طالبت الحكومة العراقية أمس الحكومة السورية بتسليم القياديين البعثيين محمد يونس الأحمد وسطام فرحان متهمة إياهما بتدبير تفجيرات الأربعاء الماضي وقال علي الدباغ المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية «إن مجلس الوزراء قد استعرض في جلسته الاعتيادية لهذا اليوم (أمس)، الجريمة الإرهابية التي ارتكبها البعثيون والتكفيريون» في إشارة إلى التفجيرين اللذين استهدفا الأربعاء الماضي وزارتي الخارجية والمالية في بغداد وأوقعا مئات القتلى والجرحى. وأوضح الدباغ أن «مجلس الوزراء قرر مطالبة حكومة الجمهورية العربية السورية بتسليم محمد يونس الأحمد وسطام فرحان لدورهما المباشر في تنفيذ العملية الإرهابية وتسليم جميع المطلوبين قضائيا ممن ارتكبوا جرائم قتل وتدمير بحق العراقيين وطرد المنظمات الإرهابية التي تتخذ من سورية مقرا ومنطلقا لها بهدف التخطيط للعمليات الإرهابية ضد الشعب العراقي».
وكانت العاصمة العراقية بغداد قد تعرضت لتفجيرات مروعة الأربعاء الماضي راح ضحيتها العشرات من العراقيين وقد وقعت الانفجارات في أكثر مناطق بغداد تحصينا من قبل القوات الأمنية العراقية.
وأضاف الدباغ أن «مجلس الوزراء قرر استدعاء السفير العراقي في سورية للتشاور معه بشأن الموضوع وتكليف وزارة الخارجية بمطالبة مجلس الأمن الدولي بتشكيل محكمة جنائية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب الذين خططوا ونفذوا جرائم حرب وجرائم إبادة ضد الإنسانية بحق المدنيين العراقيين»، كما قرر مجلس الوزراء الإيعاز إلى وزارتي الداخلية والعدل لتنظيم ملفات استرداد المجرمين المطلوبين عن جرائم الإرهاب.
والأحمد يتزعم أحد جناحي حزب البعث العراقي بعد انشقاقه على القيادة القطرية التي يقودها عزت الدوري. وكان الأحمد عضوا في القيادة القطرية للحزب في التسعينات قبل أن يخسر عضويته ويصبح ضمن دائرة الاحتياط. وشغل كذلك منصب محافظ نينوى ورئيسا لمؤسسة السكك الحديد ومديرا لدائرة التوجيه السياسي في الجيش العراقي وكان برتبة لواء ركن. وبعد الغزو الأميركي للعراق واعتقال صدام حسين، أصبح مسؤولا عن الأمانة العامة للقيادة القطرية. وكان دائما يفتخر بأنه آخر شخص التقى بالرئيس العراقي صدام حسين قبيل اعتقاله. أما وبعد إعدام صدام دخل مع الدوري، الذي خلف صدام كأمين للسر، في نزاع أدى في النهاية إلى انشقاقه بعد فصله صحبة 150 عضوا آخر على خلفية قرارهم بإقامة مؤتمر قطري في دمشق. وقيل إن صدام أوصى بأن يكون خلفه على قيادة الحزب الدوري وإن رفض يكون الأحمد وإن رفض فيكون سعدون حمادي. وفي يوليو (تموز) 2006 أدرجته الحكومة العراقية ضمن قائمة ضمت 41 مطلوبا، بتهمة «تمويل وقيادة العمليات الإرهابية» و«الاشتراك في إعادة بناء حزب البعث المنحل» وأعلنت في عام 2005 تخصيص مبلغ مليون دولار أميركي، لمن يدلي بمعلومات تقود إلى إلقاء القبض عليه. من جهتها، رفضت سورية ما ورد على لسان الناطق باسم الحكومة العراقية وأن تصبح العلاقات بين البلدين «رهنا لخلافات داخلية وربما لأجندة خارجية». وقال مصدر سوري في وزارة الخارجية السورية إن سورية أبلغت الجانب العراقي «استعدادها لاستقبال وفد عراقي للاطلاع منه على الأدلة التي تتوفر لديه عن منفذي التفجيرات» وإلا فإنها تعتبر ما يجري بثه في وسائل الإعلام العراقية «أدلة مفبركة لأهداف سياسية». وأضاف المصدر المسؤول في بيان صدر أمس «وبناء على ما تقدم وردا على استدعاء الحكومة العراقية للسفير العراقي في دمشق للتشاور، قررت الحكومة السورية استدعاء سفيرها في بغداد». وعبر المصدر الرسمي عن أسفه أن تصبح العلاقات بين البلدين رهنا لخلافات داخلية وربما لأجندة خارجية. وفي غضون ذلك، تبنت «دولة العراق الإسلامية» (الفرع العراقي لـ«القاعدة») في بيان نشر على موقع إسلامي على الإنترنت التفجيرات. وتأتي المطالبة بتسليم الأحمد وفرحان إثر بث تلفزيون «العراقية» الرسمي شريطا مصورا لمن قالت انه مؤيد لحزب البعث اسمه وسام علي كاظم إبراهيم وهو قائد شرطة سابق أقر فيه بتنظيم واحد من تفجيري الأربعاء الماضي في بغداد. وقال الرجل، انه نسق عملية التفجير مع زعيم احد فروع حزب البعث المحظور حاليا والذي يقيم في سورية، مؤكدا انه قبل شهر اتصل به سطام فرحان من سورية وطلب منه القيام بعملية تفجير لزعزعة الحكومة، قائلا له انه إذا كان لا يستطيع فإن لديه فصائل أخرى يمكنها أن تفعل. كما أن الطلب العراقي يأتي بعد أسبوع من زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى دمشق في 18 الحالي سلم خلالها، حسب مقربين منه، قائمة بمطلوبين إلى الرئيس السوري.