اعتبر الفلسطينيون أن الموقف الذي ستتخذه الولايات المتحدة، عقب اللقاء الثلاثي، الذي جمع أمس في نيويورك الرئيس الأميركي باراك أوباما، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، هو الذي سيحدد مستقبل عملية السلام.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية، في بيان رسمي، أن الموقف الفلسطيني لم يتغير، خاصة فيما يتعلق بالاستيطان والقدس. وقال نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة «إن المفاوضات يجب أن تقوم على أساس واضح».
وكان منتظرا أن يبلغ عباس، أمس، الرئيس الأميركي، مرة أخرى، بأنه لا يمكن استئناف المفاوضات بدون وقف تام للاستيطان.
وأكد مصدر فلسطيني لـ«الشرق الأوسط» أن أبو مازن ذهب للقاء أمس على غير رغبته، وبضغط من الرئيس الأميركي، لكنه يأمل أن يثمر اللقاء عن ممارسة ضغوط أكبر على نتنياهو.
وقال أبو ردينة «إن اللقاء الثلاثي الفلسطيني ـ الأميركي ـ الإسرائيلي، جاء بناء على دعوة الرئيس أوباما، وأن لهذا اللقاء اعتباراته وأسبابه». وزاد قائلا «إن الموقف الفلسطيني يتمثل في استمرار التعامل مع الرئيس الأميركي ومبعوثه لخلق الشروط المناسبة للعودة للمفاوضات».
وسيلقي أبو مازن خطابا أمام الجمعية العامة، يوضح فيه الموقف الفلسطيني بتفاصيله، ويريد الفلسطينيون، إضافة إلى وقف الاستيطان، قبول نتنياهو بمناقشة كل الملفات على طاولة المفاوضات، بما فيها القدس. ورغم أن الفلسطينيين، كما هم الأميركيون والإسرائيليون، لم يعلقوا آمالا كبيرة على اللقاء الثلاثي، فإنهم يأملون في أن يعزز اللقاء قناعات واشنطن بضرورة ممارسة ضغوط أكبر على نتنياهو. وقال مسؤول في السلطة الفلسطينية إن «السلطة تأمل أن يستغل الرئيس أوباما لقاء أمس من أجل ممارسة كل الضغوط الممكنة على نتنياهو لكي يكون بالإمكان إخراج خطة أوباما بإخراج دولة فلسطينية إلى حيز الوجود خلال عامين، بحيث لا تبقى حبرا على الورق».
وتعتقد السلطة أن الأميركيين غير راضين عن أداء إسرائيل «التي تعمل على كسب الوقت». وبحسب المسؤول ذاته، فإن الأميركيين والفلسطينيين اتفقوا على عدم تمكين نتنياهو من اللعب على وتر الخلافات الفلسطينية، بتذرعه بأن غزة تدار ككيان منفصل.
وتقول السلطة الفلسطينية إن الحديث يتركز الآن حول الضفة الغربية، وبشكل مواز يجري العمل على تسوية الخلافات الداخلية. وأكد مسؤول فلسطيني، لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن أبو مازن لا ينوي أن يطلب وقف أعمال البناء في المستوطنات فقط، أو تسليم السلطة المسؤولية الأمنية على بعض المدن. وقال المسؤول ذاته إن الأميركيين يدركون جيدا أن السلطة الفلسطينية على استعداد لتحمل المسؤولية على الأرض (إقامة الدولة).
ويرفض الفلسطينيون طلب إسرائيل القاضي بربط وقف البناء في المستوطنات باتخاذ خطوات تطبيعية من قبل الدول العربية. وقال المسؤول إن السلطة الفلسطينية لا تعارض تطوير علاقات إسرائيل مع العالم العربي، ولكن بشرط ألا يكون على حساب الفلسطينيين، وألا يكون شرطا للبدء بمفاوضات تؤدي في نهاية المطاف إلى إقامة الدولة الفلسطينية في حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967.
ويقول الفلسطينيون إنه ليس لديهم ما يدعوهم لبدء المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي في ظل مواقف نتنياهو. وكان عباس تساءل غير مرة: «على ماذا سأتفاوض معه (نتنياهو)؟». وأخرج نتنياهو ملف القدس من أي مباحثات للسلام، وقال إنها عاصمة إسرائيل، وأعلن سلفا عدم قبوله بعودة اللاجئين، ورفض الاعتراف بحدود 67 كحدود للدولة الفلسطينية، واشترط على الفلسطينيين الاعتراف بدولة إسرائيل كدولة يهودية.
وقال مسؤول فلسطيني كبير لـ«الشرق الأوسط» «يعني هو يريد منا أن نأتي بأي مساحة في الضفة، بدون القدس، بدون حدود، بدون سيادة، ونرفع فوقها علما، ونسميها دولة».
وذكر صائب عريقات، مسؤول ملف المفاوضات في السلطة الفلسطينية، في بيان له، أن الفلسطينيين يريدون استئناف المفاوضات من النقطة التي انتهت إليها في أنابوليس، والتعامل مع كل الموضوعات الجوهرية، وهي القدس والمستوطنات والحدود والمياه واللاجئين والأمن.
وأضاف عريقات «ما زلنا ملتزمين بالحل القائم على أساس الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وقابلة للحياة على أساس حدود الرابع من يونيو 1967، وسوف نستمر في تطبيق التزاماتنا وفق خريطة الطريق».
وقال عريقات إن «الفلسطينيين يأملون أن يوفر تدخل الرئيس أوباما الحافز اللازم لإعادة إسرائيل إلى طاولة المفاوضات على أساس تطبيق التجميد الكامل والشامل للنشاط الاستيطاني، وإقناع إسرائيل بضرورة استئناف مفاوضات الحل النهائي حول جميع الموضوعات الجوهرية من دون استثناء».
وتوقع عريقات أن يدلي أوباما ببيان خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو فيه الطرفين إلى المضي قدما في هذا الإطار.
على صعيد آخر، قتل الجيش الإسرائيلي بالرصاص، أمس، فلسطينيا كان يقود سيارته جنوب القدس، قرب مستوطنة بيتار عيليت، بعد أن زعم جنود بأنه لم يتوقف عند حاجز عسكري عندما أُمر بذلك، ومن ثم حاول الهرب، وأصاب أحد الجنود بجراح عند ملاحقته في محطة للبنزين.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه لم يعثر على أي أسلحة في سيارة الفلسطيني. وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن ربيع الطويل، 25 عاما، الذي قضى متأثرا بجراحه، من سكان صور باهر في القدس الشرقية، ويعمل في نقل العمال الفلسطينيين إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل.
وقالت متحدثة باسم الجيش «تجاهل السائق تفتيشا أمنيا مطلوبا، وقاد السيارة بعيدا عن نقطة التفتيش، ومن ثم طاردته القوات وأوقفته في محطة بنزين قريبة حيث حاول الهرب منها وتعرض لإطلاق النار».
وقال الراديو الإسرائيلي إنه يتبين من خلال التحقيقات التي أجريت بشأن حادث مقتل السائق، أنه اقتحم الحاجز العسكري بسرعة مفرطة غير آبه لأوامر الجنود بالتوقف، وبعد ملاحقة قصيرة رصد الجنود السيارة في محطة للوقود بالقرب من الحاجز، ولكن سائقها رفض مرة أخرى التوقف محاولا دهس أحد الجنود، فاضطروا إلى إطلاق النار باتجاه السيارة مما أسفر عن مقتله متأثرا بجراحه، وقد أطلق الجنود حوالي 20 رصاصة. ووقع الحادث مبكرا في حوالي الساعة 6 صباحا وأشار الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إلى أن تحقيقا فتح في الحادث. وكانت سلطات الاحتلال قررت فجر أمس رفع الإغلاق الشامل المفروض على الضفة الغربية بمناسبة رأس السنة العبرية، وكان الطوق قد فرض على الضفة مع حلول عيد رأس السنة العبرية، منذ ليلة الخميس الماضي، وهو ما شجع العمال الفلسطينيين على العودة إلى عملهم في إسرائيل. ومن جهة أخرى، فتحت إسرائيل أمس 3 معابر تجارية في غزة لإدخال بضائع تجارية ووقود وغاز، بعد إغلاق دام أربعة أيام بدعوى الأعياد اليهودية كذلك. وقال المهندس رائد فتوح، رئيس لجنة تنسيق دخول البضائع لقطاع غزة، إن إسرائيل قررت أمس فتح معبر كرم أبو سالم الواقع جنوب شرقي مدينة رفح، لإدخال نحو ستين شاحنة محملة بالبضائع للقطاعين التجاري والزراعي فقط.
وقال فتوح إن إسرائيل قررت أيضا فتح معبري الشجاعية والمنطار (شرق غزة)، لإدخال كميات محددة من الوقود وغاز الطهي والقمح.
وكانت إسرائيل أغلقت المعابر الثلاثة منذ يوم الجمعة بمناسبة الأعياد اليهودية.
إلى ذلك، أحرق مستوطنون، قدر عددهم بنحو 60، أراضي زراعية لمواطنين من قريتي جيت واماتين القريبة من نابلس (شمال الضفة الغربية)، ومن ثم اعتقل الجيش الإسرائيلي أربعة فلسطينيين حاولوا إطفاء النيران.