يبدأ الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد في الثامن عشر من الشهر الجاري زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ توليه السلطة، وستستمر جولة الرئيس في الولايات المتحدة عدة أيام، وأفاد مصدر حكومي صومالي «الشرق الأوسط» بأن الرئيس شريف سوف يلتقي مع الرئيس الأميركي أوباما حيث سيحل ضيفا على البيت الأبيض، كما سيخاطب الرئيس الصومالي الكونغرس الأميركي، هذا إلى جانب مشاركته في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للأمم المتحدة. ووفقا لهذا المصدر من المقرر أيضا أن يبحث الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد مع المسؤولين الأميركيين الوضع في الصومال بشكل عام، حيث سيطلعهم على آخر التطورات في البلاد، وخاصة مشكلة القرصنة على السواحل الصومالية ومكافحة الإرهاب الدولي في منطقة القرن الإفريقي، وكان اللقاء الذي عقده الرئيس الصومالي مع وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون في نيروبي الشهر الماضي تمهيدا لهذه الزيارة. وتأتي هذه الزيارة ـ وهي الأولى لرئيس صومالي منذ 40 عاما ـ في الوقت الذي تولي الإدارة الأميركية الجديدة اهتماما كبيرا للحكومة الانتقالية والوضع في الصومال ككل. وكان الرئيس أوباما قال في خطابه الذي ألقاه في غانا قبل 3 أشهر إن توسع الإرهاب في الصومال يتطلب تحركا دوليا وسريعا، وكان اللقاء الذي جري بين هيلاري كلينتون والرئيس شريف شيخ أحمد في العاصمة الكينية نيروبي في الثامن من أغسطس (آب) الماضي، الأول من نوعه على ذلك المستوى بين حكومتي الولايات المتحدة والصومال.
وكان مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية «جوني كارسون» قد صرح قبيل لقاء الرئيس الصومالي مع كلينتون بأن واشنطن مستعدة لتقديم المزيد من الدعم العسكري لسلطة الرئيس شريف بصفتها أفضل فرصة لتحقيق السلام والمصالحة لاستعادة الاستقرار في الصومال، وقدمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية بحجم 40 طنا من الأسلحة والذخيرة بقيمة 10 ملايين دولار، إلى الحكومة الصومالية وذلك استجابة لطلب الحكومة الصومالية لمساعدتها في صد هجمات المتمردين الذين يحاولون إطاحتها، كما أعربت واشنطن استعدادها لتدريب قوات الأمن الصومالية.
على صعيد آخر أثارت صفقة مقايضة قراصنة ببحارة من جزر سيشل أزمة قانونية ودبلوماسية بين الصومال وجزر سيشل، وكانت الشرطة الصومالية في إقليم «بونت لاند» بشمال شرقي الصومال الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي قد احتجزت طائرتين صغيرتين قادمتين من جزر سيشل كانتا تقلان مجموعة من القراصنة الصوماليين كانوا معتقلين في جزر سيشل، وقالت السلطات في الإقليم إن عملية ترحيل القراصنة كانت جزءا من صفقة سرية وغير مشروعة لتبادل محتجزين بين القراصنة الصوماليين وبين جزر سيشل. وقال «يوسف أحمد خيري» نائب وزير الداخلية في حكومة بونت «الهدف من ترحيل القراصنة إلى الصومال كان صفقة لمقايضتهم ببحارة من جزر سيشل يحتجزها القراصنة الصوماليون في منطقة «جاراعد» إحدى معاقل القراصنة بشمال شرقي الصومال».
ومنعت السلطات الأمنية في بونت الطائرتين من الإقلاع من مطار مدينة جالكعيو التي تبعد 700 كيلو متر إلى الشمال من العاصمة مقديشو، حيث توقفتا للتزود بالوقود من دون علم من السلطات المحلية، واعتقلت السلطات ركاب الطائرتين وهم خمسة من طاقم الطائرتين يحملون الجنسية الكينية، ووسيطان أحدهما بريطاني والآخر كيني، إضافة إلى ثلاثة من البحارة من سيشل أطلق سراحهم من قبل القراصنة ضمن صفقة التبادل. ووجهت سلطات بونت إلى طاقم الطائرتين تهمة الهبوط في مطار غير مرخص وترحيل قراصنة إلى الصومال مقابل 3 بحارة من سيشل في صفقة سرية مع القراصنة. وذكر نائب وزير الداخلية في حكومة الإقليم أنه ستتم محاكمة كل الأشخاص الضالعين في تهريب عناصر القراصنة إلى الصومال وسيخضعون لتحقيق جنائي، لأنهم متهمون بارتكاب عدة جرائم، مثل ترحيل قراصنة إلى بونت بطريقة غير شرعية، والهبوط في مطار غير مسموح به للاستخدام.
إلا أن حكومة سيشل نفت الاتهامات التي وجهت إليها في الضلوع في صفقة لتبادل البحارة مع القراصنة، لكنها اعترفت بإطلاق سراح 23 صوماليا وإعادتهم إلى الصومال، بسبب عدم الأدلة الكافية لتقديمهم إلى المحاكمة في بلادها، وعدم وجود أدلة كافية تثبت أنهم قراصنة. وقال «جول مورجان» وزير النقل والموارد الطبيعية في حكومة سيشل، ويرأس لجنة مكافحة القرصنة في جزر سيشل «نحن لم نمارس تهريب قراصنة أو أي عملية تبادل أخرى سرية، وأن استخدام الطائرتين في عملية نقل المحتجزين الصوماليين إلى بلدهم أمر مقبول، وكان أفضل خيار من حيث الكلفة، كان علينا أن نتحمل معظم تكلفة إعادة الصوماليين الثلاثة والعشرين إلى بلدهم، وهذا ما فعلناه». وأضاف مورجان «نحن نعتقد أننا اتبعنا كل الإجراءات القانونية لإعادة مواطنينا الثلاثة الذين كانوا محتجزين لدى القراصنة الصوماليين طوال الشهور السبعة الماضية إلى بلدهم».