نفت وزارة الخارجية الأميركية أمس تقارير تفيد بأن الإدارة الأميركية تريد إبرام اتفاق أمني جديد مع العراق، تطور الاتفاق الحالي لوضع القوات الأميركية في العراق. وقالت ناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» أمس: «هذه التقارير غير صحيحة»، مشددة على «عدم وجود نقاشات لإعادة فتح النقاش على الاتفاق» بين البلدين.
وصرحت الناطقة بأن «اتفاق وضع القوات واتفاق الإطار الاستراتيجي يحددان علاقتنا خلال السنوات المقبلة»، مذكرة بأن «القوات القتالية انسحبت من المدن العراقية والقرى والمناطق المحلية مثلما حددت في اتفاق» وضع القوات الأميركية. وأضافت أن الولايات المتحدة باقية على خطة إبقاء ما بين 35 و50 ألف جندي أميركي في العراق بحلول أغسطس (آب) 2010، موضحة أن «القوة الانتقالية ستتخذ مهمة جديدة مع عدد محدد من الأعمال، وهي استشارة القوات العراقية وتدريبها ومساعدتها لتزويد الحماية لهم وللأعمال المدنية في العراق ومواصلة مكافحة الإرهاب». كما استبعد سياسيون وقادة أمنيون عراقيون في أحاديث لـ«الشرق الأوسط» وجود نية لإبرام اتفاقية ثانية مع أميركا. إن جاهزية القوات الأمنية العراقية من الجيش والشرطة ستكون متكاملة عند انتهاء العمل بالاتفاقية الأمنية الموقعة حاليا عام 2011. وقال تحسين الشيخلي المتحدث المدني باسم خطة فرض القانون: «لا حاجة إلى هذه الاتفاقية في حال انتهاء بنود الاتفاقية الأمنية الأولى». من جانبه، قال عباس البياتي عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي: «نحن نعتقد أنه لا حاجة إلى اتفاقية أمنية جديدة بعد انتهاء أمد الاتفاقية الأمنية الحالية عام 2011، وأن الجيش العراقي قادر على حماية حدود العراق وفرض الأمن والاستقرار في المدن العراقية».