أكد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، أمس، أن بلاده غير مستعدة لمناقشة حقوقها «الثابتة» في المجال النووي، معلنا إغلاق القضية النووية الإيرانية، وأن طهران لن تتحاور إلا حول استخدام الطاقة النظيفة، في وقت تنتظر فيه الدول الكبرى اقتراحات إيرانية جديدة لاستئناف المفاوضات حول ملفها النووي. وخيمت أصداء تصريحات أحمدي نجاد، أمس، على جلسات اجتماع مجلس أمناء وكالة الطاقة الذرية الذي بدأ دورة جديدة صباح أمس. وقال أحمدي نجاد خلال مؤتمر صحافي في مدينة مشهد، حيث عقدت جلسة لحكومته، «من وجهة نظرنا فإن المسألة النووية انتهت. لن نناقش حقوقنا الثابتة» في الطاقة النووية. وأضاف «ما أعلنا عنه هو تعاون من شقين: تعاون في الاستخدام السلمي لطاقة ذرية نظيفة، ومنع انتشار الأسلحة النووية». وأعلن الرئيس الإيراني أن بلاده ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنه أضاف محذرا «إذا أراد أي كان أن يتدخل في البرنامج النووي الإيراني خارج القانون، فهذا الطريق مسدود».
وأضاف «من وجهة نظرنا فإن الملف النووي ليس موجودا، ما هو موجود هو ملف العداء». وجدد أحمدي نجاد التأكيد على موقف الجمهورية الإسلامية، وذلك قبيل ساعات من اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا للنظر في المزاعم التي تقول إن إيران أجرت تجارب بهدف إنتاج قنبلة ذرية. إلا أن الرئيس الإيراني أكد أن طهران مستعدة للتفاوض على مواضيع عامة تندرج في ما وصفه بالإطار «العادل والمنطقي»، مشددا في هذا السياق على استعداده لخوض مناظرة علنية مع نظيره الأميركي باراك أوباما أمام وسائل الإعلام. واقترح أحمدي نجاد أن تجري هذه المناظرة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنعقد أواخر هذا الشهر في نيويورك، مشيرا إلى أن رزمة الاقتراحات الإيرانية إلى الدول الكبرى تضمنت هذه المواضيع العامة. وقال «قلتها من قبل في عهد (الرئيس السابق جورج) بوش وفي عهد أوباما وأقولها مجددا اليوم. إننا مستعدون لإجراء مناظرة وحوار حول المسائل الدولية أمام وسائل الإعلام، وهي أفضل وسيلة لتسوية مشكلات العالم».
وأضاف «أي موضوع يمكن أن يناقش ولكن أمام وسائل الإعلام»، مشددا على أن بلاده مستعدة أيضا «لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة على مستويات مختلفة إذا كانت تلك المحادثات تخدم» المصالح الإيرانية.
ومن المفترض أن تقدم إيران رزمة اقتراحات إلى الدول الكبرى التي عرضت عليها استئناف المفاوضات حول برنامجها النووي وتهددها بالمقابل بتشديد العقوبات الدولية المفروضة عليها في حال فشلت المفاوضات. وقال أحمدي نجاد إن «رزمة اقتراحاتنا هي رد على طلبهم استئناف المفاوضات»، مشيرا إلى أن هذه الرزمة جاهزة لتقديمها إلى كل من بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة. وتتهم الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل الجمهورية الإسلامية بالسعي إلى حيازة السلاح الذري. وقد أمهلت الدول الكبرى إيران حتى أواخر سبتمبر (أيلول) الحالي للعودة إلى طاولة المفاوضات تحت طائلة فرض عقوبات عليها.
ودعا أحمدي نجاد الدول الأوروبية والولايات المتحدة إلى «النزول من برجها العاجي» و«تغيير سلوكها» حيال بلاده و«الاعتراف بحقوق» الأمم. وأكد أن هذه الدول «لن تحصل على أي فائدة من الاستمرار في سياساتها الماضية. ولكننا جاهزون لكلا الحالتين»، مشددا على أنه «إذا غيرت (الدول الكبرى) موقفها، ستربح أكثر».
وفي فيينا قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي أمس ان الوكالة وصلت الى “طريق مسدود” مع ايران بشأن القضايا الرئيسية، لكنه وصف تلميحات اسرائيل وفرنسا بأنه أخفى دليلا على انشطة ايران المزعومة لانتاج قنبلة نووية بانها لا أساس لها من الصحة. وربما أتت تصريحات المدير العام للوكالة في الوقت المناسب للقوى الغربية التي ستحاول في الاسابيع المقبلة اقناع روسيا والصين بالحاجة الى تشديد العقوبات على طهران.
وقال البرادعي في افتتاح دورة سبتمبر (أيلول) لمجلس حكام الوكالة في فيينا «أشعر بالاستياء من اتهامات بعض الدول الأعضاء التي نقلت إلى وسائل إعلام، ومفادها أن هناك معلومات لم ترسل لمجلس الحكام». وأضاف أن «هذه الاتهامات لها دوافع سياسية ولا أساس لها من الصحة. محاولات كهذه للتأثير على عمل الأمانة العامة تشكل هجوما على استقلاليتها وموضوعيتها وانتهاكا لنظام الوكالة ويجب أن تتوقف على الفور». وتساءل أكثر من مصدر دبلوماسي عن كيفية حل القضية النووية الإيرانية فيما الرئيس الإيراني يقتصر حديثه على الطاقة النظيفة. فيما لا تزال تقارير الوكالة تؤكد أنها لم تتمكن بعد من التأكد من الطبيعة السلمية للنشاط النووي الإيراني، وأنها لا تزال تطلب مساعدة إيران وتعاونها لمزيد من التحقق والتفتيش للتيقن من سلمية ذلك النشاط وإن كان له شق سري عسكري غير معلن. وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي أكد في آخر تقرير لوكالته أن المشكلة الرئيسية التي لا تزال تواجه الوكالة منذ بدأت تحقيقها في البرنامج الإيراني قبل 6 سنوات هي رفض طهران التعاون في ما يسمى بـ«الدراسات المزعومة» بشأن امتلاكها برنامج تسلح نووي. وهذه الوثائق المستقاة من مصادر استخباراتية تشير إلى أن إيران سعت إلى تطوير رؤوس حربية نووية. غير أن إيران نفت مرارا هذه الاتهامات.