قال مصدر سوري وثيق الاطلاع لـ«الشرق الأوسط» إن دمشق ما تزال بانتظار وفد أمني عراقي يحمل إليها أدلة على الجهات المنفذة للتفجيرات الأخيرة، ونفى المصدر ما جرى تداوله في الإعلام حول تسليم الجانب العراقي إلى الجانب السوري أي أدلة.
وقال المصدر إن «الاجتماع الذي عُقد مع القائم بالأعمال السوري في بغداد وليد عباوي وكيل وزارة الخارجية مؤخرا قيل من بعض السياسيين العراقيين إنهم قدموا خلاله أدلة على التفجيرات الأخيرة التي جرت، وهي أدلة غير صحيحة».
وفي بغداد، وفيما توقعت مصادر مطلعة أ يتم التباحث في مسأة العلاقات العراقية ـ لسورية في إطار الأم المتحدة والجامعة العربية توقعت مصادر أخرى تبادل وفود بين البلدين لتسوية الخلافات. وأشارت المصادر رافضة الكشف عن أسمائها إلى أن أطرافا من الجامعة العربية تتابع عن كثب ما يجري بين سورية والعراق وأن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أجرى اتصالات مع بغداد ودمشق من أجل احتواء الأزمة مطالبا بإجراء حوارات مباشرة منعا للتصعيد بينهما. وأشارت ذات المصادر إلى أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي سيبحث خلال الشهر المقبل مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مسألة تورط مطلوبين مقيمين في سورية بأحداث العنف في العراق.
وكانت الحكومة العراقية قررت في وقت سابق استدعاء سفيرها في دمشق للتشاور، وطالبت الحكومة السورية رسميا بتسليمها اثنين من قياديي حزب البعث: محمد يونس الأحمد رئيس الجناح المنشق عن تنظيم حزب البعث الذي يقوده نائب الرئيس العراقي الأسبق عزت الدوري، والقيادي في الحزب سطام فرحان. وردت سورية باستدعاء سفيرها في بغداد.
وعزا المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ المطالبة بتسليم الأحمد وفرحان إلى «دورهما المباشر» في التفجيرات التي شهدتها بغداد في 19 من الشهر الحالي والتي أوقعت مئات القتلى والجرحى.
إلى ذلك، قال السفير العراقي في هولندا سيامند عبد الصمد البنا، إنه حتى أواخر عام 2006 كانت سيارات تباع بأسعار بخسة في هولندا وبلجيكا، ويقوم بقيادتها أشخاص حتى سورية مقابل مبلغ مالي يتراوح بين 400 و500 يورو إلى جانب تذاكر العودة، ويتسلمها آخرون لهم علاقة مع السوريين في المناطق الحدودية ويسهلون دخولها إلى العراق. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال السفير العراقي: «أستطيع أن أؤكد بشكل قطعي وحسب ما هو مسجل، أن السيارات المفخخة التي كانت تدخل العراق عبر الأراضي السورية قادمة من بلجيكا وهولندا، وبخاصة خلال الفترة بين 2004 ونهاية 2006، وكانت الحدود العراقية السورية غير مضبوطة، وهناك شخص عراقي معتقل حاليا في هولندا في هذا الملف».