قالت مصادر إسرائيلية إن تقدما تحقق في مباحثات المبعوثين الإسرائيليين مع مسؤولي الإدارة الأميركية بشأن تجميد الاستيطان.
ويقول الإسرائيليون إن الموقف الأميركي حول تجميد الاستيطان، شهد تآكلا بفعل ضغط اللوبي الصهيوني، والدبلوماسية الإسرائيلية. وتتوقع دوائر صنع القرار في إسرائيل، أن يقترح مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، جورج ميتشل، على إسرائيل أن تعلن وقفا تاما للاستيطان حتى بداية العام المقبل، مقابل استكمال بناء المباني التي هي قيد الإنشاء، ويقابل ذلك أن تقوم الدول العربية باتخاذ خطوات تطبيع تجاه إسرائيل.
بيد أن إسرائيل تحاول إخراج مناطق القدس من الحل المتوقع التوصل إليه في اجتماع سيعقد الأربعاء المقبل بين ميتشل ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو. وفي سياق ذلك، يريد الإسرائيليون كذلك خطوات واضحة من قبل الدول العربية والسلطة الفلسطينية. وقال مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع إن «استئناف العلاقات مع دول مثل قطر وعمان والمغرب لن يعتبر مقابلا، فإسرائيل لن تدفع مرتين لقاء المقابل نفسه». وزاد المسؤول قائلا «ما يمكن أن يعتبر مقابلا بنظر إسرائيل هو إلغاء الحظر الذي فرضته الجامعة العربية، والموافقة على تحليق الطائرات الإسرائيلية في أجواء الدول العربية، وإقامة علاقات مصرفية وسياحية وتجارية». أما المقابل من الفلسطينيين ـ المسؤول ذاته يقول ـ فهو اتخاذ خطوات أخرى «كتعميق مكافحة الإرهاب، ووقف التحريض، ومفاوضات دون شروط».
وعل الرغم من التقدم المتوقع في لقاء ميتشل ونتنياهو، فإن الاتفاق النهائي يتطلب عدة جولات من المباحثات تتوج بعقد لقاء بين نتنياهو والرئيس الأميركي باراك أوباما خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل يتمخض عن اتفاق حول مستقبل البناء في الضفة الغربية.
إلى ذلك، قال صائب عريقات، رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، إنه لم يصل إلى علم السلطة الفلسطينية أي خبر بشأن إحراز تقدم في المفاوضات الإسرائيلية ـ الأميركية حول تجميد أعمال البناء في المستوطنات، معتبرا أن كل ما تقوله وسائل الإعلام الإسرائيلية مجرد بالونات اختبار.
ويأتي هذا التقدم في وقت قدمت فيه الحركة الاستيطانية التهويدية «إلعاد» مخططا لبلدية القدس المحتلة يشمل بناء 104 وحدات سكنية، ومرافق عامة، وذلك على أرض مركز قيادة الشرطة السابق في حي رأس العامود بقلب القدس الشرقية. ويتضمن المخطط إيصال الحي الجديد المسمى «معاليه دافيد» بحي استيطاني قائم هو «معاليه زيتيم» عن طريق جسر، ليكونا معا الحي الاستيطاني الأكبر في القدس الشرقية.
وحسب المخطط المقدم للجنة المحلية للتخطيط والبناء في البلدية، فإنه سيتم هدم مباني مركز الشرطة، ومبان أخرى في المنطقة لم يتضح ما إذا كانت مأهولة أم لا، وتشيد مكانها 7 مبان متعددة الطبقات(5 ـ 6) تتسع لإيواء 104 عائلات.
وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إنه سيقام في المكان حي استيطاني راق، مكون من شقق فاخرة، ومسبح في منطقة معروفة بأنها «كانتري كلاب» وناد، ومكتبة، وموقف سيارات ضخم، وكنيس، وحضانات أطفال.
ولا يزال المخطط في مراحله الأولى، وذكرت الصحيفة ذاتها أن تقديرات البلدية تفيد بأن المخطط سيخضع للتعديل، وقد تتم الموافقة على بناء عدد أقل من الوحدات السكنية، خاصة أن قسم الهندسة في اللجنة رفض المخطط.
ويعيش في المنطقة المستهدفة نحو 14 ألف فلسطيني، وقد يصل عدد سكان المستوطنة اليهودية إذا ما أنجزت بالكامل إلى أكثر من ألف مستوطن.
وفي السياق ذاته، كشفت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاستيطان اليهودي، في تقرير نشرته أمس، عن بناء نحو 600 منزل في الكتل الاستيطانية الإسرائيلية بالضفة الغربية منذ بداية العام الجاري.
وجاء في التقرير أنه تم بناء 596 منزلا في كل المستوطنات منذ بداية السنة الجارية، منها 96 في مستوطنات عشوائية أقيمت من دون موافقة السلطات الإسرائيلية، وتعهد وزير الدفاع إيهود باراك بإخلائها.
وأضاف التقرير أن 35% من المساكن بنيت في مستوطنات تقع شرق الجدار «الأمني» الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية، والبقية في غربه، قرب الخط الأخضر.
وأفاد التقرير بأن «البناء متواصل بدعم الحكومة في كبرى الكتل الاستيطانية، وبشكل غير مباشر في المستوطنات المعزولة».
وأكد التقرير أن البناء في عدد من المستوطنات كان ضمن مخططات سابقة، وهو ما يؤكد أن الخطة الشاملة تشمل إقامة 40 ألف وحدة سكنية أخرى في التكتلات الاستيطانية. ويقيم أكثر من 300 ألف مستوطن يهودي في الضفة الغربية، ونحو 200 ألف إسرائيلي في القدس الشرقية.
وعقبت الرئاسة الفلسطينية على استمرار النشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، باتهامها إسرائيل بأنها تهدف إلى إفشال جهود السلام.
وقال نبيل أبو ردينة، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة «إن استمرار إسرائيل في سياسة التوسع الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، يشكل تحديا لكل الجهود الدولية وعلى رأسها جهود الولايات المتحدة الهادفة إلى استئناف عملية السلام في أسرع وقت ممكن».
وطالبت الرئاسة الفلسطينية بتحرك دولي لإجبار الحكومة الإسرائيلية على التوقف عن مواصلة سياستها الاستيطانية، وتحدي الإرادة الدولية الهادفة إلى إحلال السلام والاستقرار بالمنطقة.
وأرسل الرئيس الفلسطيني رسائل عاجلة إلى الإدارة الأميركية وجهات دولية، تطالب بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف النشاطات الاستيطانية ومصادرة المنازل.