كشف مسؤولون عراقيون عن احالة محمد الشهواني رئيس جهاز المخابرات الوطنية العراقية الى التقاعد بسبب بلوغه السن القانونية، وأكد المسؤولون ان القرار اتخذ قبل ايام من تفجيرات ضخمة هزت بغداد. ومن المعروف عدم رضا رئيس الوزراء نوري المالكي عن اداء الاجهزة الامنية لكن مسؤولين قالوا ان القرار المتعلق بمحمد الشهواني مدير جهاز المخابرات الوطنية اتخذ لبلوغه سن التقاعد.
وقال عادل البرواري عضو لجنة الامن والدفاع بالبرلمان العراقي ان الحكومة اتخذت قرارا باحالة الشهواني للتقاعد بسبب سنه ولانه رأس الجهاز لست سنوات خاصة بينما القواعد العسكرية تحتم تغيير القادة كل ثلاث سنوات. وأكد مصدر اخر قريب من مكتب المالكي طلب عدم نشر اسمه هذه المعلومات.
وهناك عدد من اجهزة المخابرات المختلفة في العراق وانحي باللائمة في السقطات الامنية الكبرى على التنافس وعدم التنسيق فيما بينها.
والوكالة التي كان يرأسها الشهواني أنشئت عام 2004 ابان الحاكم المدني الاميركي للعراق بول بريمر. لكن خبراء امنيين يقولون انها تلقى تهميشا من جانب كثير من مسؤولي الحكومة العراقية لانها لا تزال تضم كثيرا من ضباط المخابرات السنة الذين عملوا في عهد الرئيس السابق صدام حسين.
وكانت حكومة رئيس الوزراء العراقي قد اعلنت عن حل مستشارية الامن القومي العراقي، التي اسسها بريمر ايضا، واعلنت الحكومة عن احالة رئيسها موفق الربيعي الى التقاعد.
واستبعد مسؤولون صلة احالة الشهواني الى التقاعد بالاتهامات التي وجهت الى القادة الامنييين بالقصور باداء الواجب اثر التفجيرات الاخيرة التي استهدفت بغداد.
غير أن مصادر من داخل جهاز المخابرات العراقي أفادت لـ«الشرق الأوسط» أن إقالة الشهواني جاءت على خلفية التفجيرات الأخيرة في بغداد. وقالت مصادر مقربة من الشهواني إن الأخير كان «يمتلك معلومات عن حوادث إرهابية ستحصل في العاصمة العراقية بغداد وقد سلمها للجهات المعنية التي لم تأخذ بها».
والشهواني كان من ضباط الجيش العراقي السابق، وعارض نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، الذي قتل ثلاثة من أبنائه بعد اكتشاف محاولة انقلاب قادها الشهواني في ثمانينات القرن الماضي، وهرب على أثرها إلى خارج العراق وعاد إليه بعد سقوط النظام السابق في 2003. وهزت العراق سلسلة من الهجمات التفجيرية الكبرى في الشهرين الماضيين مما زعزع الثقة في القوات العراقية واضر بفرص المالكي في الانتخابات المقبلة في يناير (كانون الثاني) والتي يتوقع ان يخوضها متعهدا بتحسين الامن.
كما ابرزت الهجمات اوجه نقص في القوات العراقية بعد انسحاب القوات الاميركية المقاتلة من المدن في يونيو (حزيران) لتدفع بالقوات العراقية نحو الاضطلاع بالدور الرئيسي.
ومن اوجه القصور الكبرى قلة معلومات المخابرات الموثوق بها بشأن شبكات المسلحين. ويقول الخبراء ايضا ان قوات الامن العراقية بحاجة لتنفيذ مزيد من العمليات لتعقب المسلحين كي تمارس قدرا كبيرا من الضغط على شبكاتهم على نحو لا يتيح لهم الوقت ولا الفرصة للتخطيط لهجمات او شنها.