عبرت باريس عن استيائها من تصريحات مدير عام الوكالة الدولية للطاقة النووية محمد البرادعي ومن طريقة تعاطيه مع أعضاء الوكالة بخصوص الملف النووي الإيراني. وذهب وزير الخارجية برنار كوشنير إلى حد اتهام البرادعي بإخفاء معلومات عن الوكالة وعن الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا) حول النشاطات النووية الإيرانية. وجاءت تصريحات الوزير الفرنسي، أمس، على هامش تدشين المركز الجديد للأرشيف الدبلوماسي الفرنسي في مدينة لاكورنوف الواقعة شمال باريس. وقال كوشنير، ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول تصريحات البرادعي التي اعتبر فيها أن الدول الغربية «تبالغ» في تصوير التهديد النووي الإيراني: «لماذا لا يطلعنا (البرادعي) على الملاحق الثلاثة لتقريره (الأخير)؟ أنا لا أبالغ (في تصوير الخطر الإيراني) ولكن من الواضح على ضوء قراءة تقارير الوكالة الدولية أن أيا من الأسئلة المطروحة (حول طبيعة البرنامج الإيراني) لم تتم الإجابة عليه. والحال أنه في الملاحق، هناك تحديدا عناصر تسمح لنا بالتساؤل حول حقيقة القنبلة النووية الإيرانية أو السلاح النووي... كما هناك أسئلة حول الرؤوس (النووية) ووسائل نقلها». وخلص كوشنير إلى القول: «أنا أنتظر الاطلاع على هذه الملاحق وأتمنى أن تصلنا في أسرع وقت... وهذه حال الجميع».
وهذه المرة الأولى التي يتهَم فيها مدير الوكالة الدولية للطاقة النووي بحجب معلومات عن أعضاء الوكالة أو عن الأطراف المعنية بالملف النووي الإيراني. وتأتي تصريحات كوشنير في اليوم التالي لاجتماع المدراء السياسيين لوزارات الخارجية في الدول الست الذي التأم في ألمانيا (فرانكفورت) والذي كان الغرض الحقيقي منه تقويم ما آل إليه الملف الإيراني والتحضير لاجتماع وزراء الخارجية الذي سيعقد أواخر الشهر الجاري. وأكد كوشنير أمس حصول الاجتماع الوزاري إما في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أو على هامش قمة العشرين في بيتسبورغ (الولايات المتحدة الأميركية). وبدا الوزير الفرنسي متفائلا إزاء موقف روسيا والصين من إقرار عقوبات إضافية و«قاسية» على إيران رغم تصريحات وزير الخارجية الروسي الأخيرة التي اعتبر فيها أن «سياسة عزل إيران» غير فعالة. وقال كوشنير إن الروس والصينيين وافقوا في الماضي على ثلاثة قرارات دولية تضمنت عقوبات على طهران مما يعني ضمنا أنه من غير المستبعد أن يوافقوا على فرض عقوبات إضافية. وأفادت مصادر رسمية فرنسية أن الدول الغربية تريد الحفاظ على وحدة مجلس الأمن في تعاطيه مع الملف النووي الإيراني وهي تعي أن طهران تسعى من خلال الحديث عن مقترحات جديدة أو من خلال التعاون أكثر من الماضي مع الوكالة الدولية إحداث انقسام بين الدول الست وداخل الوكالة الدولية. وتؤكد هذه المصادر أنه في حال لم ينجح مجلس الأمن في فرض عقوبات إضافية بسبب معارضة روسيا أو الصين، فإنه سيتم العمل على فرض عقوبات أميركية وأوروبية. وأبدت فرنسا استعدادا للعمل لدى شركائها الأوروبيين لفرض عقوبات في إطار الاتحاد الأوروبي.