نفى لبيد عباوي، وكيل وزارة الخارجية العراقية، أن تكون هناك قطيعة بين العراق وسورية، وأكد لـ«الشرق الأوسط»: «لا توجد قطيعة بين البلدين»، معتبرا قرار استدعاء السفير العراقي لدى سورية بأنه «كان شيئا طبيعيا، لا سيما عندما تكون هناك قضية أو مشكلة تستدعي بحثها مع سفرائنا لدى الدول، وعليه تم استدعاء سفيرنا لدى سورية للتشاور معه وبحث الأمور والتطورات الأخيرة وبحسب قرار مجلس الوزراء ووفقا للأعراف الدبلوماسية المعمول بها دوليا». وحول ما إذا تم تقديم طلب من قبل وزارة الخارجية إلى سورية بتسليم المطلوبين المتهمين بالتفجيرات الأخيرة، أوضح عباوي: «وفقا لقرار مجلس الوزراء بضرورة مطالبة سورية بتسليم الشخصين المتورطين بالجريمة التي حدثت، كلفت كل من وزارتي الداخلية والعدل بتهيئة الملفات، علما بأن يونس الأحمد عليه ملف سابق ومطلوب من الجهات العراقية، والمطالبة به أمر ليس بالجديد». وشدد «سوف يسلك العراق الطرق القانونية من أجل تسليم المتورطين بهذه الأحداث وسوف نسلم ملفاتهم إلى الجانب السوري حال الانتهاء منها». يذكر أن وزارة الخارجية السورية أدانت أول من أمس اتهام العراق لسورية بإيواء منفذي التفجيرات الأخيرة في بغداد.. جاء في بيان صادر عن الوزارة أن «دمشق ملتزمة بكل الاتفاقيات التي وقعتها مع العراق بشأن ضبط الأوضاع الأمنية»، مشيرا إلى أن «أميركا تعلم جيدا أن سورية لا شأن لها بما حدث ولن يؤثر مطلقا على الأجندة الأميركية تجاه دمشق وحتى الحكومة العراقية نفسها تعلم جيدا أن هذه الاتهامات باطلة». وأضاف أن سورية لن تعيد سفيرها إلى العراق حتى تهدأ الأوضاع ويبادر العراق بخطوة مماثلة، مؤكدا «على الدعم السوري لكل ما من شأنه الحفاظ على أمن العراق وسلامته». من جانبها، دعت الولايات المتحدة عبر خارجيتها بغداد ودمشق إلى الحوار. وأشارت إلى أن الحوار الدبلوماسي أفضل وسيلة للتعامل مع القلق لدى الجانبين وأن الأمل يحدو الجميع بأن لا يؤثر هذا الأمر على الحوار المدعو إليه من قبلها. وكرر الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أمس ما قاله لـ«الشرق الأوسط» أول من أمس عن اشتراط العراق لتطبيع علاقاته مع سورية أن تبادر دمشق إلى تسليم المشتبه في أنهم خططوا للاعتداءات على أراضيه. وقال الدباغ لوكالة الصحافة الفرنسية إن «العراق سلم قائمة (مطلوبين) عدة مرات، إلى السوريين خلال اجتماعات اللجان الأمنية لكنهم يراوغون في الإجابة». وأضاف: «الآن، العراق لن يقبل أي مماطلة». وتابع: «سنطالب من خلال الأمم المتحدة وعبر علاقاتنا الثنائية بتسليم هؤلاء إلينا، إذا كانت سورية ترغب بعلاقات جيدة معنا». وشدد على أن «العلاقات وصلت إلى مفترق طرق، إما أن تختار الحكومة السورية علاقات جيدة مع العراق أو تختار حماية أشخاص يستهدفون العراق».
وعرضت السلطات العراقية في 23 أغسطس (آب) اعترافات مصورة لقيادي رفيع في حزب البعث المنحل جناح محمد يونس الأحمد، أكد فيها مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف وزارتي الخارجية والمالية الأربعاء، بطلب من مسؤوله الحزبي سطام فرحان المقيم في سورية.
واتهم العراق ما اعتبره «تحالفا شيطانيا» بين أفراد من حزب البعث المنحل وأفراد في «دولة العراق الإسلامية» (الفرع العراقي لتنظيم القاعدة)، بارتكاب هذه الاعتداءات الدموية.
وحيال هذه الاتهامات، أبدت سورية في بيان استعدادها لاستقبال وفد عراقي يسلمها أدلة تتصل بمنفذي الاعتداءات، وأوضحت أنه في حال عدم حصول هذا الأمر فستعتبر أن ما نشر في وسائل الإعلام العراقية لا يعدو كونه «أدلة مفبركة» لأغراض سياسية داخلية.