في تصعيد خطير لملف التجنيس في البحرين، قال أمس زعيم أكبر جمعية سياسية بحرينية إن التجنيس في بلاده سيسهم في «تسهيل حركة الإرهاب، ليس في البحرين فقط بل في المنطقة»، محذرا من أن دول الخليج لن «تنجو من خطر الإرهاب» بسبب ما يعتبره تجنيسا غير مشروع في بلاده.
وخلال خطبة يوم الجمعة أمس، التي حصلت «الشرق الأوسط» على تفاصيلها، قال الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية (المعارضة)، كبرى الجمعيات السياسية في البحرين، إنه لا يريد الإساءة إلى جنسية معينة «ولكن في عدد من الجنسيات التي تم تجنيسها (في البحرين) إمكانية الاختراقات الأمنية والارتباطات بين المجنسين ستكون مفتوحة على مصراعيها». وأضاف: «لن تنجو المملكة العربية السعودية ولا سائر دول الخليج من هذا الخطر الذي زرعناه في البحرين (التجنيس). نأمل أن تتم معالجة الموضوع في مستوى البحرين وفي مستوى الخليج، وألا تكون البحرين مستقبلا منطلقا إلى أعمال إرهابية في البحرين نفسها أو في مناطق الخليج بمساعدة لوجيستية أو تمويلية أو استخباراتية من البحرين معتمدة على عناصر التجنيس».
ودائما ما تتهم الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين سلطات البلاد بأنها تستخدم التجنيس لتغيير التركيبة السكانية. وبلغت اتهامات «الوفاق» ذاتها أنها قالت العام الماضي إن الحكومة البحرينية تسعى لتجنيس 260 ألف نسمة بحلول عام 2010، لكن الحكومة البحرينية ردت في الوقت ذاته بأن مثل هذه الأرقام «من سابع المستحيلات».
وفي فبراير (شباط) الماضي، رد الفريق ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية البحريني، على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن اتهامات الجمعيات المعارضة (الشيعية) لوزارته بأنها تجنس السنة لتغيير التركيبة السكانية على حساب الطائفة الشيعية، مشيرا إلى أن من تم منحهم الجنسية خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ عددهم 7012 شخصا، معتبرا أن الأرقام التي تتداولها هذه الجمعيات «هي مجرد إشاعات وأقاويل مسيسة وغير صحيحة»، وأن منح الجنسية يتم وفق إجراءات قانونية. وأوضح وزير الداخلية البحريني أن عمليات التجنيس في بلاده بدأت منذ عام 1937، وأن كثيرا من العائلات البحرينية السنية انتقلت إلى الدول المجاورة في الخليج لوجود جذور لها بالسابق في هذه الأماكن، في حين ارتحل إلى البحرين من كانوا من العراق وإيران (من الشيعة) واستوطنوا البحرين.
وفيما تعذر الاتصال بمسؤول بحريني للتعليق على الاتهامات التي ساقها زعيم الوفاق المعارضة، قال الشيخ علي إنه لم «يكن غائبا عن البال ونحن نسمع عن مشروع التجنيس ونلامس مشروع التجنيس على أرضنا أن هذا المشروع له أضرار عديدة». وأضاف: «بمجرد أن تعيش في هذا الجو ترى الآثار السلبية الكثيرة لهذا الموضوع.. هذا التجنيس السريع والعشوائي لأعداد كبيرة في جانب، والسياسي في جانب آخر، سيترك آثارا، ليس على البحرين فقط وإنما على المنطقة». وأضاف أن «أحد هذه الآثار هو تسهيل حركة الإرهاب وتسهيل حركة الإرهابيين اعتمادا على الجواز البحريني، الذي لا يحتاج للمرور إلى الدول العربية جميعها تقريبا وإلى دول الخليج إلى أي تأشيرة، ويستطيع أن يمكث قدر ما يشاء ويعمل اعتمادا على أهل البحرين الطيبين الإيجابيين الذين ساهموا في بناء (أرامكو) وساهموا في بناء (دبي) وساهموا في بناء (قطر) وساهموا بإيجابية ومن غير ضرر.. أهل البحرين التاريخيين التقلديين».
ووفقا للأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامي البحرينية، فإن التجنيس في بلاده لا بد أن يفرز توجهات إرهابية بين المجنسين، مستشهدا بخلية الكويت التي أعلن عنها أخيرا، وما أثير عن علاقة بين الخلية وبين مجنس بحريني، كما أشار المعارض البحريني إلى ما أثارته تقارير إعلامية بوجود معلومات سلمت إلى البحرين حول ارتباط بحرينيين بخلية الأربعة والأربعين التي أعلنت السعودية أخيرا أيضا القبض عليهم.
ونفت البحرين أمس الأول رسميا تقارير زعمت بأن السلطات السعودية أبلغت نظيرتها البحرينية بمعلومات تتعلق بخلية الأربعة والأربعين. ونفى نائب رئيس الأمن العام بوزارة الداخلية أن تكون الأجهزة الأمنية في السعودية «قدمت للسلطات البحرينية المختصة أخيرا معلومات أمنية أسهمت في تفكيك خلية إرهابية»، كما سبق أن نفى مسؤول بحريني أي علاقة بين مواطني بلاده والخلية التي أعلنت الكويت عن تفكيكها.
وفي سياق تحذيره مما يسميه خطر الإرهاب بفعل المجنسين في البحرين، يقول الشيخ علي سلمان: «نعم لن تنجو المملكة العربية السعودية من آثار للتجنيس (في البحرين) لن تنجو، ولن تنجو الكويت أو دول خليجية أخرى.. أهل البحرين التاريخيون سنة وشيعة لا يرتبطون بالإرهاب، وعقليتهم ليست على هذه الطبيعة، وإذا وقع فيهم واحد أو اثنان فليس هذا هو مناخهم العام، لكن البيئات الأخرى فيها مناخ اجتماعي عام قابل جدا لزرع هذه التوجهات.. أنا لا أسيء إلى منطقة، ولكن في باكستان ينتشر تنظيم القاعدة».