أعلن في موريتانيا الليلة قبل الماضية عن تشكيل حكومة جديدة تضم 27 حقيبة، منها 6 حقائب لنساء. وفيما كان لافتا منح وزارة الخارجية لامرأة، لأول مرة في تاريخ البلاد، فإن غالبية الحقائب الأخرى ذهبت إلى شخصيات دعمت محمد ولد عبد العزيز في انتخابات الرئاسة الأخيرة.
وكان الرئيس ولد عبد العزيز الذي تولى مهامه رسميا في الخامس من الشهر الحالي، قد جدد تعيين الدبلوماسي مولاي ولد محمد لغظف في منصب رئيس الوزراء. وضمت الحكومة الجديدة 27 حقيبة وزارية، غالبيتها ذهبت إلى شخصيات من الأكثرية التي دعمت ترشيح ولد عبد العزيز للرئاسة، إضافة إلى ثلاث مفوضيات برتبة وزارة، هي المندوبية المكلفة بالاستثمار، والمفوضية المكلفة بالأمن الغذائي، والمفوضية المكلفة بالعمل الإنساني والدمج. وأبرز ما ميز الحكومة الجديدة منح وزارات السيادة (العدل، والدفاع، والداخلية، والخارجية) إلى وجوه جديدة.
وقد أسندت حقيبة الخارجية إلى الناهة بنت مكناس، وهي برلمانية ورئيسة حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم (موالٍ لعبد العزيز وله نائبان). واعتبر مراقبون تعيين بنت مكناس على رأس الدبلوماسية الموريتانية مؤشرا مهما على ملامح التغيير الذي سيطبع المرحلة القادمة، لأنه لأول مرة في تاريخ موريتانيا. وتتمتع بنت مكناس بعلاقات واسعة في العالمين العربي والأفريقي، وتعتمد على إرث حافل بالنجاح الدبلوماسي، إذ كان أبوها حمدي ولد مكناس أول وزير للخارجية في عهد مؤسس الدولة الموريتانية الراحل المختار ولد داداه، إضافة إلى قدراتها الذاتية ومشوارها السياسي حيث خلفت أباها بعد رحيله، في نهاية التسعينات من القرن الماضي، في رئاسة حزب «الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم». ويشار إلى الحقائب الأخرى التي خصصت لنساء، هي وزارة الثقافة والشباب والرياضة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الوظيفة العمومية، إضافة إلى منصب الوزير المستشار برئاسة الجمهورية، والمندوب المكلف بالاستثمار.
وأسندت حقيبة الداخلية إلى البرلماني محمد ولد أبيليل، الذي ينحدر من فئة «الحراطين» (الأرقاء السابقون). واعتبر مراقبون أن هذا الاختيار ينسجم مع برنامج ولد عبد العزيز في حملته الانتخابية، وهو بمثابة رد اعتبار للفئات المحرومة والمهمشة. وتنتظر الحكومة الجديدة ملفات وتحديات كبيرة، أبرزها: الإرهاب، والوضع الاقتصادي، والطريقة التي ستجلب الاستثمار بعدما أعلنت المؤسسات المالية الدولية مقاطعتها لموريتانيا بعد انقلاب 6 أغسطس (آب) 2008.