اعتبرت الحكومة السودانية حديث الزعيم الليبي معمر القذافي بدعم انفصال جنوب السودان، تراجعا في قناعاته بوحدة أفريقيا ووحدة السودان، وانعكاسا خطيرا.
وأعلن القذافي، في اجتماع مع زعيم حركة العدل والمساواة في دارفور الدكتور خليل إبراهيم، تأييده لانفصال الجنوب ودعم قيام دولة في جنوب السودان حال اختيار الجنوبيين للانفصال عن الشمال. واعتبر القذافي أن الجنوبيين شيء آخر ليس من السودانيين، ولا يشبهون أهل دارفور والنوبة والشرق، ولا يتحدثون اللغة العربية، غير أنه حذر من أن الجنوب سيكون دولة ضعيفة.
وفي تعليق على تصريحات القذافي، استبعد مستشار الرئيس السوداني أمين العلاقات الخارجية بحزب المؤتمر الوطني الحاكم الدكتور مصطفي عثمان إسماعيل، أن يكون الزعيم القذافي قد دعا إلى فصل جنوب السودان، غير أنه قال: «إذا صرح القذافي بذلك يكون قد شرع في تراجع كبير في ما يملكه من قناعة بوحدة أفريقيا ووحدة السودان»، وقال إسماعيل «إن القذافي يسعى لطرح المشروع الأفريقي ودعم الوحدة، بجانب دعوته الأولي في بداية حياته السياسية للوحدة العربية.. وإذا صدق ما قيل عنه هذا فإنه يعتبر انعكاسا خطيرا وتغيرا كبيرا للقناعة التي نعلمها عن القذافي».
وفي اجتماع لاحق جمع مجموعة من فصائل دارفور موجودة الآن في طرابلس الليبية، قال القذافي، وهو رئيس لدورة الاتحاد الأفريقي، إن قضية دارفور لا تستحق حمل السلاح. وأضاف: «لو كانت تستحق حمل السلاح لكنت أول من يسلحكم أو ربما حتى يقاتل معكم»، ومضى: «لكني لا أرى في مشكلة دارفور أنها قضية تحرر وقضية ثورة». ودعا الفصائل السياسية والعسكرية بإقليم دارفور إلى تحمل المسؤولية التاريخية لاتخاذ قرار «شجاع وتاريخي أمام العالم لإنهاء المشكلة في إقليم دارفور لتحقيق السلام».
وقال الزعيم الليبي بعدم وجود ضرورة لحمل السلاح أصلا في دارفور، واعتبر أن الحرب والمشاكل والتدخل الأجنبي والقوات الدولية ليست من مصلحة سكان دارفور بالذات. وأعلن القذافي في لقائه مع زعيم العدل والمساواة خليل إبراهيم تأييده ودعمه لقيام دولة في جنوب السودان حال اختيار الجنوبيين للانفصال عن الشمال، واعتبر القذافي الجنوبيين شيئا آخر ليس من السودانيين، ولا يشبهون أهل دارفور والنوبة والشرق، ولا يتحدثون اللغة العربية، لكنه حذر من أن الجنوب سيكون دولة ضعيفة.
من ناحية أخرى، وجه المبعوث الأميركي للسودان سكوت غرايشن هجوما شخصيا إلى عبد الواحد محمد نور، زعيم حركة تحرير السودان المسلحة في دارفور المقيم في العاصمة الفرنسية باريس، ووضع المبعوث نور أمام خيارين، وقال في الخصوص: «يتعين على نور أن يحدث فارقا إيجابيا لشعبه أو يظل على الهامش في باريس.. وأنا أتمنى أن يختار الأول».
وحمل تصريح صحافي صادر من السفارة الأميركية في الخرطوم حديثا لغرايشن بعد عودته إلى واشنطن من جولة أخيرة قام بها إلى السودان ودول المنطقة، حول تنفيذ اتفاق السلام والأزمة في دارفور، وبدا المبعوث متفائلا بأنه قد أحرز تقدما حقيقيا في مسارين هما: تنفيذ اتفاق السلام، وتوحيد الحركات المسلحة في إقليم دارفور، تمهيدا لجولة جديدة للمفاوضات بين الحكومة والمسلحين في العاصمة القطرية الدوحة.
وشملت جولة غرايشن الأخيرة إلى جانب السودان كلا من إثيوبيا والقاهرة، واستطاع المبعوث خلال زيارته إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أن يحمل «4» فصائل دارفورية إلى طاولة واحدة لتوحيد مواقفها التفاوضية في الفترة المقبلة، واعتبر المبعوث ما تم في أديس أبابا هو الأكبر في اتجاه توحيد الفصائل، وقال المبعوث إن الفصائل الأربعة وقعت بعد مفاوضات ناجحة على اتفاق للتوحد سياسيا وابتدار خطوة في اتجاه توحيد المواقف للذهاب إلى الدوحة.
وأبدى غرايشن أسفه لرفض عبد الواحد محمد نور زعيم حركة تحرير السودان المسلحة للخطوة، وقيامه بعزل مجموعة من أنصاره شاركوا في اجتماع أديس أبابا. وقال إن نور أراد أن يعزل نسفه بقراره عزل القادة المشاركين في عملية التوحد. وأكد على استمرار الجهود لإقناع نور بالمشاركة في عملية السلام في دارفور. وأضاف «لكن يتعين على نور أيضا أن يحدد فارقا إيجابيا لشعبه، أو يظل على الهامش في باريس، وأنا أتمنى منه أن يختار الأول»، ومضى «هذه المساءل أكبر من الأفراد، خاصة أن إرادة الدارفوريين في تحقيق سلام دائم بدأت ضمن عملية سياسية يمكن أن تحدث فرقا وتجلب السلام». وحسب المبعوث الأميركي فإنه «لتحقيق الاستقرار في دارفور نحتاج بسرعة إلى عملية سلام شاملة وواسعة، وذلك عبر توحيد صوت ومواقف الفصائل المسلحة، وما تم في أديس أبابا دفعنا إلى خطوة أكثر قربا إلى هدف التوصل إلى سلام، وليس لدينا وقت نضيعه ولا وقت لدينا للتردد».
وكشف غرايشن أنه سيعود خلال الأسابيع المقبلة إلى السودان لاستئناف المفاوضات الثلاثية بينه وبين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان حول تنفيذ اتفاق نيفاشا للسلام في الجنوب، ولمواصلة لقاءاته مع الفصائل الدارفورية لتوسيع دائرة المشاركة في المفاوضات المقبلة، وبحث كيفية مشاركة المجتمع المدني في عملية سلام دارفور.