اتسمت معظم الردود الفلسطينية على خطة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض لإعلان دولة فلسطينية خلال عامين، بالرفض، إما لاعتبارها غير قابلة للتطبيق، أو لأن الذي أطلقها هو فياض نفسه، الذي تناصبه معظم الفصائل الفلسطينية العداء، متهمة إياه بمحاولة سحب البساط من تحت أقدامها في الضفة الغربية بطريقة أو بأخرى.
وعلى الرغم من أن حركة فتح التزمت رسميا الصمت، فإن قادتها وعناصرها لم يعجبهم كثيرا أن يأتي الإعلان عن خطة إقامة الدولة من خلال فياض وليس فتح. وقالت مصادر في الحركة لـ«الشرق الأوسط» إن «فياض يأخذ دورا ليس له، وهذه مسألة قاتلت فتح من أجلها 40 عاما فكيف يأتي فياض الآن ليقطف الثمار». ويرى الفتحاويون أن الإعلان عن خطة إقامة الدولة شأن من اختصاص الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، علما أن فياض أعد خطته بالتنسيق الكامل مع الرئيس، بل سلمه نسخة منها قبل إعلانها بزمن. وراح الفتحاويون يهاجمون فياض حتى عبر وسائل إعلام إسرائيلية، واتهمت مصادر الحركة فياض بأنه يسلب صلاحيات الرئيس. وقالت مصادر فتح لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية إن ما قام به فياض يشبه خطابه في «أبو ديس» الذي جاء ردا على خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمعروف باسم خطاب جامعة بار ايلان، ووفقا للمصادر، ففي الحالتين أخذ فياض صلاحيات أبو مازن. وطالما شكت فتح من أن فياض يتعمد تهميش الحركة، وحتى بعد أن شكل حكومة جديدة بأغلبية فتحاوية، ظل مسؤولو الحركة يقولون إنهم يقاطعون حكومته. وترى «يديعوت» أن مخاوف فتح من فياض تأتي من أن معظم دول العالم تريد أن تراه الرئيس القادم للفلسطينيين.
أما حركة حماس شديدة العداء لفياض فقد رفضت الوثيقة، معتبرة أنها «غير شرعية» و«لا تمثل أكثر من حبر على ورق». وقال المتحدث باسمها سامي أبو زهري، إن وثيقة فياض، «غير شرعية لأن حكومته غير دستورية ولم تنل الثقة من المجلس التشريعي وهي لا تمثل أكثر من حبر على ورق وليس لها أدنى قيمة». وتابع أبو زهري، «فياض ليس مفوضا بالحديث باسم الشعب الفلسطيني خاصة في مثل هذه القضايا المصيرية وهو آخر من يتحدث فيها».
وأضاف أن الوثيقة «تتنكر لحق الشعب الفلسطيني بالمقاومة وتصف ذلك بالعنف»، معتبرا ذلك «أمرا غير مقبول وطنيا».
وأخذ أبو زهري على الوثيقة أنها «تتحدث عن مؤسسات السلطة ولا تشير لأي حديث عملي عن مواجهة الاستيطان وتهويد القدس المحتلة»، لافتا إلى أنها «تتضمن تمهيدا لتصفية حق العودة تحت شعار الحل العادل لقضية اللاجئين». وقال أبو زهري إن الأساس السياسي الذي تعتمده الوثيقة «غير مجمع عليه فلسطينيا» في إشارة إلى برنامج منظمة التحرير الفلسطينية.
ولم يختلف رد الجبهة الشعبية كثيرا على الرغم من أنها عضو منظمة التحرير التي قالت خطة فياض إنها تستند إليها. وأعلنت الجبهة الشعبية أن مسألة إعلان بسط سيادة الدولة الفلسطينية وقيامها على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 شأن تقرره منظمة التحرير بهيئاتها المعنية ويحتاج لتوافق وطني، وإعداد سياسي ودبلوماسي ونضالي على المستوى العربي والإقليمي والدولي. وقالت الجبهة تعقيبا على خطة فياض: «لا يحق لأحد التفرد في إعطاء المواقف بهذا الشأن، خصوصا أن هذا الأمر لا يدخل في إطار صلاحيات الحكومة». وحذر ناطق باسم الجبهة في بيان رسمي من «المخاطر المترتبة على ما سماه إشاعة مثل هذه الأوهام والسقوط في شراك مخططات الاحتلال المعادية، بما فيها مشروع (الدولة ذات الحدود المؤقتة)، الذي يصب في ترسيخ الانقسام وضرب الوحدة السياسية والجغرافية، وتبديد حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة».
من جهته، رفض وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتص خطة فياض قائلا: «ليس هناك مجال لاتخاذ خطوات أحادية الجانب وإطلاق تهديدات». وأكد شتاينتص في سياق مقابلة إذاعية أن الدولة الفلسطينية لن تقام قبل ضمان مصالح إسرائيل الأمنية. ودعا الفلسطينيين إلى إجراء مفاوضات بنية طيبة، مشيرا إلى التحسن الملموس الذي يشهده الاقتصاد الفلسطيني بفضل التسهيلات والخطوات التي قامت بها حكومة بنيامين نتنياهو.