أعربت الحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة النائب الأول للرئيس السوداني الفريق سلفا كير، الشريك الثاني في حكومة الوحدة الوطنية، عن أسفها من التباطؤ الشديد للمؤتمر الوطني بزعامة الرئيس السوداني عمر البشير في إلغاء القوانين المتعارضة مع اتفاقية السلام الشامل، واتهمت المؤتمر الوطني بمحاولة تقويضها في شمال السودان واستهداف نائب أمينها العام. وقرر مكتبها السياسي في اجتماعه الذي انعقد في الفترة من 16 إلى 20 من أغسطس (آب) الجاري فصل عضوي البرلمان عن الحركة غازي سليمان ومناوا اليقو من الحركة الشعبية.
وقال البيان الختامي لاجتماع المكتب السياسي للحركة، الذي ترأسه سلفا كير، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن إلغاء القوانين المتعارضة مع الاتفاقية والدستور الانتقالي هو الوسيلة الوحيدة لاستدامة السلام وجعل الوحدة خيارا جاذبا، ووجه ممثليه في اللجنة القانونية المشتركة بمواصلة العمل مع نظرائهم في المؤتمر الوطني وفق الموجهات التي أقرها المكتب السياسي بشأن القوانين، وجددت الحركة التزامها ـ حسب البيان ـ بجعل الوحدة خيارا جاذبا، وشددت على أن جاذبية الوحدة تتركز مضمونا على تطبيق الاتفاقية نصا وروحا والتي تنص على ممارسة حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان عبر الاستفتاء.
وأقر المكتب السياسي ضرورة اتفاق طرفي اتفاقية السلام على الترتيبات اللازمة لفترة ما بعد الاستفتاء أيا كانت نتائجه، وأضاف (الاتفاق على تلك الترتيبات يجب ألا يكون شرطا مسبقا لوضع قانون الاستفتاء والذي هو بطبيعته قانون إجرائي)، ووجه الهيئة البرلمانية للحركة بوضع قانون الاستفتاء في مقدمة أولوياتها وإلغاء كل القوانين التي تتعارض مع اتفاقية السلام الشامل باعتبار أن بقاء تلك القوانين سيحول دون قيام انتخابات عامة حرة ونزيهة.
وجددت الحركة رفضها لنتائج التعداد السكاني جملة وتفصيلا وقررت اعتماد النسب المنصوص عليها في اتفاقية السلام الشامل كأساس لقيام الانتخابات العامة.