أقر نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بوجود خلافات وصفها بالحقيقية بين رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية لأسباب قال عنها الهاشمي إنها تتعلق بموضوع التجاوز على الصلاحيات الدستورية، وهذه التجاوزات ليست بجديدة، مؤكدا أن مجلس الرئاسة سيقوم بممارسة حقوقه الدستورية ومن دون وصاية أحد.
وأضاف الهاشمي في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» بشأن معلومات عن وجود خلافات قد دبت بين الرئاستين: «نعم هناك خلاف حقيقي في وجهات النظر وطريقة إدارة الأزمة ولم يعد الأمر سرا، بل إن المصلحة الوطنية باتت تقتضي إحاطة الرأي العام علما بحقيقة التجاوزات المتواصلة على الصلاحيات الدستورية لمجلس الرئاسة، إن مجلس الرئاسة هو جزء من السلطة التنفيذية، بل هو يمثل الرأس بالنسبة للجسد، والذين يتجاهلون عن قصد هذه الحقيقة نذكرهم بنص المادة (66) من الدستور حيث ورد فيها ما يلي: «تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، تمارس صلاحياتها وفقا للدستور والقانون».
وأكد الهاشمي: «هذه ليست الحادثة الأولى في سلسلة التجاوزات، ولأن مناشدات مجلس الرئاسة لم تلق آذانا صاغية، فإنه لم يبق أمام المجلس سوى أن يمارس صلاحياته من دون وصاية من أحد ويتصرف طبقا للدستور الذي أقسم أعضاؤه على احترامه والعمل بموجبه، ومع ذلك فإن سياسة العمل بروح الفريق التي انتهجها مجلس الرئاسة منذ اليوم ستبقى قائمة، وهذا ما نصت عليه وثيقة الإصلاح، إلا أن الأمر يبقى رهنا بقناعة ورغبة الطرف الآخر».
وأشار إلى أن مجلس الرئاسة قد طالب في وقت سابق بضرورة تشكيل لجنة وطنية محايدة للتحقيق في ملابسات الهجمات الآثمة يوم الأربعاء الدامي، وهذا لم يحصل، ولا يعلم مجلس الرئاسة أي شيء عن الجهة المكلفة بالتحقيق كما لا يعلم النتائج التي خلصت إليها اللجنة، ومن غير المعقول والمقبول أن الجهة المتهمة بالتقصير هي الجهة التي يناط بها أمر التحقيق، وحتى تلبى مطالب مجلس الرئاسة، وهي مطالب منصفة ومشروعة، فإنه لا يسع المجلس أن يقبل اتهام أي طرف إطلاقا.
واختتم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي كلامه لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «دماء العراقيين وأرواحهم عزيزة علينا، وهي أمانة في رقابنا ولا ينبغي التهاون، بل إن الحزم ضروري، ولكن ليس قبل تحديد الجهة التي كانت وراء هذه الجريمة بالحجة والبينة في إطار تحقيق نزيه ومحايد ومهني، وهذا في تصوري لم يحصل حتى الآن».