أظهرت دراسة أعدتها منظمة تابعة للأمم المتحدة أن عدد من يحتاجون لمساعدات إنسانية في الصومال قفز بنسبة 5.17% خلال عام واحد إلى 76.3 مليون نسمة أي نصف عدد سكان البلاد، محذرة من كارثة إنسانية.
وذكر تقرير وحدة تحليل الأمن الغذائي والتغذية، التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، أن 75% ممن يحتاجون المساعدات يتركزون في المناطق الوسطى والجنوبية، حيث يدور أعنف قتال بين الحكومة والمتمردين ويتعذر وصول عمال الإغاثة إليهم. وبالإضافة إلى تصاعد أعمال العنف، فإن اشتداد الأزمة الإنسانية سيغذي المخاوف في المنطقة وخارجها من أن تمتد الفوضى في الصومال إلى خارج الحدود.
وقالت سيندي هولمان كبيرة المستشارين الفنيين في الوحدة في الصومال إن زيادة عدد من يحتاجون المساعدة من 2.3 مليون في أغسطس (آب) 2008 يشير إلى تدهور خطير في حالة الأمن الغذائي والتغذية. وتابعت: «مما يزيد القلق تصاعد القتال والصراع الدائر في المناطق نفسها، حيث نسجل حاليا الكم الأكبر من مشكلات الحصول على الغذاء وسوء التغذية». وقالت: «يحمل ذلك أعباء إضافية لأشخاص يعانون من أزمة بالفعل، بل ويزيد من صعوبة وصول المساعدات لمن هم عرضة للخطر ومعظمهم يحتاجون للتدخل لأغراض إنسانية ولإنقاذ أرواح».
ومن بين من يحتاجون المعونة 4.1 مليون من سكان الريف ممن تضرروا من الجفاف الشديد و655 ألفا من الفقراء من سكان الحضر الذين يعانون من ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية وغيرها، وأكثر من 42.1 مليون نازح في الداخل ممن فروا من المعارك. وارتفع عدد النازحين في الداخل بنسبة 40 في المائة في ستة أشهر فقط.
ويشير هذا التقرير أيضا إلى أن الأزمة الإنسانية في الصومال بلغت مرحلة حرجة محذرة من كارثة إنسانية. وقالت إن الوضع في البلاد يتحول إلى وضع مثير للقلق جدا، في الوقت الذي يستمر تشريد مزيد من المدنيين بسبب العنف والقتال المستمر في العاصمة مقديشو. ويدعو التقرير الجهات المانحة إلى تقديم مزيد من الدعم العاجل من أجل مساعدة المحتاجين، وأوضح أن الآثار المضاعفة المتمثلة في استمرار الصراع ونزوح المدنيين وشح الأمطار وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، وتفاقم الجفاف في هذه المناطق؛ ستسهم في تدهور الوضع الإنساني إلى الأسوأ. وتزداد معاناة هؤلاء النازحين خلال شهر رمضان بسبب إيقاف كثير من المنظمات الخيرية الإسلامية التي كانت تقدم موائد رمضانية للنازحين والمحتاجين بشكل عام خلال شهر رمضان لأعمالها، بسبب تدهور الوضع الأمني في البلاد، إضافة إلى تعرض موظفي المنظمات الإنسانية لاعتداءات متكررة من قبل جماعات مسلحة مجهولة. يضاف إلى ذلك أن السلطات المحلية في بعض الأقاليم الصومالية أمرت بوقف نشاط عدد من المنظمات التي تعمل في المجال الإنساني وإغلاق مكاتبها.