تلاقت مواقف القوى السياسية لدى فريقي الأكثرية النيابية والمعارضة على الدعوة لتقديم التنازلات المتبادلة لتسهيل إنجاز تأليف الحكومة اللبنانية.
وفيما بحث رئيس الجمهورية ميشال سليمان مع نائب رئيس الحكومة عصام أبو جمرا «المشاورات الهادفة إلى إخراج التشكيلة الحكومية العتيدة من مأزق الجمود القائم»، سجل موقف لسفير سورية لدى لبنان علي عبد الكريم علي هو الأول من نوعه في الشأن اللبناني، أمل فيه بعد زيارته الرئيس اللبناني السابق إميل لحود أن «يستطيع لبنان بسرعة أن تتشكل فيه حكومة وحدة وطنية تحصن الوضع الداخلي وتحصن هذا البلد العزيز والشقيق في مواجهة كل التحديات التي يتعرض له لبنان من جانب إسرائيل، ومن جانب القلاقل والأزمات الداخلية. نتفاءل بتحصين هذا الواقع من خلال حكومة وفاق وطني».
من جهته أكد رئيس كتلة «حزب الله» النيابية النائب محمد رعد أن الحزب «على تواصل مع كل الأطراف مع الرئيس المكلف (سعد الحريري) ومع رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) ومع حلفائنا في المعارضة ومع بعض شركائنا المعترضين في حكومة الوحدة الوطنية، للتشاور والتوافق على أفضل الممكن من أجل استنهاض الوضع الحكومي». وعما يحكى عن وساطة سيقوم بها الحزب بين الرئيس المكلف والعماد ميشال عون، قال: «نحن قلنا ونؤكد أننا لسنا وسطاء، نحن حلفاء للعماد عون ونتشاور دائما معه ومع كل الأطراف».
وأمل عضو كتلة «حزب الله» النائب حسن فضل الله، «في أن يستأنف الحوار لتفعيل عملية تأليف الحكومة، لأن تشكيلها لا يتم بالمراسلة ولا عبر صفحات الجرائد وشاشات التلفزة، بل يتم بالجلوس بين الفرقاء المعنيين والنقاش والحوار الهادئ والعقلاني وعرض الأفكار والطروحات من أجل الخروج بتشكيلة حكومية يتفاهم ويتوافق عليها الجميع». وأكد أن «الاتصالات بين (حزب الله) والرئيس المكلف قائمة لتذليل العقبات الشكلية التي تعترض الحوار لتأليف الحكومة»، وقال: «لقد شجعنا على ضرورة العودة إلى الحوار وتهيئة المناخ الهادئ الذي بات المدخل الضروري لتفعيل خطوات تشكيل الحكومة، لأن انقطاع الحوار صار أحد المعوقات التي تواجه عملية التأليف».
بدوره شدد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على ضرورة «توافق المعنيين من أجل إنجاز ملف الحكومة، وقال: «نحن أمام حكومة وحدة وطنية، وهذا أمر جيد للجميع، وأمام توافق سياسي على صيغة اتفقنا عليها، وهذا أمر مفيد للجميع. علينا أن نتابع، وهذه مسؤولية من أجل تشكيل الحكومة بحسب الدستور، ومن دون تعديل في الصلاحيات، وسنرى إذا كان كل واحد يقوم بمهماته المطلوبة».
من جهته أكد النائب عماد الحوت (عن الجماعة الإسلامية) أن «الحل الوحيد للخروج من أزمة التشكيل تكمن في تنازل الفرقاء عن جزء من مطالبهم لمصلحة الوطن»، مبديا اعتقاده أن «المخرج الآن هو في اتفاق المعارضة في ما بينها على تقسيم الحقائب الوزارية المخصصة لها كفريق واحد بدلا من تقسيم المفاوضات إلى مجموعة فرقاء متعددة».
وأعلن أنه من مصلحة «حزب الله» أن «تشكل الحكومة قريبا نظرا للاستحقاقات الداهمة التي قد تواجه لبنان في أي وقت من قبل إسرائيل»، داعيا الحزب إلى «القيام باتصالات على مستوى الأقلية النيابية لتسريع عملية التشكيل»، كاشفا أن «المخرج قد يكون بإعطاء حقيبة خدماتية لكتلة النائب ميشال عون غير الاتصالات، مع احتمال أن يبقى جبران باسيل وزيرا».
ورأى حزب الكتلة الوطنية اللبنانية، في بيان أصدره بعد اجتماعه أمس، أن «الوضع المتأزم على صعيد تشكيل الحكومة هو نتيجة لمسار خاطئ بدأ مباشرة بعد إعلان نتائج الاستشارات النيابية»، ولفت إلى أنه كان من المنطقي والضروري أن يبدأ «تشكيل الحكومة من الكتل التي أعلنت دعمها للنائب سعد الحريري لرئاسة الحكومة، فمبدأ الائتلاف لتشكيل أكثرية نيابية داعمة للحكومة هو التقليد المتبع في لبنان منذ الاستقلال، فحتى الاصطفافات الحالية هي اصطفافات ائتلافية». وشدد على «تشكيل حكومة تسمى حكومة ائتلافية من الكتل التي سمت الرئيس المكلف، على أن تكون مفتوحة لمن يقبل الانضمام إلى هذا الائتلاف حسب الشروط التي يضعها رئيس الحكومة المكلف بالتعاون مع رئيس الجمهورية».