تجددت المعارك العنيفة بين قوات الحكومة الصومالية ومقاتلي حركة الشباب المجاهدين بوسط الصومال، واندلعت المواجهات الجديدة بين الجانبين في منطقة هارا عدي غربي مدينة بلدوين عاصمة إقليم هيران بوسط الصومال (350 كم إلى الشمال من مقديشو). وبدأ القتال بعدما شن مقاتلو حركة الشباب هجوما على مواقع تابعة للقوات الحكومية هناك، مما أدى إلى اندلاع مواجهات قوية بين الطرفين.
وتشهد مدينة بلدوين هي الأخرى توترا أمنيا، وهناك مخاوف من اندلاع مواجهات بين القوات الحكومية التي تسيطر على الشطر الشرقي للمدينة، ومقاتلي الفصائل الإسلامية المعارضة الذين يتمركزون في الشطر الغربي من المدينة، ويزيد من هذه المخاوف أيضا تمركز قوات إثيوبية في القرب من المدينة، والتي توغلت في الإقليم قبل أيام. وقد نجا عمدة مدينة بلدوين، آدم غاراسو، من محاولة لاغتياله الليلة، حيث هاجم مسلحون مجهولون منزله وأطلقوا عدة قنابل يدوية مما أدى إلى إصابة 5 جنود من حراس العمدة، ولاذ منفذو الهجوم بالفرار. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم.
وفي العاصمة مقديشو تعرضت قوات الاتحاد الأفريقي لهجوم تفجيري صباح أمس، واستهدف الهجوم قوات أوغندية تتمركز في شارع مكة بين المطار والقصر الرئاسي، وأفاد شهود عيان بأنهم شاهدوا اثنين من الجنود الأوغنديين لقيا حتفهما جراء الهجوم التفجيري. وتبنى تنظيم الشباب مسؤولية تنفيذ هذا الهجوم، وأعلن عن مقتل اثنين من القوات الأفريقية، إلا أن الميجور بريجي بهوكو المتحدث باسم قوات الاتحاد الأفريقي نفى وقوع أي إصابات في صفوف القوات الأفريقية، وقال بهوكو: «إن مسلحين زرعوا عبوة ناسفة في القرب من مقرهم في شارع مكة، وعند الصباح الباكر أبلغ السكان أن هناك قنبلة مزروعة في الشارع، وبعدها تحركت قوات حكومية نحو مكان القنبلة لإزالتها، وعند اقترابهم من موقع القنبلة انفجرت». وأضاف: «لم يوقع الانفجار أي إصابات في صفوف القوات الأفريقية».
ويعد شارع مكة أحد الشوارع الرئيسية للعاصمة باعتباره الطريق الذي يستخدمه المسؤولون الحكوميون في أثناء تحركاتهم، ويربط بين القصر الرئاسي ومطار العاصمة، وكان هدفا لنيران وهجمات المقاتلين الإسلاميين. وتقوم القوات الأفريقية بدورها كل صباح تقريبا بإجراء مسح في هذا الشارع لإزالة الألغام والمتفجرات التي يزرعها المقاتلون الإسلاميون فيه.
وتأتي هذه التطورات بعد يوم من رفض الفصائل الإسلامية المعارضة لدعوة الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد لوقف القتال حلال شهر رمضان، حيث توعدت الجماعات المعارضة بتصعيد عملياتها العسكرية، وأن الهدف من دعوة الرئيس لوقف القتال والحوار لا تعني احترامه لرمضان لكنها تهدف إلى إعادة تسليح مليشياته التي يدعمها الغرب، ومحاولة شق صفوف المجاهدين، على حد تعبيرهم.
على صعيد آخر وقعت الحكومة الانتقالية لأول مرة اتفاقية تعاون في المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية مع إدارة إقليم بونت بشمال شرقي الصومال الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي، ويكسر هذا الاتفاق الجمود والخلافات السياسية التي كانت سائدة بين الطرفين على مدى الشهور السبعة الماضية. ووصل الطرفان إلى حل القضايا الخلافية الأساسية بينهما، وإسراع عملية صياغة الدستور الفيدرالي الذي من المقرر ضياغته خلال الفترة القادمة قبل انتهاء الفترة الانتقالية للحكومة، وأن تستضيف مدينة جاروي عاصمة بونت مقر لجنة صياغة هذا الدستور.
وحسب هذا الاتفاق يكون إقليم بونت القاعدة الرئيسية لعمليات مكافحة القرصنة الصومالية التي ستقوم بها قوات خفر السواحل الصومالية الجديدة، وأن تحصل بونت على 25% من المساعدات والأموال التي تمنح للصومال، بما في ذلك المنح الدراسية، وكذلك السماح لبونت المشاركة في المؤتمرات الدولية حول الصومال، خصوصا فيما يخص إقليم بونت إلى جانب وفود الحكومة الانتقالية، والدخول في اتفاقات مستقلة مع الوكالات الدولية، وعقد صفقات تجارية مع الشركات الأجنبية دون الحاجة إلى الحصول على موافقة من الحكومة المركزية. وأخيرا دعا الطرفان المنظمات الإقليمية والدولية التي تعمل في الصومال مثل منظمات الأمم المتحدة إلى نقل مقراتهم من عواصم الدول المجاورة للصومال مثل نيروبي، إلى المناطق الصومالية التي تتمتع بالاستقرار، في إشارة إلى منطقة بونت.
وكانت مفاوضات شاقة بين الطرفين استغرقت أسبوعا كاملا قد جرت بين رئيس الوزراء الصومالي عمر شرماركي، وعبد الرحمن محمد فارولي حاكم إقليم بونت، في مدينة جالكعيو بولاية بونت، التي تبعد 700 كم شمالا إلى العاصمة مقديشو. وكان إقليم بونت الذي أنشئ عام 1998 قد أعلن نفسه إقليما يتمتع بالحكم الذاتي يسعى إلى أن يكون جزءا من دولة صومالية فيدرالية، وتشكل قبيلة الداروت التي ينتمي إليها رئيس الوزراء الصومالي أغلبية في سكانه.