لا يزال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري صائما عن الكلام المباح في ما آلت إليه اللقاءات والاتصالات في شأن تأليف الحكومة العتيدة. وكان اللافت، أمس، عدم زيارته القصر الجمهوري وعدم لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان. كما درج عليه كل أربعاء، وبرر ذلك أمام نواب «لقاء الأربعاء» بأن لا جديد لديه ليناقشه مع الرئيس وأنه أجرى اتصالا هاتفيا به وقال له: «الزيارة قائمة إذا طرأ أي جديد يستدعي الصعود إلى القصر الجمهوري».
كما فاجأ رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري المراقبين بحضوره إلى مجلس النواب، بعيد الواحدة من بعد ظهر أمس، فاستقبله الرئيس بري على مدى قرابة النصف ساعة غادر بعدها الحريري واصفا اللقاء مع بري بـ«الممتاز». وعما إذا كان هناك أي تقدم في الشأن الحكومي قال «إن شاء الله خير». وسئل هل حصل على أي ضمانات من رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط خلال لقائه معه أول من أمس فأجاب: «أصلا لا ضمانات»، ثم استدرك قائلا «لا أزلف عند قراري بعدم الكلام»، رافضا الدخول في موضوع الضمانات. إلا أن بري جدد أمام النواب في لقاء الأربعاء الأسبوعي القول بأنه لم يسمع بعد أذان الإفطار الحكومي، ونقل النواب عنه قوله: إنه ما دام الاتفاق قد تم على صيغة الحكومة فإنه لا يعرف الأسباب التي تؤخر ولادتها. ونقل عنه النواب قوله أيضا إنه إذا استمر الوضع الحكومي في المراوحة فإنه ينوي دعوة هيئة مكتب المجلس النيابي إلى الاجتماع الأسبوع المقبل للبحث في موضوع انتخاب اللجان النيابية ورؤسائها ومقرريها.
وقد عزا النائب مروان حمادة سبب تأخير ولادة الحكومة إلى الخلاف على الحقائب والأسماء وليس على الصيغة. أما النائب أنطوان زهرا (القوات اللبنانية) فغادر جناح رئاسة المجلس دون أن يفهم شيئا من تلميحات رئيس المجلس، وقال: «لم نفهم شيئا، واللغة اختلطت بين التركي والأرمني». وردا على سؤال قال: «إذا كان البلد يتوقف على توزير (وزير الاتصالات) جبران باسيل فمبروك لهذا البلد».
أما النائب جان أوغاسبيان فقال إن «الرئيس بري بذل مجهودا كبيرا لتحريك العجلة الحكومية ويقول إنه طالما تم الاتفاق على صيغة الـ 10 ـ 15 ـ 5 فلا مبرر لتأخير تشكيل الحكومة». وحرص نواب «حزب الله» الذين شاركوا في لقاء الأربعاء على عدم البوح بأي كلام كما تجنبوا عدسات المصورين. لكن أحدهم قال لـ«الشرق الأوسط» إن الحزب لا يزال على موقف من الصيغة التوافقية للحكومة ولا يرى أي عوائق داخلية تحول دون إعلان التشكيلة الحكومية، مع الأخذ في الاعتبار أهمية التشاور الإيجابي بعيدا عن منطق الإحراج «لأن مصلحة البلد تقتضي مشاركة الجميع في حكومة الوحدة الوطنية».
وقال النائب حكمت ديب (التيار العوني) لـ «الشرق الأوسط» «إن المشكلة في تأليف الحكومة ليست لدى المعارضة، أما التذرع بالشروط والشروط المضادة فهو للتعمية»، مؤكدا أن هناك ارتباكا واضحا لدى فريق 14 آذار، و«المشكلة لدى هذا الفريق الذي يرمي التهم جزافا للإفلات من الصيغة التي تم التوافق عليها». وأضاف: «حتى اللحظة لم تُطرح علينا أي تركيبة حكومية للرفض أو القبول، ويمكننا القول إن الرئيس المكلف الشيخ سعد الحريري لا يزال في إجازته».
وقال ديب: «إن صيغة الـ 15 ـ 10 ـ 5 لا تزال موجودة لكن ليس هناك أي تطور أو تقدم بشأن الحقائب، بل ما نراه ونلمس هو البلبلة داخل 14 آذار، وختم ردا على سؤال أن «الوزير طلال أرسلان وكتلة (الحزب الديمقراطي) من ضمن تكتل (التغيير والإصلاح) وفريق المعارضة».
أما النائب خالد زهرمان (تيار المستقبل) فقال لـ «الشرق الأوسط» «إن لقاء الرئيس المكلف الشيخ سعد الحريري والرئيس بري كان إيجابيا، وجرى البحث في إعادة النظر في صيغة الـ 15 ـ 10 ـ 5. وتطرق البحث أيضا إلى الحقائب ومشكلة توزير الراسبين في الانتخابات النيابية». وأكد أن الأكثرية «لا تزال تطالب بأن يكون لها حصة الأسد في الوزارات السيادية والخدماتية. ووصف مواقف جنبلاط بـ(التكتيكية) وأن توضيحه لها يظهر بأن مواقفه ليست خروجا أو طلاقا لفريق 14 آذار، كما أنها ليست تغييرا في الخط السياسي لفريق الأكثرية». وقال زهرمان: «لا أرى أي جدية حتى الآن في موضوع الكتلة الوسطية.