بعد اجتماعات ولقاءات دامت أكثر من خمسة أيام في تركيا لتسوية الأزمة الدبلوماسية بين العراق وسورية التي اشتعلت عقب التفجيرات الأخيرة التي شهدتها العاصمة العراقية، أكدت الحكومة العراقية أن تلك اللقاءات التي عقدها الطرفان بحضور الجانب التركي وجامعة الدول العربية لم تحقق شيئا وأن خيار المحكمة الدولية ما زال قائما. وجاء ذلك في وقت لم يحسم العراق تمثيله في اجتماعات الأمم المتحدة المقبلة بين أن تكون للرئيس العراقي جلال طالباني أو لرئيس الوزراء نوري المالكي. وقال علي الدباغ، المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، أمس إن «الاجتماعات لم تحقق تقدما بالنسبة لنا ولدينا خيار لجنة التحقيق الدولية نعمل به، ولكننا سنواصل الاجتماعات والحوارات مع الجانب السوري، ونعتقد أن إخواننا في سورية لم يستفيدوا من الوساطة التركية لحل هذه الأزمة».
وقال الدباغ لـ«الشرق الأوسط» إن «الجانب العراقي قدم للسوريين وبحضور الجانبين التركي والجامعة العربية أدلة واضحة وثابتة ودامغة، وهي شواهد وأموال ودعم لوجستي وهذا الأمر يخص جماعة ضالة تعيش في سورية، وما زلنا لم نوجه أي اتهام لأي حكومة في المنطقة، بل نحن نقول إن هذه الجماعة هي التي تمول وتنفذ هذه التفجيرات، ومن الطبيعي أن تأخذ العدالة مجراها وعلى دول المنطقة التعاون معنا في هذا الأمر».
وكانت بغداد قد اتهمت دمشق بإيواء عناصر قالت إنهم خططوا للهجمات الدامية التي استهدفت وزارتي الخارجية والمالية الشهر الماضي وأسفرت عن سقوط المئات من القتلى والجرحى، وطالبت بتسليم المطلوبين للسلطات العراقية. غير أن دمشق نفت هذه الاتهامات ورفضت تسليم المطلوبين، مما أدى إلى تصعيد الخلاف بين الجانبين. ودعت الحكومة العراقية لاحقا إلى إنشاء محكمة دولية للتحقيق في التفجيرات.
وأضاف الدباغ «لدينا ثوابت ومطالب وهي تسليم المتهمين المباشرين في هذا الأمر وإيقاف نشاطات المجموعات التي تمول وتخطط وتحرض على العنف في العراق، وإيقاف التحريض الإعلامي على العنف».
ورعت جامعة الدول العربية لقاء في القاهرة بين وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ونظيره السوري وليد المعلم وبحضور وزير الخارجية التركي أحمد أوغلو لاحتواء الموقف، واتفقت الأطراف على عقد اجتماع في تركيا يقدم خلاله الوفد الأمني العراقي أدلة على الاتهامات التي ساقها ضد سورية. وعلى صعيد ذي صلة، نفى على الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تعرض بلاده لضغوط من الولايات المتحدة بشأن حل الأزمة المتفجرة بين بغداد ودمشق، خلال زيارة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن لبلاده الأسبوع الماضي.
وقال الموسوي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية «لا يوجد أي ضغط، والقرار في هذا الشأن عراقي محض.. نعم ربما تكون أميركا ترغب الآن في تهدئة أكثر مع سورية، ولكن مصالحنا تقضي شيئا والمصالح الأميركية تقضي شيئا آخر».
أما عن الخلاف المستمر بين المالكي والرئيس العراقي جلال طالباني ونوابه حول سبل معالجة الأزمة مع سورية، والتي أدت في النهاية إلى تأكيد طالباني على تمثيله للعراق في اجتماعات الأمم المتحدة نهاية الشهر الحالي رغم ما أعلن في وقت سابق عن تمثيل المالكي للعراق فيها أوضح الموسوي قائلا: «رئيس الوزراء لم يحسم القرار الخاص بالمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة من البداية». وأضاف أن رئاسة الوزراء ترى أن هذا الخلاف «لا مبرر له، فرئيس الوزراء دستوريا هو المعني بالسياسية التنفيذية، وهو المسؤول الأول عن مجلس الوزراء وقرار المطالبة بالمحكمة الدولية ومطالبة سورية بتسيلم المجرمين الموجودين لديها.. هذا كان في الحقيقة قرارا بإجماع مجلس الوزراء وليس قرار السيد نوري المالكي فقط».