نظرت المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين أمس، في قضية متهمين بحرينيين يتهمهما الإدعاء العام بالتخطيط لمهاجمة السفارة الأميركية في المنامة، وقد أجلت المحكمة النظر في القضية إلى جلسة الثامن والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وفاجأ دفاع المتهمين هيئة المحكمة بطلب الاستماع إلى شهادة أحد ضباط جهاز الأمن الوطني برتبة ملازم أول خلال الجلسة المقبلة، كان قد شارك في إلقاء القبض على المتهمين، واكتفى الدفاع في جلسة الأمس بالاستماع للائحة الادعاء التي قدمتها النيابة العامة خلال جلسة الأمس.
وكانت البحرين قد أعلنت في مايو (أيار) الماضي، أنها وجهت ضربة استباقية لخلية «إرهابية» تستهدف القيام بأعمال إرهابية في البحرين وبعض دول الخليج، وقال وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، إنه تم إلقاء القبض على اثنين من الإرهابيين المنتمين للخلية.
وفي اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» قال فريد غازي محامي المتهمين في القضية، «إن الإدعاء العام وجه تهمتين هما الانتماء إلى تنظيم محظور، ويعنى به تنظيم (القاعدة)، وحيازة أسلحة على خلاف القانون»، مشيرا إلى أن تهمة محاولة التخطيط للهجوم على السفارة الأميركية «لم تكن ضمن التهم الرئيسية، لكنها أتت ضمن الوقائع التي قدمها الادعاء العام».
وبحسب المحامي فريد غازي فقد طلب الدفاع من هيئة المحكمة الاستماع لشهادة أحد ضباط جهاز الأمن الوطني، حيث أشار محامي المتهمين إلى رغبة الدفاع في الإطلاع على حيثيات القبض عليهما وكيفية ضبط الأسلحة التي قالت وزارة الداخلية إنها وجدتها معهما.
ومن المقرر أن يمثل ضابط الأمن الوطني، بالإضافة إلى شهود النفي الذين طلبهم الدفاع خلال الجلسة المقبلة.
والمتهمان البحرينيان لا يزالان في مقتبل العمر، حيث تبلغ أعمارهما ثلاثة وعشرين عاما، أحدهما يعمل موظفا في إدارة الجمارك والموانئ البحرينية بينما الآخر عاطل عن العمل.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين «أنهما في غضون العامين 2007و2008 سعيا لدى تنظيم القاعدة للقيام بأعمال إرهابية ضد مصالح دولة أجنبية داخل مملكة البحرين، كما أنهما استوردا سلاحين أوتوماتيكيين متكرري الطلقات مما لا يجوز الترخيص به، وذلك لتنفيذ غرض إرهابي، كما استوردا مسدسا يطلق الرصاص بغير ترخيص من وزير الداخلية، وذلك لتنفيذ غرض إرهابي»، كما وجهت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما استوردا ذخائر للسلاح الناري من دون أن يكون مرخصا له في حيازة السلاح أو إحرازه.
وبحسب النيابة العامة البحرينية، فإن التحقيقات مع المتهمين أفضت إلى وجود «خلية إرهابية» تخطط للقيام بأعمال إرهابية ضد بعض الأهداف داخل مملكة البحرين، وأن المتهمَين قد كثفا اتصالاتهما بأعضاء الخلية المقيمين بالخارج، وسافرا إلى دولة عربية واشتريا أسلحة وذخائر من بعض الأفراد في هذه الدولة وتمكنا من تهريبها إلى البحرين.
وفيما تؤكد النيابة العامة البحرينية أن التحقيقات مع المتهمين أفضت إلى أنهما اعترفا بأسماء شركائهما خارج البحرين، «من الدول العربية والأجنبية»، إلا أن السلطات البحرينية لم تكشف النقاب حتى الآن عن ما إذا كانت قد تبادلت معلومات بهذا الشأن مع تلك الدول.
وكان مصدر بجهاز الأمن الوطني البحريني قد نفى في أغسطس (آب) الماضي، تقارير أشارت إلى أن الأجهزة الأمنية البحرينية قدمت إلى نظيرتها الكويتية، معلومات أمنية ساهمت في إحباط العملية الإرهابية التي كشفت عنها الكويت إثر محاولة خلية لتفجير معسكر أميركي في الكويت.
وتقول النيابة العامة البحرينية إنها عند تفتيش مسكن المتهمين، ضبطت أسلحة وذخائر عبارة عن عدد (2) رشاش كلاشينكوف وعدد (2) صندوق ذخيرة خاصة بهما، ومسدس ماركة بريتا وصندوق ذخيرة خاص به، كما تم العثور على أقراص مدمجة وأشرطة وأجهزة كومبيوتر وكشوف حسابات بنكية وأخرى خاصة ببعض شركات الصرافة، كما تقول النيابة العامة إنه بسؤال المتهمين أقرا بما نسب إليهما وبملكيتهما للأسلحة والذخائر وباقي المضبوطات.
وعندما أعلنت البحرين القبض على هذه الخلية، أكد وزير الداخلية البحريني، الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، على «خطورة المواقع الالكترونية الإرهابية التي تتستر خلف ما يسمى بالأعمال الجهادية التي تسعى إلى التغرير بالشباب وتزويدهم بالأفكار المتطرفة والعمل على إيقاعهم في شباك التنظيمات الإرهابية وتوريطهم في تخطيط أو تنفيذ جرائم إرهابية»، مشدداً على أهمية وضرورة مواصلة العمل على توعية وتحصين الشباب ضد التطرف والعنف والإرهاب.
وخلال السنوات القليلة الماضية، أعلنت السلطات البحرينية، أكثر من مرة، عن ضبط خلايا إرهابية كانت تعد لأعمال إرهابية أو ينتمون إلى تنظيم خارجي محظور، وهي التسمية التي تطلقها السلطات عادة على «القاعدة».