الخوض في الشأن السياسي في برامجهم الدعوية، ويجوبون أنحاء الصومال بحرية حتى في أوقات الحروب القبلية دون أن يتعرض لهم أي أحد. ويذهب أفراد الجماعة إلى المساجد فقط ويقومون بتوعية الناس بتعاليم الدين الإسلامي واستقطبت قطاعات واسعة من المتدينين والدعاة المحليين. وهذا الحادث هو الأول من نوعه الذي يستهدف أفرادها في الصومال. وكانت مدينة «غالكعيو» تعاني من اضطرابات أمنية في الفترة الأخيرة، وشهدت سلسلة عمليات اغتيالات غامضة راح ضحيتها مسؤولون حكوميون وأمنيون من ولاية بونت كان آخرهم وزير الإعلام في حكومة بونت المحلية «ورسمي عبدي شروع» الذي اغتاله مسلحون مجهولون بوسط المدينة في وضح النهار الأسبوع الماضي.
ويأتي مصرع رجال الدين الباكستانيين السبعة بعد يوم من الإفراج عن 6 من عمال الإغاثة الأجانب الذين اختطفوا بوسط الصومال في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي في مدينة «طوسا مريب» بوسط الصومال. وكان الستة يعملون لدى منظمة فرنسية تدعى ACF ونقلوا إلى العاصمة الكينية نيروبي ولم يكشف عن حجم الفدية التي دفعت للخاطفين مقابل إطلاق سراحهم. وقد أمضي المخطوفون الستة وهم يحملون جنسيات فرنسية وبلجيكية وبلغارية وكينية 9 أشهر كاملة في الخطف جرت فيها محاولات كثيرة للإفراج عنهم دون جدوى. وقد أحيطت المفاوضات الشاقة التي أجريت مع الخاطفين عبر وسطاء قبليين بتكتم شديد، ولم يتم الكشف عن إطلاق سراح المختطفين إلا بعد نقلهم إلى مطار العاصمة مقديشو لاستقلال الطائرة التي أرسلت من نيروبي خصيصا لنقلهم إلى هناك. وقد تزايدت حالات خطف عمال الإغاثة الأجانب في الصومال خلال الأشهر الماضية، ولا يزال نحو 10 من عمال الإغاثة الأجانب محتجزين من قبل ميليشيات صومالية مسلحة، ومن بينهم جنسيات بريطانية وكندية وأسترالية وهولندية ويابانية.
على صعيد آخر ألقت القوات البحرية التركية، التي تعمل في إطار مهمة حلف شمال الأطلسي لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال وخليج عدن، القبض على خمسة قراصنة صوماليين في خليج عدن في ثالث عملية من نوعها خلال أسبوعين. وكان القراصنة الخمسة الذين احتجزتهم البحرية التركية يحاولون خطف سفينتي شحن كانتا تعبران مياه خليج عدن، إحداهما كانت ترفع علم بريطانيا، والأخرى علم جزر مارشال، حيث كانوا على وشك الاستيلاء على السفينتين. ونفذت القوات البحرية التركية عمليتين مماثلتين الشهر الماضي، واعتقلت 12 قرصانا صوماليا. وزادت هجمات القراصنة خلال النصف الأول من العام الحالي لأكثر من 200 في المائة مقارنة بهجمات العام المنصرم من الفترة نفسها حسب إحصاءات مكتب الملاحة الدولية ومقره في لندن.
وفي العاصمة مقديشو قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 20 آخرين في اشتباك داخل صفوف القوات الحكومية، ووقع هذا الاشتباك في جنوب العاصمة مقديشو في القرب من تقاطع كيلو 4، ولا يعرف أسباب اندلاع هذه المواجهات بين القوات الحكومية، كما أن الحكومة لم تصدر بعد أي تعليق حول أسباب الحادث؛ إلا أن هذا النوع من الاشتباكات بين تشكيلات القوات الحكومية تكرر في الفترة الأخيرة للسيطرة على مناطق معينة، ومرات بسبب نقاط التفتيش غير الشرعية التي تقيمها قوات تابعة للحكومة وترفضها أخرى مما يؤدي إلى تقاتل فيما بينها. وتتكون القوات التابعة للحكومة الصومالية من وحدات نظامية وميليشيات غير منظمة كانت تتبع سابقا للمحاكم الإسلامية التي انضمت إلى صفوف القوات الحكومية وتعرف بـ«قوات الدراويش».
وتسود أجواء من عدم الثقة بين الطرفين وبين هذه الأطراف والوحدات المختلفة، حيث إن لكل منها ثكناتها وقواعدها الخاصة، ويسود اعتقاد في أوساط القوات النظامية بأن ولاء ميليشيات المحاكم للحكومة غير مضمون حيث إن لها علاقة غير مباشرة مع الجماعات المعارضة من حركة الشباب المجاهدين والحزب الإسلامي، بينما تتهم ميليشيات المحاكم القوات الحكومية النظامية بأنها تقيم حواجز ونقاط التفتيش غير الشرعية لفرض إتاوات، ويصل عدم الثقة بين الطرفين في بعض الحالات إلى اندلاع اشتباكات فيما بينهما.