أعلنت دوائر البرلمان اللبناني، أمس، جدول الاستشارات النيابية غير الملزمة التي سيجريها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري بدءا من يوم غد الخميس وحتى الثلاثاء المقبل، وهي أطول استشارات في تاريخ المجلس النيابي منذ إقرار التعديلات الدستورية في عام 1989 والتي نصت على استشارات ملزمة يجريها رئيس الجمهورية لتحديد اسم الرئيس المكلف، واستشارات غير ملزمة يجريها الأخير لاستطلاع آراء النواب حول «شكل الحكومة».
وأشار القيادي في تيار «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش إلى أن «الرئيس المكلّف سعد الحريري سيعيد محاولته لتشكيل حكومة اتحاد وطني، وقال «من الناحية المنطقية لا يمكن الانطلاق من الصفر، فالمنطق الأساسي هو الانطلاق من الصيغة التي اتفق عليها، وهي صيغة الـ 15 ـ 10 ـ 5، وفي حال التعذر يمكن التحدث عن حكومة تكنوقراط أو أقطاب»، معتبرا أن «حكومة الأقطاب تلغي منطق الأكثرية والأقلية، والكلّ يصبح «جالسا على الطاولة»، فيما اعتبر عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري أن «مقدمة الحل السياسي تكون بتشكيل الحكومة»، مؤكدا أن «عرقلة تشكيل الحكومة الهدف منه القضاء على الكيان اللبناني ومحاولة القول إن لبنان لا يستطيع العيش».
وقد اختار الرئيس المكلف إعطاء كل نائب نصف ساعة والكتلة ساعة واحدة، خلافا لما اعتمد سابقا من إعطاء النواب 10 دقائق والكتلة 20 دقيقة، ووسط إشارات إيجابية اختار رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يطلقها باتجاه الرئيس المكلف عبر نواب كتلته البرلمانية الذين ساروا في اتجاه إيجابي مع الحريري من منطلق أن بري لم يسم الحريري لرئاسة الحكومة، كما لم يسم غيره لهذا المنصب.
وقال الأمين العام لكتلة «التحرير والتنمية» (التي يرأسها بري) النائب أنور الخليل «إن الكتلة لم تسم بديلا عن الرئيس المكلف الشيخ سعد الدين الحريري لرئاسة مجلس الوزراء كي لا تتهم بزيادة الانقسام السياسي في البلد، كما أن عدم التسمية هو بمثابة خطوة مهمة لردم الهوة بين المعارضة والرئيس المكلف لا سيما أن المعارضة بغالبيتها أبدت استعدادا صادقا للتعامل بجدية مع الرئيس المكلف سعد الدين الحريري لتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على التعامل بإيجابية وبجدية مع الملفات الكبيرة والخطيرة التي تنتظرها والتي تحتاج إلى حكومة وحدة وطنية لمعالجتها». وأكد أن «كتلة التنمية والتحرير تعتبر أن الرئيس المكلف الشيخ سعد الدين الحريري هو الأقدر والأكثر جدارة في هذه المرحلة بتشكيل حكومة وحدة وطنية، ونحن على استعداد للتعامل مع هذا التكليف الجديد بأبعد إمكانات التعاون وأوسعها، وذلك وفق الصيغة التي تم الاتفاق عليها سابقا وعلى قاعدة 15+10+5». وناشد الخليل «القيادة السعودية الشقيقة وعلى رأسها جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز، وكما عهدناه دوما، مساعدتنا واحتضان العائلات اللبنانية ورعاية وحدتها الدائمة». وقال «نحن لن ننسى الدور الإيجابي والتاريخي الذي لعبته المملكة العربية السعودية».
أما النائب ياسين جابر فقد أكد سياسة «اليد الممدودة» التي يعتمدها بري. وقال «نحن أعربنا جميعنا، وبخاصة الرئيس بري وكتلة التحرير والتنمية، عن استعدادنا للتعاون وعن يدنا الممدودة لأجل النجاح في هذه المهمة الوطنية. ونحن على استعداد للتعاون، وكل الفرقاء في المعارضة أبدوا استعدادهم للتعاون، ونأمل أن تنطلق المشاورات الخميس بقلوب مفتوحة وباستعداد للحوار، وباستعداد لعدم الإكثار من الكلام في الإعلام، والإكثار من الحوار في الغرف المغلقة حتى نتفادى أي تصعيد إعلامي جديد». كذلك، قال عضو الكتلة النائب ميشال موسى، إن عدم تسمية الكتلة للحريري سببه أنه «عشية التكليف الثاني كان هناك كلام كأننا ذاهبون إلى حكومة من لون واحد، ومن هنا لم تؤيّد الكتلة الحريري في تكليفه الثاني».
وفي المقابل، رأى وزير الدولة وائل أبو فاعور المقرب من رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط، أن القوى السياسية «مطالبة أمام الرأي العام اللبناني بأن تثبت حرصها على مستقبل لبنان وكل القوى السياسية خاصة التي وضعت بعض الاستحالات في درب تشكيل الحكومة، ومطالبة أمام الرأي العام اللبناني بأن تثبت نزاهة وتجردا أو عدم اعتراف أو عدم ارتكاز أو استناد إلى حسابات إقليمية». وقال: «إقليميا نحن في مخاض عسير وربما يكون مخاضا طويلا. وربط تشكيل الحكومة بما ستؤول إليه المقايضات أو المساومات أو الخلافات أو الاتفاقات الإقليمية، أقل ما يقال فيه أنه عدم احترام للرأي العام اللبناني. نحن انتخبنا نوابا من الشعب اللبناني لكي نحرص على مصلحة الشعب اللبناني ولم ينتخب أي منا ليكون حريصا على مصلحة أي دولة إقليمية أو أي طرف إقليمي»، معتبرا أن «كل القوى السياسية اللبنانية على المحك وبعض القوى أكثر من غيرها على المحك في مسلكيتها السياسية بضرورة المساعدة في تشكيل الحكومة والتخفيف من الجشع والمطالب المستحيلة.